الانتهاء من إصلاح وحدتي ذاكرة صندوقي الطائرة المصرية خلال ساعات

الانتهاء من إصلاح وحدتي ذاكرة صندوقي الطائرة المصرية خلال ساعات
TT
20

الانتهاء من إصلاح وحدتي ذاكرة صندوقي الطائرة المصرية خلال ساعات

الانتهاء من إصلاح وحدتي ذاكرة صندوقي الطائرة المصرية خلال ساعات

قال مسؤول كبير في لجنة التحقيق المصرية في حادث سقوط طائرة تابعة لشركة مصر للطيران إن المحققين المصريين سيكملون، اليوم (الاثنين)، إصلاح وحدتي الذاكرة في الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة التي تحطمت في البحر المتوسط، الشهر الماضي.
وسيساعد استخلاص البيانات من وحدتي الذاكرة للصندوقين الأسودين، اللذين يسجل أحدهما المحادثات داخل قمرة القيادة بينما يسجل الآخر بيانات الرحلة، لجنة التحقيق المصرية على تفسير سبب تحطم الطائرة، في 19 مايو (أيار) الماضي.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، لوكالة «رويترز» للأنباء إن الإصلاحات ستنتهي «خلال ساعات»، وبعدها ستتمكن اللجنة من معرفة «ما إذا كان سيتم تفريغ المعلومات بطريقة سهلة منهما أم لا».
وتم انتشال الصندوقين الأسودين للطائرة من البحر المتوسط، الأسبوع الماضي.
وكانت الطائرة من طراز «إيرباص 320» قد تحطمت وهي في طريقها من باريس إلى القاهرة، مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها، وعددهم 66 شخصا.
وقال المحققون إن الأجهزة في الصندوقين تعرضت لأضرار بالغة، وتحتاج لإصلاح قبل أن يتم نقل البيانات منها.
وإذا تم إصلاح مسجل محادثات قمرة القيادة بنجاح، فمن المفترض أن يكشف عن المحادثات التي تبادلها الطياران وأي أصوات من أجهزة الإنذار في القمرة، وأدلة أخرى مثل أي ضوضاء صادرة عن محرك الطائرة. لكن خبراء في مجال حوادث الطيران يقولون إنه قد يكشف جانبا محدودا فقط من سبب تحطم الطائرة.
ومن شأن مسجل بيانات الرحلة - إذا ما كانت شريحة الذاكرة به في حالة جيدة - أن يمنح المحققين فرصة أكبر لتحديد سبب التحطم.
ومثل الحادث ثالث ضربة لقطاع الطيران المصري منذ أكتوبر (تشرين الأول)، إذ سقطت طائرة روسية في سيناء في ذاك الشهر، مما أسفر عن مقتل 224 شخصا كانوا على متنها في هجوم أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه. وفي مارس (آذار)، اختطف رجل يرتدي حزاما ناسفا مزيفا طائرة تابعة لشركة مصر للطيران دون أن يصاب أحد بأذى.



فرض إتاوات في صنعاء على العاملين بقطاع الكهرباء الخاصة

مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
TT
20

فرض إتاوات في صنعاء على العاملين بقطاع الكهرباء الخاصة

مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)

لم تكتفِ الجماعة الحوثية بفصل مئات الموظفين من أعمالهم في قطاع الكهرباء العمومية في العاصمة المختطفة صنعاء بعد حرمانهم منذ سنوات من رواتبهم، بل وسَّعت من حجم ذلك الاستهداف بإجراءات تعسفية جديدة تضيق على عملهم في قطاع الكهرباء التجارية الخاصة.

وكشفت مصادر مطلعة عن صدور تعميمات حوثية تُلزِم ملاك محطات توليد الطاقة التجارية في صنعاء وضواحيها بتقديم كشوف تفصيلية تحوي أسماء وبيانات جميع العاملين لديها، ممَّن كانوا ينتسبون قبل تسريحهم من وظائفهم إلى وزارة ومؤسسة الكهرباء الحكومية.

