عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:28 دقيقه
الاقتصاد

حمدان بن محمد: منتدى دبي يقدم نموذجًا لمستقبل الاستثمار المستدام

يناقش الكتلة الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي

حمدان بن محمد: منتدى دبي يقدم نموذجًا لمستقبل الاستثمار المستدام
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

حمدان بن محمد: منتدى دبي يقدم نموذجًا لمستقبل الاستثمار المستدام

حمدان بن محمد: منتدى دبي يقدم نموذجًا لمستقبل الاستثمار المستدام

قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إن «منتدى دبي للاستثمار» أثبت نجاحه في دورته الأولى بتقديم نموذج لمستقبل الاستثمار الاستراتيجي المستدام، حيث جمع بين دوائر ومؤسسات حكومة دبي التي توفر فرص استراتيجية للنمو والشراكة للمستثمرين من جهة، والمستثمرين الباحثين عن فرص جديدة تضمن الأمان وأفضل العائدات لاستثماراتهم من جهة أخرى.
وأكد الشيخ حمدان بن محمد أن حكومة دبي تتبع نهجا ثابتا في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في المجالات كافة، وخاصة مجال الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يعبر بوضوح عن مدى ثقة المستثمرين برؤية وخطط حكومة دبي الاستراتيجية، مشيرا إلى أن استدامة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تشير إلى المدى المتقدم لتطور وتنوع وجاهزية اقتصاد دبي، إلى جانب القدرة الكبيرة على مواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية وتطوير وخدمة نمو قطاعات ونماذج الأعمال الجديدة بما يعزز تنافسية إمارة دبي والدور الحيوي الذي تلعبه كمحور رئيس في الاقتصاد العالمي.
وأوضح الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن خطة دبي الاستراتيجية 2021 تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر؛ حيث تعمل مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية، على ترسيخ الأسس المتينة لاستدامة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر شريكا استراتيجيا في نجاح ونمو وتوسع أعمال المستثمرين في دبي والأسواق الإقليمية والعالمية.
ووجه بمواصلة دعم وتعزيز جسور التفاعل البناء بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، والاهتمام بتنمية الاستثمار في الاقتصاد القائم على المعرفة والقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، وتهيئة بيئة الأعمال الملائمة لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي الطموح في دبي.
وقال: «تولي القيادة الرشيدة اهتماما خاصا بتعزيز الاستثمار في الدولة واستقطاب الشركات الإقليمية والعالمية، وذلك من خلال تعزيز توافد رؤوس الأموال الأجنبية، وتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية، ووضعت خطة دبي الاستراتيجية 2021 خريطة طريق لمستقبل دبي المزدهر، وانطلقت معها دورة نمو جديدة في الإمارة وفرص واعدة للاستثمار في قطاعات البنية التحتية، والخدمات، والمعرفة، لتحقيق أهداف دبي الاستراتيجية بأن تكون موطنا لأفراد مبدعين وممكنين».
وأشار إلى أن تنظيم المنتدى، الذي من المقرر أن يعقد في 25 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، يأتي مواكبا لتوجهات حكومة دبي في مجال تطوير قطاع الأعمال وفرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية وترسيخ مكانة دبي بشكل خاص والإمارات على وجه العموم كموقع عالمي للتجارة والاستثمار ومنصة لتطوير منظومة الاقتصاد العالمي.
