صدمة في أوساط «حزب الله» بعد انتكاسته الأقسى في سوريا منذ 3 سنوات

ناهز عدد القتلى الـ1300.. وجميع قتلى الأيام الأخيرة يتحدرون من جنوب لبنان

لبنانيات يبكين عناصر ما يسمى حزب الله اللبناني قتلوا في معارك في محافظة حلب السورية (أ. ف. ب)
لبنانيات يبكين عناصر ما يسمى حزب الله اللبناني قتلوا في معارك في محافظة حلب السورية (أ. ف. ب)
TT

صدمة في أوساط «حزب الله» بعد انتكاسته الأقسى في سوريا منذ 3 سنوات

لبنانيات يبكين عناصر ما يسمى حزب الله اللبناني قتلوا في معارك في محافظة حلب السورية (أ. ف. ب)
لبنانيات يبكين عناصر ما يسمى حزب الله اللبناني قتلوا في معارك في محافظة حلب السورية (أ. ف. ب)

أصيب ما يُسمى «حزب الله» اللبناني خلال اليومين الماضيين بانتكاسة عسكرية في جنوب حلب، تعد الأقسى منذ معركة القصير في العام 2013. إذ نعى الحزب أكثر من 20 قتيلاً، قضوا في معارك ريف حلب الجنوبي ضد «جيش الفتح»، وهو ما أصاب جمهوره بالذهول ورفع وتيرة المخاوف من أن تؤدي المعركة إلى استنزاف إضافي للحزب.
وحاول الحزب تطويق تداعيات تلك الخسائر البشرية التي تركزت في مناطق جنوب لبنان، حيث دفع بقيادييه لمشاركة عائلات القتلى بالمواساة والعزاء. وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لرئيس كتلة الحزب النيابية النائب محمد رعد، يتلقى التعازي إلى جانب عائلة أحد مقاتلي الحزب علاء علاء الدين في بلدة الصرفند في جنوب لبنان، بعد ساعات على الإعلان عن مقتله.
وانعكست الإعلانات المتعاقبة عن قتلى الحزب في معارك ريف حلب الجنوبي، على المزاج الشعبي في أوساط بيئة الحزب، بالنظر إلى أن عدد القتلى الكبير خلال يومين فقط: «أظهر أن مسار المعركة التي دخلها الحزب أخيرًا في حلب، وخلافًا لتجاربه السابقة في سوريا، لا تجري لمصلحته»، كما قال مصدر معارض للحزب ومتابع لحركته، مشيرًا لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «تكرار الإعلان عن وقوع قتلى، أثار مخاوف ضمن بيئة الحزب من أن مؤشرات المعركة لن تكون لصالحه، وستكلف الكثير من الضحايا في صفوف الجسم المقاتل».
الصدمة، طغت على بلدة برعشيت في جنوب لبنان التي أعلن فيها عن مقتل 3 يتحدرون من عائلة واحدة، هي عائلة شهاب، قضوا في معركة واحدة في قرية خلصة بريف حلب الجنوبي، أول من أمس، وهم أحمد حسين عبد الحميد شهاب، وإبراهيم محمد عبد الحميد شهاب وإبراهيم نايف كمال شهاب. وازداد الذهول في البلدة، مع إعلان «جبهة النصرة» عن أسر مقاتل في الحزب، يتحدر من البلدة نفسها (برعشيت) ويدعى أحمد مزهر.
وتضاربت الأنباء حول الأعداد النهائية لقتلى الحزب في معركة خلصة وما حولها بريف حلب الجنوبي، حيث أفاد ناشطون سوريون بأن عدد خسائر الحزب «تخطى الـ27 مقاتلاً»، فيما تداول ناشطون لبنانيون لوائح تضم 23 اسما، هم هادي ترمس، ومحمود علي مراد، وعلي دقيق، وعلي حلال وعلي صالح ووائل يوسف وعباس مرتضى وسمير الديماسي... واللافت أن جميع القتلى يتحدرون من جنوب لبنان، في وقت كانت الخسائر السابقة تشير إلى تنوع في المقاتلين بين الجنوب أو البقاع أو الضاحية الجنوبي، وهي مناطق يتمتع فيها الحزب بنفوذ كبير.
وتعد الدفعة الأخيرة من الخسائر، هي الضربة الأقسى التي يتعرض لها منذ معارك القصير في صيف العام 2013، حيث استهل الحزب انخراطه في الحرب السورية بهجمات واسعة على منطقة القصير بريف حمص الجنوبي والغربي، بمحاذاة الحدود اللبنانية، وتعرض فيها لخسائر بشرية كبيرة. وبعدها: «تقلص حجم الخسائر للحزب، فلم تقتل أعداد كبيرة منه في معركة واحدة»، بحسب ما يقول مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، مشددًا على أن عدد قتلى الحزب في سوريا «ناهز الـ1300 قتيل». وأوضح أن هؤلاء قتلوا، إضافة إلى القصير، في معارك متفرقة في حمص وريف دمشق وحلب ودير الزور وريف اللاذقية، مشيرًا إلى أن ضربة ريف حلب الجنوبي في هذا الوقت هي الأقسى.
وشهدت المنطقة معارك ضارية بين قوات النظام ومقاتلي ما يسمى «حزب الله» من جهة أخرى، حاولت التصدي لهجمات قادتها بعض فصائل «جيش الفتح»، أبرزها «جبهة النصرة» و«الحزب الإسلامي التركستاني» و«أجناد الشام» و«فيلق الشام»، إضافة إلى فصائل في الجيش السوري الحر أبرزها (الفرقة 13).
وتواصلت المعارك أمس بين الحزب و«جيش الفتح» الذي تشن فصائله هجومًا كبيرًا على ريف حلب الجنوبي، في محاولة للوصول إلى تلة الحاضر، وبالتالي قطع خط إمداد النظام الوحيد إلى مدينة حلب، وهو خط أثريا – خناصر – معامل الدفاع، في وقت يسعى النظام لإبعاد الخطر عن هذا الخط من جهة الشرق، حيث وسع دائرة قتاله ضد «داعش» في تلك المنطقة وصولاً إلى ريف الرقة الغربي والجنوبي، في محاولة لتأمين الخط وإبعاد الخطر عنه.
يشار إلى أن طريق حلب – دمشق الدولي، مقطوع في جنوب حلب منذ العام 2012. وهو ما دفع النظام لإنشاء خط إمداد بديل عبر طرق صحراوية في ريف حماه الشرقي باتجاه مدينة حلب.
وقال مصدر عسكري معارض في ريف حلب لـ«الشرق الأوسط»، بأن تلة الحاضر «تقطع اتصال النظام بمناطقه ومواقعه العسكرية في حلب، بالنظر إلى السيطرة النارية التي ستُفرض على خط إمداد النظام»، مشيرًا إلى أن الخطة «تقضي بإطباق الحصار على النظام في حلب، عوضًا عن محاولته محاصرة مناطق المعارضة في شرق مدينة حلب». وجددت طائرات حربية قصفها لمناطق في بلدة كفرناها بريف حلب الغربي، بينما فتح الطيران الحربي نيران رشاشاته الثقيلة على مناطق في طريق حلب – دمشق بريف حلب الجنوبي، ومناطق أخرى بريف حلب الغربي.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.