مخاوف المتعاملين.. «محرك» أسعار النفط حول الـ50 دولارًا

أبرزها زيادة المخزون وخروج بريطانيا من {الأوروبي}

مخاوف المتعاملين.. «محرك» أسعار النفط حول الـ50 دولارًا
TT

مخاوف المتعاملين.. «محرك» أسعار النفط حول الـ50 دولارًا

مخاوف المتعاملين.. «محرك» أسعار النفط حول الـ50 دولارًا

قال محللون اقتصاديون إن سوق النفط فشل في الحفاظ على معدل مكاسب عند مستويات 50 دولارا للبرميل، مرجعين ذلك إلى مخاوف مرتبطة بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وعدم القدرة على تصريف المخزونات العالقة من النفط.
وأشار المحللون إلى أن الأسواق قادرة على استعادة توازنها خلال الفترة المقبلة، مع تحسن الطلب المتوقع على المنتج، وخصوصا في الاقتصادات الناشئة، إلا أن ذلك يتطلب بحسب المحللين وقتا أطول ليتم التخلص من المخزون الحالي في الأسواق.
وقال معتصم الأحمد، الخبير في أسواق النفط لـ«الشرق الأوسط»، إن الأسواق قادرة على استعادة توازنها في ظل انخفاض المعروض، نتيجة لمخاطر الانقطاع المتوقع من ليبيا ونيجيريا وفنزويلا، في حين سيحتاج منتجو النفط الأميركيون إلى ارتفاع مستويات الأسعار لتتجاوز سقف الـ50 دولارًا لفترة زمنية قبل أن يحدث تأثير فعلي، متوقعا أن تتحرك الأسعار في نطاق محدود بين 45 إلى 50 دولارا خلال الأشهر المقبلة.
من جانبه، قال سراج الحارثي، نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة (غرب السعودية)، إن جميع المؤشرات الاقتصادية تدعم المسار الصاعد لأسعار النفط خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك شعورا إيجابيا في المشهد الاقتصادي على المستوى الإقليمي والعالمي، مؤكدا أن تحسن الأسعار سيساعد دول المنطقة على تحقيق النمو للقطاع الخاص، وجذب مزيد من الاستثمارات بما ينعكس إيجابيا على اقتصادات المنطقة.
ووفقا لتقارير متخصصة في أسواق النفط، فإن المخاوف القائمة بشأن عودة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية إلى معدلات مرتفعة ستكون أقل تأثيرا بسبب المشكلات التي تواجهها الشركات في أعمال الحفر وارتفاع التكاليف في عملية الإنتاج، إلى جانب انخفاض الاحتياطي الاستراتيجي من النفط الأميركي، وهو العامل الذي يساهم بقوة في ارتفاع الأسعار، في ضوء زيادة الطلب ونقص المعروض، مع استمرار النفط كسلعة استراتيجية في الاقتصاد. وكانت أسعار النفط هبطت أمس متأثرة بالآفاق الاقتصادية القاتمة في أوروبا وآسيا، وما ترتب عليها من ارتفاع الدولار، مما يرفع تكلفة واردات الوقود بالنسبة للدول التي تستخدم عملات أخرى.
وهبط مزيج برنت في العقود الآجلة 51 سنتا، ليصل إلى 50.03 دولار للبرميل، وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 61 سنتا إلى 48.46 دولار للبرميل.
وجاء الهبوط بعد أسبوع من تسجيل أسعار الخام أعلى مستوياتها خلال العام الحالي، مدعومة باستعادة أسواق النفط توازنها بشكل أسرع من المتوقع. وارتفع الدولار نحو 1.2 في المائة عن أدنى مستوياته في يونيو (حزيران) الحالي، مقابل سلة من العملات الرئيسية، نتيجة احتمال ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية ومخاوف بشأن الاقتصاد الآسيوي، والقلق من تصويت البريطانيين خلال الشهر الحالي لصالح خروج بلادهم من عضوية الاتحاد الأوروبي.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.