من جانبه، قال سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: «يركز منتدى دبي للاستثمار 2016 على تعزيز مكانة دبي من خلال عرض المزايا الإيجابية التي تجعلها البيئة المفضلة للعيش ومزاولة الأعمال، والمقصد المفضل للزائرين، ونحن مستمرون في اقتصادية دبي في مساعينا للحفاظ على مكانة دبي، وتأكيد ريادتها كمدينة ذكية، ومستدامة ومحور رئيس في الاقتصاد العالمي، فضلا عن ديناميكيتها في دفع التحديات الاقتصادية ودعم المستثمرين في مساعيهم التنموية والتوسعية، وتعزيز كفاءة عملياتها بدرجة كبيرة للوصول إلى الأسواق المجاورة والعالمية».
وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: «يسعدنا تنظيم الدورة الثانية من منتدى دبي للاستثمار، وذلك بعد النجاح الذي حققناه في الدورة الأولى؛ حيث تقدم دبي كثيرا من الفرص لمجتمع الأعمال والمستثمرين من خلال موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية الحديثة وبيئة الأعمال المتميزة، وهناك أيضا عوامل بالغة الأهمية جعلت من دبي وجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي، أبرزها: اقتصاد دبي المتنوع والتعددية الثقافية للسكان، والقيمة المتطورة لخدمات الأعمال الدولية».
وأضاف القرقاوي: «تشهد الإمارة تحولا سريعا لتصبح مدينة ذكية ومستدامة تعزيزا لمكانتها كمحور رئيسي في الاقتصاد العالمي، وخصوصا مع إطلاق استراتيجية جديدة لدفع اقتصاد المعرفة في دولة الإمارات مدفوعة باستثمارات تبلغ 300 مليار درهم في العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وتصب استثمارات دبي في البحوث والتطوير لتشمل مجالات متعددة، مثل: الطاقة المتجددة، والفضاء، وحاضنة للاستثمار في نماذج الأعمال الجديدة والابتكار».
وأكد القرقاوي أن دول مجلس التعاون الخليجي تحمل فرصا استثمارية مربحة في كل القطاعات بدءا من البنية التحتية ومرورا بالخدمات، وبإمكان دول الخليج الاستفادة من تجربة دبي في تنويع الاقتصاد، ومساعدة المستثمرين في بلوغ سوق هائلة تضم نحو 2.4 مليار مستهلك، يمتد من أفريقيا إلى جنوب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط، وسيركز المنتدى على الاستراتيجيات المستقبلية للاستفادة من فرص الاستثمار غير المسبوقة، في كل من: قطاع الطاقة، والبناء، والعقارات، والرعاية الصحية، والتعليم، وغيرها من القطاعات التي سوف تلبي الطلب المتنامي في الأسواق المحلية والإقليمية».
وسيركز منتدى دبي للاستثمار 2016 على المواضيع التالية: دورة النمو الجديدة في دبي.. فرص الاستثمار الاستراتيجية، بالإضافة إلى «فرصة مجلس التعاون: المشهد من دبي»، حيث يعرض خبراء محليون وعالميون رؤيتهم حول الكتلة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي وكيف تستطيع الحكومات خلق فرص جديدة للاستثمار من خلال تعاون القطاعات الاقتصادية المختلفة، وآخر بعنوان «مستقبل الاستثمار: دبي في المقدمة»؛ حيث سيسلط المتحدثون العالميون الضوء على دور المدن في تحديد مستقبل الاستثمار وخلق فرص نوعية جديدة للمستثمرين في ريادة الأعمال والابتكارات التي تتصدى للتحديات الاجتماعية والبيئية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