وكان كثير من مهندسي الكهرباء، وهم من ذوي الخبرات بمجال الطاقة الكهربائية لجأوا إلى العمل في محطات توليد الكهرباء التجارية بصنعاء ومدن أخرى، من أجل تأمين العيش، خصوصاً بعد مصادرة الجماعة رواتبهم منذ سنوات عدة.

ويسعى الانقلابيون من وراء ذلك التحرك، بحسب المصادر، إلى ابتزاز أصحاب محطات الكهرباء التجارية، وإرغامهم على دفع أموال تحت مسمى «بدل خبرات وكفاءات» عن كل موظف أو مهندس ممَّن سبق للجماعة أن فصلته من وظيفته، وحلت بآخر من أتباعها مكانه.

عنصر حوثي خلال تفقده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)
عنصر حوثي خلال تفقده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وأفادت المصادر بأن ما تُسمى «وزارة الكهرباء» بالحكومة الحوثية غير المعترف بها دولياً والمؤسسة التابعة لها، تتهمان مُلاك محطات توليد الطاقة التجارية في صنعاء، بسرقة أصحاب الكفاءات والخبرات الذين كانوا ينتسبون إليهما، كما تزعم بأنها أنفقت الأموال في سبيل إقامة دورات وبرامج تدريب لمَن كانوا ينتسبون إليها، قبل أن تقوم الجماعة بتسريحهم من أعمالهم.

وكانت الجماعة أقدمت قبل سنوات على تسريح نحو 1000 موظف ومهندس وعامل من وظائفهم في مؤسسة الكهرباء وديوان عام الوزارة في الحكومة غير الشرعية بصنعاء، بذريعة عدم التزامهم بحضور دورات التعبئة والتطييف.

تضييق وحرمان

يبدي أمين، وهو اسم مستعار لمهندس سابق في مؤسسة الكهرباء الخاضعة للجماعة الحوثية بصنعاء، استنكاره للتحرك الذي يهدف لابتزاز ملاك المحطات التجارية، بالإضافة إلى قطع أرزاق العمال وحرمانهم من العمل في القطاع الخاص.

وذكر أمين، الذي يعمل بمحطة تجارية في مديرية معين، أن مندوبين حوثيين أبلغوا مالك المحطة خلال نزولهم الميداني، بوجود تعليمات تطالبهم بتقديم بيانات تفصيلية عن العاملين من منتسبي قطاع الكهرباء العمومي، تشمل أرقامهم، وأماكن سكنهم، وحجم المستحقات المالية التي يتقاضونها.

مبنى المؤسسة العامة للكهرباء الخاضعة للجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)
مبنى المؤسسة العامة للكهرباء الخاضعة للجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)

ويعتقد المهندس أن الجماعة تنوي ابتزاز محطات الكهرباء الأهلية وإرغام أصحابها على دفع إتاوات عن كل مهندس أو موظف يعمل لديها، وكان ضمن المنتسبين إلى قطاع الكهرباء العمومي الخاضع لها.

ويقول عاملون آخرون في محطات تجارية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة تريد تجويعهم والتضييق عليهم رداً على رفضهم المشارَكة ببرامج تعبوية تقيمها الجماعة لجميع فئات المجتمع.

من جهته أكد مالك محطة كهرباء تجارية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إلزامه من قبل عناصر حوثيين قبل أيام بدفع مبلغ مالي عن كل مهندس أو عامل تم تسريحه في أوقات سابقة من مؤسسة الكهرباء العمومية.

وسبق للجماعة أن نفَّذت قبل أسابيع قليلة حملات تعسف طالت عشرات المحطات التجارية في المنطقتين الثانية والثالثة في صنعاء، بحجة عدم التزام ملاكها بالتسعيرة المقررة، وإلغاء ما يُسمى «الاشتراك الشهري».

كما أقدم الانقلابيون الحوثيون في منتصف 2018 - ضمن مساعيهم الحثيثة لخصخصة المؤسسات الحكومية بمناطق سيطرتهم - على خصخصة محطات الكهرباء الحكومية، حيث حوَّلوها إلى قطاع تجاري خاص.