هنية ينفي التدخل في شؤون مصر ويدعوها لوقف حملة التحريض

دعا الأجهزة القضائية في مصر لتزويد حكومته بأي معلومات لمتابعتها ولإزالة أي هواجس أو شكوك

هنية ينفي التدخل في شؤون مصر ويدعوها لوقف حملة التحريض
TT

هنية ينفي التدخل في شؤون مصر ويدعوها لوقف حملة التحريض

هنية ينفي التدخل في شؤون مصر ويدعوها لوقف حملة التحريض

أكد إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حماس، السبت، عدم تدخل حركته في الأحداث الجارية بمصر وسوريا، لكنه عبر عن فخره بموقف حماس المساند للشعوب العربية في نيل حريتها.
وقال هنية، في خطاب ألقاه بغزة لمناسبة مرور عامين على صفقة تبادل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط مع أكثر من ألف أسير فلسطيني: «لم نتدخل في شأن أي دولة، ولم نكن طرفا في أي أحداث أو حراك ولا في خلاف أو صراع داخلها، فهذا شأن داخلي لكل دولة، وهذا ينطبق على موقفنا من كل ما جرى ويجري في سوريا ومصر ولبنان وغيرها من الدول العربية والإسلامية».
وشدد هنية في خطاب استمر تسعين دقيقة: «لسنا طرفا في أي حوادث جرت أو تجري في سيناء ولا في غيرها، فنحن لا نعمل إلا في ساحتنا الفلسطينية ولا نوجه بنادقنا إلا ضد العدو الصهيوني فقط».
وأضاف: «نحن لا نريد لمصر إلا كل الخير والأمن والوحدة والاستقرار، ولا نتوقع منهم إلا كل الدعم والاحتضان، وندعو الأجهزة القضائية في مصر لتزويدنا بأية معلومات لمتابعتها ولإزالة أي هواجس أو شكوك، مع تأكيدنا أن ما يجري هو محض اتهام».
وقال هنية: «معركتنا الوحيدة هي ضد المحتل الصهيوني، وسنظل حريصين على تجنب أي شيء يؤدي إلى توتير الأجواء مع أشقائنا في مصر ومع أي دولة عربية أو إسلامية».
كما دعا المؤسسات السياسية والإعلامية في مصر «لوقف حملة التحريض والاتهام والتهديد الموجهة ضد غزة وحماس ووقف الإجراءات التقييدية، فذلك لا يخدم إلا الاحتلال»، مشيرا إلى أنه «لا يزال يصيبنا من أذى وحصار وتضييق جراء إغلاق معبر رفح المتكرر وهدم الأنفاق دون توفير بدائل والتحريض إلى حد التلويح باستهداف غزة وضربها عسكريا».
وتشهد العلاقات بين مصر وحركة حماس، التي خرجت من عباءة جماعة الإخوان المسلمين، توترا منذ عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لهذه الجماعة في الثالث من يوليو (تموز) الماضي.
وأغلق النظام المصري الجديد مئات الأنفاق الحدودية مع قطاع غزة ولم يعد يفتح معبر رفح، المنفذ الوحيد أمام سكان القطاع، سوى لفترات محدودة.
وتؤكد السلطات المصرية أن هذه الإجراءات تستهدف التضييق على المجموعات الإسلامية الجهادية المسلحة التي تشن، منذ عزل مرسي، هجمات دامية على قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء.
وتابع هنية: «عبرنا - ولا نزال - عن وقوفنا من حيث المبدأ والتزاما بموقفنا الأخلاقي مع الشعوب وحقها في الحرية والكرامة وضد ما يؤدي لسفك دمائها من أي طرف كان».
وبعد أن أشار إلى معاناة اللاجئين الفلسطينيين الهاربين من الأحداث بسوريا، دعا هنية الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى «التعاون المشترك والعمل معا من أجل تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين في تلك الساحات».
وقال: «نحن مستعدون أن نتعاون معا ونيسر الظروف والوسائل من أجل استيعاب البعض منهم في غزة ممن يرغب في ذلك».
ودعا هنية للمصالحة عبر «البحث العملي في آليات تطبيق اتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام، مع التركيز على الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية وتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية وتوفير الأجواء الداخلية والحريات العامة اللازمة لإجرائها».
ودعا الرئيس الفلسطيني إلى «سرعة تشكيل الحكومة بناء على ذلك»، لكنه شدد مجددا على ضرورة «وقف» المفاوضات مع إسرائيل، معتبرا أنه «من أكثر القضايا خطورة الانفراد بالقرار السياسي والتنسيق الأمني». وخلص إلى القول: «المفاوضات الحالية تشكل خروجا عن الإجماع الوطني».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.