قطاع النفط يحذر إدارة ترمب: أزمة الوقود قد تزداد سوءاً

من اليسار: الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات بشركة «غيب» راج راو والرئيس التنفيذي لـ«شيفرون» مايك ويرث ووزير الداخلية دوغ بورغوم في حلقة نقاشية (أ.ف.ب)
من اليسار: الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات بشركة «غيب» راج راو والرئيس التنفيذي لـ«شيفرون» مايك ويرث ووزير الداخلية دوغ بورغوم في حلقة نقاشية (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

قطاع النفط يحذر إدارة ترمب: أزمة الوقود قد تزداد سوءاً

من اليسار: الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات بشركة «غيب» راج راو والرئيس التنفيذي لـ«شيفرون» مايك ويرث ووزير الداخلية دوغ بورغوم في حلقة نقاشية (أ.ف.ب)
من اليسار: الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات بشركة «غيب» راج راو والرئيس التنفيذي لـ«شيفرون» مايك ويرث ووزير الداخلية دوغ بورغوم في حلقة نقاشية (أ.ف.ب)

نقل رؤساء كبرى شركات النفط الأميركية رسالة قاتمة إلى المسؤولين في إدارة الرئيس ترمب، خلال سلسلة من الاجتماعات بالبيت الأبيض. وأكد الرؤساء التنفيذيون لشركات «إكسون موبيل» و«شيفرون» و«كونوكو فيليبس» أن أزمة الطاقة التي أشعلتها الحرب الإيرانية مرشحة للتفاقم، محذّرين من أن تعطيل تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز الحيوي سيستمر في خلق حالة من التذبذب الحاد بأسواق الطاقة العالمية، وفق ما كشفت مصادر، لصحيفة «وول ستريت جورنال».

ورداً على أسئلة المسؤولين، قال الرئيس التنفيذي لشركة «إكسون»، دارين وودز، إن أسعار النفط قد ترتفع إلى ما هو أبعد من مستوياتها المرتفعة الحالية، إذا رفع المُضاربون الأسعار بشكلٍ غير متوقع، وأن الأسواق قد تشهد نقصاً في إمدادات المنتجات المكرّرة.

في حين أعرب كل من الرئيس التنفيذي لشركة «شيفرون»، مايك ويرث، والرئيس التنفيذي لشركة «كونوكو فيليبس»، ريان لانس، عن قلقهما إزاء حجم الاضطراب.

لم يحضر الرئيس ترمب اجتماعات الأربعاء، وارتفعت أسعار النفط الأميركية من 87 دولاراً للبرميل، في ذلك اليوم، إلى 99 دولاراً للبرميل يوم الجمعة.

أسعار البنزين معروضة على لافتة خارج محطة «إكسون» بواشنطن (أ.ف.ب)

خيارات البيت الأبيض

نفّذ البيت الأبيض، أو يدرس تنفيذ، عدة إجراءات يأمل أن تُسهم في خفض أسعار النفط، بما في ذلك تخفيف العقوبات المفروضة على النفط الروسي، وإطلاق كميات كبيرة من احتياطات الطاقة الطارئة، وربما إلغاء قانون يقيّد تدفقات النفط الخام بين المواني الأميركية. كما أبلغ مسؤولون في الإدارة رؤساء شركات النفط بأنهم يأملون في زيادة تدفق النفط بين فنزويلا والولايات المتحدة، وفق ما أفاد مسؤول بالبيت الأبيض.

وقال وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، إن الإدارة تعمل، على مدار الساعة، مع شركات الطاقة لتحقيق استقرار أسواق الطاقة العالمية. في حين قال المتحدث باسم وزارة الطاقة، بن ديتدريش، إن وزير الطاقة كريس رايت وإدارة ترمب سيواصلان اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من اضطرابات إمدادات الطاقة.

اجتماعات «مثمرة»

وُصفت الاجتماعات بأنها مثمرة، ولم يُحمّل أي من المسؤولين التنفيذيين إدارة ترمب مسؤولية الأزمة، لكنْ يخشى كثيرون في قطاع النفط أن الخيارات المتاحة لن تُسهم إلا قليلاً في كبح جماح الأزمة، وأن الحل الوحيد يكمن في إعادة فتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس إمدادات العالم اليومية من النفط والغاز الطبيعي المُسال. وإلا فإن ضغط ارتفاع الأسعار لفترة طويلة قد يُثقل كاهل الاقتصاد العالمي ويُقلّص الطلب على الوقود.

وقال مسؤول رفيع بالإدارة إن الإدارة تُدرك أن الأسعار ستستمر في الارتفاع، لكن ليس بوسعها فعل الكثير في الوقت الراهن. وأبلغ «البنتاغون» الإدارة الأميركية بوجود خيارات لفتح مضيق هرمز، وأن الإدارة ترغب في أن يحدث ذلك في غضون أسابيع، لا أشهر، وفقاً لما ذكره المصدر.

