سوق الأسهم تغلق على ثبات و«البلاد» يطرح صكوكًا بقيمة 533 مليون دولار

10 أسهم للمكتتبين الأفراد في «لازوردي للجواهر»

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته أمس دون تغيير عن مستواه السابق عند مستويات 6542 نقطة

في انعكاس جديد لسرعة تحركات «مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)»، نحو تعزيز سوق الصكوك في البلاد، أعلن «بنك البلاد» أمس، عن صدور موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على طرح صكوك ثانوية بقيمة لا تتجاوز ملياري ريال (533.3 مليون دولار)، من خلال طرح خاص داخل السعودية.
وفي هذا الشأن، أوضح «بنك البلاد» أن الإصدار المقترح له فترة استحقاق مدتها 10 سنوات مع أحقية البنك في إعادة شراء (استرداد) هذه الصكوك بعد مضي 5 سنوات، وقال: «هذا الطرح يهدف إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك، ودعم النمو في قاعدة الموجودات».
من جهة أخرى، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته أمس الأحد على ثبات ملحوظ؛ إذ أغلق دون تغيير عن مستواه السابق عند مستويات 6542 نقطة، وسط تداولات نقدية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.2 مليار ريال (853.3 مليون دولار).
وفي هذا الخصوص، أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) أن صافي مبيعات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع الماضي، والممتد من 12 يونيو (حزيران) وحتى 16 يونيو، بلغ 3 ملايين ريال (800 ألف دولار)، في حين أن استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة، بلغ صافي مبيعاتها خلال الفترة ذاتها نحو 2.1 مليون ريال (560 ألف دولار).
وكشفت الأرقام المعلنة عن توجه المستثمرين السعوديين؛ الأفراد والأفراد المتخصصين، للبيع خلال الأسبوع الماضي، بينما قام كبار المستثمرين الأفراد ومحافظ الأفراد المدارة، بالشراء، فيما قامت جميع فئات المؤسسات السعودية بالشراء، باستثناء الجهات الحكومية.
وعلى صعيد اكتتاب شركة «لازوردي للجواهر» التي أتم السعوديون الاكتتاب بها منتصف الأسبوع الماضي، أعلنت شركة «السعودي الفرنسي كابيتال»، المستشار المالي ومدير بناء سجل الأوامر ومدير الاكتتاب ومتعهد تغطية اكتتاب الشركة، عن تخصيص 10 أسهم للمكتتب بالحد الأدنى، مبينةً أنه تزيد الأسهم المخصصة بالنسبة والتناسب للمكتتبين بأكثر من الحد الأدنى.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة السوق المالية السعودية في وقت متأخر من مساء أول من أمس، عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة عدد من المدعى عليهم في الدعوى المرفوعة ضدّ أعضاء مجلس إدارة شركة «مجموعة محمد المعجل» أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين للشركة خلال الفترة من 2008 وحتى عام 2011، لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك بمخالفة الفقرة «أ» من المادة «49» من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، ولارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعًا غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة «مجموعة محمد المعجل»، حيث تمثلت إدانتهم في المخالفات المرتكبة في مرحلة الاكتتاب العام لأسهم الشركة.
وبحسب هيئة السوق المالية، تضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات على المحكوم عليهم؛ وذلك وفق للتالي: إلزام أحد المحكوم عليهم بدفع المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة، وقدرها 1.6 مليار ريال (426.6 مليون دولار)، وفرض غرامة مالية على المحكوم عليهم قدرها 2.7 مليون ريال (720 ألف دولار)، بواقع 300 ألف ريال (80 ألف دولار) على كل منهم، وإيقاع عقوبة السجن على ثلاثة من المحكوم عليهم لمدد تتراوح بين 3 و5 سنوات.
واشتملت العقوبات المعلنة، على منع المحكوم عليهم من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدد تراوحت بين 5 و10 سنوات، ومنع الشركة القائمة بأعمال المحاسبة القانونية لشركة «مجموعة محمد المعجل»، (أثناء فترة المخالفات)، وأحد الشركاء بها، من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم، أو أي شخص مصدر لأوراق مالية لمدة سنتين.
وأوضحت هيئة السوق المالية السعودية أن هذا القرار غير نهائي، وأنه يحق لأطراف الدعوى استئنافه أمام لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه، ولذلك لم تتم الإشارة لأسماء المخالفين، مبينة أنها ستعلن في حينها عن أي تطورات جوهرية تطرأ على هذه الدعوى.
وأشارت هيئة السوق إلى أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بينت في حيثيات الحكم أن المكاسب غير المشروعة المحكوم بها في هذه القضية تمثل الفارق بين القيمة التي تم طرح سهم الشركة بها على الجمهور للاكتتاب العام، والقيمة المفترضة للسهم وفق التقدير الذي اطمأنت إليه اللجنة، حيث سيتم، بعد أن يصبح القرار نهائيًا ويحصل على المبلغ المحكوم به، الصرف منه لمن يثبت أمام اللجنة تضرره من هذه المخالفات، مع التزام المدعى عليهم متضامنين بتحمل ما زاد على ذلك المبلغ من تعويضات.
وبيّنت هيئة السوق أن اللجنة قررت عدم سماع الدعوى في ما يتعلق بالمخالفات التي وقعت من المحكوم عليهم بعد مرحلة الاكتتاب، وكذلك عدم سماع الدعوى بخصوص المخالفات التي تمت من الأشخاص الذين لم يتم الحكم عليهم في هذه القضية، لأن مخالفاتهم وقعت بعد مرحلة الاكتتاب، موضحة أنها تعتزم التنسيق مع هيئة التحقيق والادعاء العام لرفع دعوى عامة ضد المدعى عليهم وأي شخص آخر تثبت مسؤوليته عن المخالفات اللاحقة لمرحلة الاكتتاب.