مخاوف المتعاملين.. «محرك» أسعار النفط حول الـ50 دولارًا

أبرزها زيادة المخزون وخروج بريطانيا من {الأوروبي}

مخاوف المتعاملين.. «محرك» أسعار النفط حول الـ50 دولارًا
TT

مخاوف المتعاملين.. «محرك» أسعار النفط حول الـ50 دولارًا

مخاوف المتعاملين.. «محرك» أسعار النفط حول الـ50 دولارًا

قال محللون اقتصاديون إن سوق النفط فشل في الحفاظ على معدل مكاسب عند مستويات 50 دولارا للبرميل، مرجعين ذلك إلى مخاوف مرتبطة بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وعدم القدرة على تصريف المخزونات العالقة من النفط.
وأشار المحللون إلى أن الأسواق قادرة على استعادة توازنها خلال الفترة المقبلة، مع تحسن الطلب المتوقع على المنتج، وخصوصا في الاقتصادات الناشئة، إلا أن ذلك يتطلب بحسب المحللين وقتا أطول ليتم التخلص من المخزون الحالي في الأسواق.
وقال معتصم الأحمد، الخبير في أسواق النفط لـ«الشرق الأوسط»، إن الأسواق قادرة على استعادة توازنها في ظل انخفاض المعروض، نتيجة لمخاطر الانقطاع المتوقع من ليبيا ونيجيريا وفنزويلا، في حين سيحتاج منتجو النفط الأميركيون إلى ارتفاع مستويات الأسعار لتتجاوز سقف الـ50 دولارًا لفترة زمنية قبل أن يحدث تأثير فعلي، متوقعا أن تتحرك الأسعار في نطاق محدود بين 45 إلى 50 دولارا خلال الأشهر المقبلة.
من جانبه، قال سراج الحارثي، نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة (غرب السعودية)، إن جميع المؤشرات الاقتصادية تدعم المسار الصاعد لأسعار النفط خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك شعورا إيجابيا في المشهد الاقتصادي على المستوى الإقليمي والعالمي، مؤكدا أن تحسن الأسعار سيساعد دول المنطقة على تحقيق النمو للقطاع الخاص، وجذب مزيد من الاستثمارات بما ينعكس إيجابيا على اقتصادات المنطقة.
ووفقا لتقارير متخصصة في أسواق النفط، فإن المخاوف القائمة بشأن عودة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية إلى معدلات مرتفعة ستكون أقل تأثيرا بسبب المشكلات التي تواجهها الشركات في أعمال الحفر وارتفاع التكاليف في عملية الإنتاج، إلى جانب انخفاض الاحتياطي الاستراتيجي من النفط الأميركي، وهو العامل الذي يساهم بقوة في ارتفاع الأسعار، في ضوء زيادة الطلب ونقص المعروض، مع استمرار النفط كسلعة استراتيجية في الاقتصاد. وكانت أسعار النفط هبطت أمس متأثرة بالآفاق الاقتصادية القاتمة في أوروبا وآسيا، وما ترتب عليها من ارتفاع الدولار، مما يرفع تكلفة واردات الوقود بالنسبة للدول التي تستخدم عملات أخرى.
وهبط مزيج برنت في العقود الآجلة 51 سنتا، ليصل إلى 50.03 دولار للبرميل، وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 61 سنتا إلى 48.46 دولار للبرميل.
وجاء الهبوط بعد أسبوع من تسجيل أسعار الخام أعلى مستوياتها خلال العام الحالي، مدعومة باستعادة أسواق النفط توازنها بشكل أسرع من المتوقع. وارتفع الدولار نحو 1.2 في المائة عن أدنى مستوياته في يونيو (حزيران) الحالي، مقابل سلة من العملات الرئيسية، نتيجة احتمال ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية ومخاوف بشأن الاقتصاد الآسيوي، والقلق من تصويت البريطانيين خلال الشهر الحالي لصالح خروج بلادهم من عضوية الاتحاد الأوروبي.