يقول بعض المسؤولين التنفيذيين بقطاع النفط إنهم يستعدون لفترة طويلة من ارتفاع أسعار النفط، ما قد يعزّز أرباحهم على المدى القصير، لكنه قد يضرّ، في نهاية المطاف، بالقطاع والاقتصاد.

زبون يزوّد سيارته بالوقود في محطة وقود شيفرون في بيلفيو بواشنطن (أ.ب)

وقلّل ترمب، في منشور على منصة «تروث سوشيال»، يوم الخميس الماضي، من شأن المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الطاقة، قائلاً إن الولايات المتحدة هي أكبر مُنتج للنفط في العالم، «لذا عندما ترتفع أسعار النفط، نربح كثيراً من المال».

وعلى مدى العقد الماضي، حاول قطاع النفط الأميركي كسر حلقة الازدهار والركود التي عاناها طوال معظم تاريخه. فبينما تُفيد الأسعار التي تتجاوز 100 دولار للبرميل المنتجين على المدى القصير، فإن هذه المستويات تضرّ المستهلكين على المدى الطويل وتدفعهم إلى استهلاك كميات أقل من الوقود، الأمر الذي قد يتسبب بدوره في انخفاض حاد بأسعار النفط الخام. عندها يضطر المُنتجون إلى خفض الإنتاج، وتقليل التكاليف، وتسريح الموظفين. وقد ضغط المستثمرون عليهم لضبط الإنفاق وعدم السعي وراء ارتفاع أسعار النفط.

وقال بورغوم، في مقابلة حديثة مع قناة «سي إن بي سي»، إنه التقى مؤخراً شركات أميركية، وأنه يتوقع منها الإعلان عن زيادة الإنتاج؛ استجابةً لارتفاع الأسعار. لكن مسؤولي الصناعة يقولون إن أي زيادات في الإنتاج المحلي ستكون، على الأرجح، متواضعة، ولن تحل محل الإنتاج المحلي الحالي.

مواضيع
حرب إيران نفط الاقتصاد الأميركي الأسواق المالية دونالد ترمب أميركا
الاقتصاد

تراجع معظم أسهم دول الخليج مع تفاقم حالة عدم اليقين جرَّاء الحرب

شخصان يسيران بالقرب من شاشات عرض معلومات الأسهم في سوق دبي المالية (رويترز)
شخصان يسيران بالقرب من شاشات عرض معلومات الأسهم في سوق دبي المالية (رويترز)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

تراجع معظم أسهم دول الخليج مع تفاقم حالة عدم اليقين جرَّاء الحرب

شخصان يسيران بالقرب من شاشات عرض معلومات الأسهم في سوق دبي المالية (رويترز)
شخصان يسيران بالقرب من شاشات عرض معلومات الأسهم في سوق دبي المالية (رويترز)

تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في بداية تداولات يوم الاثنين، بقيادة دبي؛ حيث أثّر الصراع الإيراني سلباً على معنويات المستثمرين، وأدى إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة في جميع أنحاء المنطقة.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشن مزيد من الضربات على جزيرة خرج الإيرانية -التي تمثل نحو 90 في المائة من صادرات النفط الإيرانية- بعد هجمات سابقة على أهداف عسكرية دفعت طهران إلى الرد بقوة، مما زاد من احتمالية وقوع مزيد من الردود الانتقامية.

بعد وقت قصير من الهجمات على خرج، قصفت طائرات إيرانية مُسيَّرة محطة نفطية رئيسية في الفجيرة، بالإمارات. وعلى الرغم من استئناف عمليات تحميل النفط في الفجيرة، أفادت 4 مصادر بأنه من غير الواضح ما إذا كانت العمليات قد عادت إلى طبيعتها بالكامل، وفق «رويترز».

مؤشر دبي

وانخفض مؤشر دبي الرئيسي للأسهم بنسبة 2 في المائة، متأثراً بتراجع سهم شركة «إعمار» العقارية، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري، بنسبة 4 في المائة، وتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.4 في المائة.

