السعودية: توفير 18 مليون وقود مكافئ بحلول عام 2020

في إطار مبادرات برنامج التحول الوطني

تعتزم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة إدخال 3450 ميجاوات من الطاقة الكهربائية في السعودية عن طريق استخدام محطات طاقة الرياح، والطاقة الشمسية الحرارية، والطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتحويل النفايات، أي ما يعادل 4% من مزيج الطاقة الوطني، وذلك في إطار مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة المعتمدة في برنامج التحول الوطني 2020، وسيتمخض عنها توليد 7000 وظيفة للسعوديين والسعوديات، وتوفير 18 مليون برميل وقود مكافئ.
وتتكون مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة من قسمين، هما: إدخال 2300 ميجاوات من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني ليشمل جميع مناطق المملكة بما في ذلك استبدال محطات الديزل، وإدخال 1150 ميجاوات من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، كمبادرة الملك سلمان بن عبدالعزيز للطاقة الخضراء في منطقة المدينة المنورة.
وقال رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة هاشم يماني، إن هذه الخطوة تأتي في إطار مبادرات المدينة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، لتحقيق تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتحلية المياه من خلال إدخال مزيج من الطاقة الذرية والمتجددة في منظومة الطاقة في السعودية.
وأفاد أن المدينة تسعى كمرحلة أولى خلال عام 2023م الوصول بالسعات المركبة من الطاقة المتجددة إلى 9500 ميجاوات، وتوليد 13 ألف وظيفة مع توفير 56 مليون برميل وقود مكافئ، من خلال استخدام خمسة أنواع من الطاقة المتجددة، هي: طاقة الرياح، والطاقة الشمسية الحرارية، والطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتحويل النفايات إلى طاقة، والطاقة الجيوحرارية.
وأشار إلى أن زيارة ولي ولي العهد إلى الولايات المتحدة لها أهمية استراتيجية كبرى في التعريف باستهداف المملكة في رؤيتها 2030 لقطاع الطاقة المتجددة الذي تمتلك فيه أميركا خبرة واسعة، وتحفيز كبار المستثمرين فيها وغيرها من بلدان العالم المتميزة في ذلك القطاع للاستثمار في السعودية.
وأكد يماني أن جذب الشركات الأميركية الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة للاستثمار في السعودية سيسهم بشكل كبير في نقل الخبرات والتقنيات الأمريكية للبلاد، وإضافة مردود عالٍ ونوعي لقطاع الطاقة المتجددة فيها، مبينًا أن هذا القطاع من القطاعات الواعدة في المملكة الذي يستهدف تعظيم الفائدة من المزايا التنافسية لها، بوصفها حلقة وصل بين قارات العالم، ووجهة للمسلمين في العالم، وتملك مصادر طبيعية متنوعة، وبنية تحتية حديثة، وأنظمة محفزة، تمثل جميعها بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ولفت إلى أن قطاع الطاقة المتجددة في الرياض يوفر فرصًا جاذبة لإنشاء الصناعات والخدمات والأبحاث والابتكارات بشكل عام، وبشكل خاص يعزز مجال تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لقيادة نمو هذا القطاع، وسيتم طرح فرص استثمارية متعددة في هذه المجالات تستهدف كل من السوق المحلية، بجانب الأسواق العالمية من خلال تفعيل موقع السعودية كمركز لوجستي رائد لتصنيع وتصدير المنتجات والخدمات.
وذكر رئيس مدينة الملك عبدالله أن رؤية 2030 التزمت بإيجاد سوق محلي للطاقة المتجددة ووضعت له منهجية واضحة تضمن تنافسية الطاقة المتجددة من خلال تحرير سوق المحروقات تدريجياً، وتوفير التمويل اللازم من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعة، ووضع إطار قانوني وتنظيمي يسمح للقطاع الخاص بالملكية والاستثمار في القطاع، والعمل على توطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة.
وفي السياق ذاته، أنهت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة العديد من الدراسات التفصيلية العملية لتمكين إنشاء سوق الطاقة المتجددة في السعودية وفق أعلى معايير الشفافية والتنافسية، وبما يتناغم مع متغيرات صناعة الطاقة الكهربائية وتحلية المياه المحلية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتقليص الاعتماد على ميزانية الدولة، والاعتماد على القطاع الخاص "نموذجIPP/IWPP" بالتنفيذ، وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة (PPA) وفق أعلى معايير الشفافية والتنافسية.
وقامت المدينة بصياغة التشريعات والأنظمة الخاصة بقطاع الطاقة المتجددة، وإنجاز واعتماد تعديلات على كود الشبكة الكهربائية في السعودية لتصبح جاهزة لإدخال محطات الطاقة المتجددة، فضلا عن بناء شبكة رصد مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإطلاق أطلس مصادر الطاقة المتجددة، والحصول على أراضي مناسبة في مختلف مناطق المملكة لتطوير محطات الطاقة الشمسية، وإنجاز معظم الدراسات الفنية المطلوبة.
وسيكفل إنتاج مصادر الطاقة المستدامة انخفاض ملحوظ في استخدام النفط لإنتاج الطاقة وتحلية المياه في السعودية، وضمان توفيرها لمدة أطول لاستخدامها في الصناعات الهيدروكربونية أو لأغراض التصدير والتشغيل وكمواد أولية تدعم الصناعة الوطنية.