لاغارد: المزيد من خفض الفائدة ممكن مع تراجع التضخم نحو الهدف

رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)
رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)
TT

لاغارد: المزيد من خفض الفائدة ممكن مع تراجع التضخم نحو الهدف

رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)
رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)

قالت كريستين لاغارد، رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الاثنين، إن «البنك» سيتخذ خطوات لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا استمر التضخم في التراجع نحو هدفه البالغ اثنين في المائة، مؤكدة أنه لم يعد من الضروري فرض قيود على النمو الاقتصادي.

وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات هذا العام، ويترقب المستثمرون مزيداً من التيسير في السياسات خلال عام 2025 بعد أن تراجعت مخاوف التضخم بشكل كبير، بينما أصبح النمو الاقتصادي الضعيف الآن يشكل القلق الرئيسي.

وخلال تصريحات لها في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، قالت لاغارد: «إذا استمرت البيانات في تأكيد توقعاتنا الأساسية، فسيكون الاتجاه واضحاً، وسنتوقع خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر»، وفق «رويترز».

وأوضحت لاغارد أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات «مقيدة بدرجة كافية» لم يعد مبرراً في ظل النمو الضعيف وضغوط الأسعار المعتدلة، في إشارة إلى أن الهدف التالي هو الوصول إلى ما يُسمى «المستوى المحايد» الذي لا يعوق ولا يحفز الاقتصاد. وعلى الرغم من أن مفهوم «الحياد» غامض، فإن لاغارد قد أشارت في السابق إلى أن أبحاث «البنك المركزي الأوروبي» تضعه بين 1.75 في المائة و2.5 في المائة. وهذا يعني أنه قد تحدث تخفيضات أخرى عدة في سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3 في المائة، قبل أن يدخل «البنك» في «مرحلة الحياد».

ويتوقع المستثمرون أن يخفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة في الاجتماعات الأربعة المقبلة، فاحتمال إجراء تخفيض آخر قبل نهاية العام تقدّر بأكثر من 50 في المائة. وهذا قد يدفع بسعر الفائدة الرئيسي إلى أدنى مستويات «النطاق المحايد».

ويُعزى تسريع تخفيف السياسة إلى اختفاء بقايا التضخم المرتفع، مع تراجع ضغوط تكاليف الخدمات التي تشكل أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك. وأضافت لاغارد: «لقد انخفض زخم التضخم في الخدمات بشكل حاد مؤخراً. وتشير هذه البيانات إلى وجود مجال لتعديل هبوطي في تضخم الخدمات، وبالتالي التضخم المحلي، في الأشهر المقبلة».

كما أظهرت بيانات نمو الأجور، التي كانت مصدر قلق رئيسياً في الماضي، اتجاهاً أكثر اعتدالاً، حيث يُتوقع أن تنمو الأجور بنسبة 3 في المائة العام المقبل، وهو المستوى الذي يتوافق أخيراً مع هدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم هذه التطورات الإيجابية، فإن لاغارد أشارت إلى أن هناك بعض المخاطر السلبية على التضخم، خصوصاً من قِبل العوامل الجيوسياسية، التي قد تؤثر سلباً على التوقعات الاقتصادية. وأوضحت أن أي صدمات جديدة قد تلحق ضرراً بالنمو الضعيف الذي تشهده منطقة اليورو حالياً.

وقالت: «إذا تبنت الولايات المتحدة - أكبر سوق تصدير لنا - سياسات حمائية، فمن المرجح أن يتأثر النمو في منطقة اليورو».

وأكدت رئيسة «المركزي الأوروبي» أن عدم اليقين الجيوسياسي قد يؤثر على «شهية المخاطرة لدى المستثمرين والمقترضين والوسطاء الماليين». وأشارت إلى أن القلق الأكبر بالنسبة إلى «البنك» هو أن اتساع الفروق غير المنضبطة في عوائد السندات بين دول منطقة اليورو قد يجعل السياسة النقدية أقل فاعلية، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وقالت لاغارد: «إن تقييم انتقال السياسة النقدية سيظل ذا أهمية كبيرة. وإذا واجهنا صدمات جيوسياسية كبيرة تزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق التضخم، فسنحتاج إلى الاستعانة بمصادر أخرى للبيانات لتعزيز تقييمنا للمخاطر التي تهدد توقعاتنا الأساسية».