ومنذ بدء النزاع، فقد المؤشر أكثر من 18 في المائة من قيمته.

وقال أحمد عسيري، استراتيجي البحوث في شركة «بيبرستون»، إن أسهم دول الخليج تشهد تبايناً متزايداً؛ حيث يدفع النزاع الإقليمي إلى إعادة تقييم سريعة للمخاطر وسط استمرار ارتفاع أحجام التداول.

وأضاف: «بينما لا تزال الأسس العامة للسوق مرتكزة على قطاع الطاقة، فإن تحركات الأسعار تكشف عن سوق على مفترق طرق؛ حيث يتم اختبار ثقة المستثمرين بفعل تغيرات الوضع الأمني ​​في الممرات البحرية الحيوية».

وفي أبوظبي، خسر المؤشر 1.2 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم شركة «الدار» العقارية بنسبة 4.6 في المائة.

في غضون ذلك، انخفضت القيمة السوقية للبورصة إلى 771.9 مليار دولار، أي بانخفاض قدره 77.2 مليار دولار تقريباً عن مستويات ما قبل النزاع.

وتراجع المؤشر الرئيسي السعودي بنسبة 0.2 في المائة.

ومع ذلك، ارتفعت أسعار النفط الخام، مع عودة تركيز المستثمرين على التهديدات التي تواجه منشآت النفط في الشرق الأوسط، على الرغم من دعوة ترمب للدول للمساعدة في حماية مضيق هرمز، وهو شريان حيوي لشحنات الطاقة العالمية.

وانخفض المؤشر القطري بنسبة 0.4 في المائة، مع خسارة بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج من حيث الأصول، 1.6 في المائة. كما انخفض مؤشر عُمان بنسبة 0.7 في المائة، بينما تراجع مؤشر البحرين بأكثر من 1 في المائة.

مواضيع
حرب إيران الأسواق المالية السوق المالية السعودية أخبار الخليج الخليج العربي إيران الإمارات
الاقتصاد

الدولار يتراجع قبيل أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية وسط تصاعد الحرب

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT

الدولار يتراجع قبيل أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية وسط تصاعد الحرب

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

تراجع الدولار قليلاً عن أعلى مستوى له في عشرة أشهر، يوم الاثنين، في بداية حذرة للأسبوع، حيث استعد المستثمرون لسلسلة من اجتماعات البنوك المركزية، في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

تجتمع ثمانية بنوك مركزية، على الأقل، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، وبنك اليابان، هذا الأسبوع؛ لتحديد أسعار الفائدة، في أول اجتماعات سياسية لها منذ بدء الصراع بالشرق الأوسط.

سينصبّ التركيز على تقييم صُناع السياسات تأثير ارتفاع أسعار النفط على التضخم والنمو.

قالت كارول كونغ، استراتيجية العملات ببنك الكومنولث الأسترالي: «تشكل الحرب مخاطر سلبية على النمو الاقتصادي، ومخاطر إيجابية على التضخم، لذا ستعتمد استجابات البنوك المركزية، بشكل كبير، على السياق الراهن، وتحديداً ما إذا كان التضخم أعلى من الهدف، أو ضِمنه، أو دونه».

قبل الاجتماعات، تراجع الدولار قليلاً عن مكاسبه القوية التي حققها الأسبوع الماضي، مما أدى إلى ارتداد اليورو من أدنى مستوى له في سبعة أشهر ونصف الشهر، والذي سجله في وقت سابق من الجلسة، ليتداول مرتفعاً بنسبة 0.2 في المائة عند 1.1440 دولار.

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.23 في المائة إلى 1.3253 دولار، إلا أنه لم يكن بعيداً عن أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر، الذي سجله يوم الجمعة، بعد أن سجل انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 1.5 في المائة.

