أفغانستان: هجمات متفرقة لـ«طالبان» توقع 23 قتيلاً

أفغانستان: هجمات متفرقة لـ«طالبان» توقع 23 قتيلاً
TT

أفغانستان: هجمات متفرقة لـ«طالبان» توقع 23 قتيلاً

أفغانستان: هجمات متفرقة لـ«طالبان» توقع 23 قتيلاً

قتل 23 شخصاً على الأقل بينهم 14 حارساً أمنياً نيبالياً في ثلاثة هجمات متزامنة في كابول وشمال شرقي البلاد اليوم (الإثنين)، هي الأولى منذ الإعلان عن المزيد من الالتزام الأميركي ضد المتمردين الأفغان.
في الهجوم الأول، أعلنت وزارة الداخلية في بيان أن التفجير الذي وقع قبيل الساعة السادسة (1:30 بتوقيت غرينيتش) على طريق جلال آباد كبرى مدن الشرق الأفغاني، أوقع 14 قتيلاً «جميعهم نيباليون» وتسعة جرحى هم «خمسة نيباليين وأربعة أفغان»، وأكدت الوزارة أنها «تدين بحزم هذا العمل الإرهابي ضد حافلة تقل أجانب».
بعد ذلك، انفجرت قنبلة أخرى عند مرور موكب يقل أحد أعضاء مجلس الولاية، بحسب ما قالت الوزارة، وأضافت أن شخصاً واحداً قتل وجرح أربعة آخرون بينهم المسؤول السياسي.
وأعلنت السفارة الكندية في كابول في تغريدة على «تويتر» أن النيباليين الذين قتلوا في الهجوم الأول كانوا يعملون لحساب هذه البعثة، وقالت السفارة إنها تؤكد «الهجوم الذي استهدف اليوم طاقمنا الأمني»، لكنها أوضحت أنه «لم يحدث هجوم على مكاتب السفارة».
من جهته، قال مصور لوكالة الصحافة الفرنسية، إن آثار الدماء ما زالت على الحافلة الصغيرة الصفراء والبيضاء التي تحطم زجاج نوافذها بالكامل بسبب الانفجار، وسمع دوي الانفجار الذي وقع عند مدخل مجمع يضم هؤلاء الحراس حسب الشرطة، في دائرة واسعة حوله.
وتبنى ناطق باسم حركة «طالبان» على شبكات التواصل الاجتماعي الهجومين اللذين وقعا في كابول وهما أول تفجيرين تشهدهما العاصمة منذ بداية شهر رمضان في السادس من يونيو (حزيران).
وأكد الناطق باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد في نص على خدمة الرسائل «واتساب» مسؤولية الحركة عن الهجوم، موضحا أنه أسفر عن سقوط 20 قتيلاً وجريحاً، حسب قوله.
ويعود آخر هجوم في العاصمة الأفغانية إلى 19 أبريل (نيسان) وأسفر عن سقوط 64 قتيلاً وأكثر من 340 جريحاً وتبنته حركة «طالبان».
وبعد هذين الهجومين، أعلنت السلطات المحلية مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وجرح 18 آخرين في انفجار دراجة نارية في ولاية بدخشان شمال شرقي البلاد.
واستهدف الاعتداء الذي وقع قرابة الساعة 10:00 (05:30 بتوقيت غرينيتش) سوقاً في مدينة كشم و«جميع الضحايا من المدنيين»، حسبما أوضح الناطق باسم حاكم المنطقة ناويد فروتان، وأضاف «إنها معلومات موقتة ويمكن أن ترتفع حصيلة القتلى والجرحى».
من جهته، أكد الحاكم عبد السلام بايمان أن الأمر يتعلق بهجوم بدراجة نارية مفخخة، وأشار إلى سقوط عشرة قتلى و30 جريحاً، وأضاف أن الجرحى وبعضهم حاله حرجة نقلوا إلى المستشفى.
ولا يكف المتمردون الذين يطالبون برحيل كل القوات الأجنبية من أفغانستان، عن التقدم ميدانياً منذ بدء انسحاب قوات «حلف شمال الأطلسي» (ناتو)، وهم يحرزون تقدماً خصوصاً في جنوب وشرق البلاد وكذلك في ولايات الشمال الأفغاني. وشنوا في الخريف الماضي هجوماً خاطفاً وسيطروا لفترة قصيرة على مدينة قندوز (شمال).
وقتل أكثر من خمسة آلاف من أفراد قوات الأمن الأفغانية في العام 2015، بينما تحدثت الأمم المتحدة عن حصيلة قياسية للإصابات بين المدنيين تبلغ أكثر من 11 ألف شخص بينهم 3550 قتيلاً.
وبمواجهة هذا الوضع، أجاز الرئيس الأميركي باراك أوباما الأسبوع الماضي للقوات الأميركية في أفغانستان، توجيه ضربات مباشرة لحركة «طالبان» بالتعاون مع القوات الأفغانية، مشدداً لهجته حيال النزاع الذي وعد بإنهائه.
وسيسمح هذا القرار للقادة العسكريين في إمكان إشراك الطائرات المقاتلة لمساندة الجيش الأفغاني في معاركه بشكل أكبر.
كذلك، سيكون بإمكان المستشارين العسكريين الأميركيين الاقتراب أكثر من مناطق القتال، والخروج من مقار القيادة العسكرية حيث يقتصر وجودهم حالياً.
ورحبت الحكومة الأفغانية بتعزيز مشاركة الولايات المتحدة في الحرب على حركة «طالبان».
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأفغانية الجنرال دولت وزيري «نرحب بإعلان الولايات المتحدة توسيع مشاركتها في الحرب ضد الإرهاب في أفغانستان، لأننا ما زلنا بحاجة إلى دعمها».
ورغم وجود الآلاف من قوات «حلف شمال الأطلسي» في أفغانستان منذ أكثر من 14 عاماً، وإنفاق مساعدات عسكرية ومدنية بعشرات بلايين الدولارات، لا تزال حركة «طالبان» منتشرة في مناطق عدة.
وأمام هذا الواقع، قرر أوباما إبقاء 9800 عسكري ينحصر دورهم في تقديم الاستشارات ودعم الجيش الأفغاني.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».