وانخفض مؤشر الدولار قليلاً إلى 100.29، بعد ارتفاعه بأكثر من 1.5 في المائة الأسبوع الماضي، وظلّ متذبذباً قرب أعلى مستوى له في عشرة أشهر.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحلفاء للمساعدة في تأمين مضيق هرمز، وقال إن إدارته تُجري محادثات مع سبع دول بهذا الشأن.

وحذّر، في مقابلة منفصلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز»، من أن حلف «الناتو» يواجه مستقبلاً «سيئاً للغاية» إذا لم يُساعد حلفاء الولايات المتحدة في فتح المضيق.

وفي خبرٍ قد يُخفف حدة التوتر، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن إدارة ترمب تعتزم الإعلان، في وقت مبكر من هذا الأسبوع، عن موافقة عدة دول على تشكيل تحالف لمرافقة السفن عبر المضيق.

ومع ذلك، بقيت الأسواق مضطربة، واستمرت أسعار النفط في الارتفاع، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، والغموض الذي يكتنف موعد انتهاء الحرب التي دخلت أسبوعها الثالث.

وقال جوري نوديكير، رئيس قسم الأسواق الناشئة العالمية وآسيا في شركة «بولار كابيتال»، والذي يتوقع أن تكون الحرب قصيرة الأمد نسبياً: «في ظل الوضع الراهن، فإن احتمالية حدوث تغيير حقيقي بالمسار الحالي للبنوك المركزية وسياساتها النقدية حول العالم، في رأينا، محدودة للغاية».

الاحتياطي الأسترالي يرفع الفائدة

ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.43 في المائة ليصل إلى 0.7010 دولار أميركي، مدعوماً بتوقعات متشددة لأسعار الفائدة محلياً، حيث يُتوقع أن يُشدد بنك الاحتياطي الأسترالي سياسته النقدية، يوم الثلاثاء.

وتُشير الأسواق حالياً إلى احتمال بنسبة 72 في المائة تقريباً أن يُقدم بنك الاحتياطي الأسترالي على رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وقال كونغ، من بنك الكومنولث الأسترالي: «نتوقع، الآن، رفعين إضافيين لأسعار الفائدة؛ أحدهما هذا الأسبوع، والآخر في مايو (أيار) المقبل».

وفي أستراليا، كان التضخم مرتفعاً للغاية، حتى قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، لذا فإن الصدمة الجديدة في أسعار الطاقة ستزيد من مخاطر التضخم.

الين يتراجع

في غضون ذلك، تراجع الين الياباني قرب مستوى 160 يناً للدولار، وبلغ آخر سعر صرف له 159.37 ين.

تعرضت العملة اليابانية لضغوط نتيجة اعتماد اليابان الكبير على الشرق الأوسط في إمدادات الطاقة، كما أن الحرب تُلقي بظلالها على توقعات بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة.

وقالت ناعومي فينك، كبيرة الاستراتيجيين العالميين بشركة «أموفا» لإدارة الأصول: «بالنسبة لليابان، لا يكمن الخطر الرئيسي في ارتفاع أسعار النفط فحسب، بل في تدهور التجارة نتيجة تكاليف الطاقة المستوردة والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى ضعف الين ومحدودية مرونة السياسة النقدية».

وأضافت: «قد تُقلل الأسواق - وخاصة سوق الصرف الأجنبية - من تقدير احتمالية أن تُجبر هذه الضغوط بنك اليابان على اتخاذ خيارات سياسية أكثر صعوبة».

في سياق متصل، ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 0.5805 دولار أميركي، بينما استقر اليوان الصيني في السوق المحلية، في ظل تقييم المستثمرين البيانات الاقتصادية الجديدة والمحادثات التجارية الجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات، صدرت يوم الاثنين، أن الاقتصاد الصيني بدأ العام على أسس أكثر متانة، مع تسارع وتيرة الإنتاج الصناعي وانتعاش مبيعات التجزئة والاستثمار خلال شهريْ يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط).

مواضيع
الدولار الاقتصاد العالمي العملات الأسواق المالية حرب إيران العالم