موسكو تحمل شويغو رسائل عدة لدمشق.. والأسد: لم أعرف أنكم ستأتون شخصيًا

لا تزال تعارض معركة حلب.. وتحرص على التعاون مع التحالف الدولي

الأسد التقى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ووفدًا مرافقًا له من العسكريين الروس خلال زيارته المفاجئة للعاصمة السورية السبت الماضي (إ.ف.ب)
الأسد التقى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ووفدًا مرافقًا له من العسكريين الروس خلال زيارته المفاجئة للعاصمة السورية السبت الماضي (إ.ف.ب)
TT

موسكو تحمل شويغو رسائل عدة لدمشق.. والأسد: لم أعرف أنكم ستأتون شخصيًا

الأسد التقى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ووفدًا مرافقًا له من العسكريين الروس خلال زيارته المفاجئة للعاصمة السورية السبت الماضي (إ.ف.ب)
الأسد التقى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ووفدًا مرافقًا له من العسكريين الروس خلال زيارته المفاجئة للعاصمة السورية السبت الماضي (إ.ف.ب)

كشفت زيارة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أول من أمس، في زيارة مفاجئة إلى سوريا، بتكليف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن مؤشر أولويات السياسة الروسية في سوريا في المرحلة الحالية؛ إذ قام الوزير أولا بالاطلاع على أوضاع القوات الروسية في مطار حميميم، ثم توجه إلى دمشق للقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وصرح اللواء إيغور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، بأن «الوزير أصدر خلال زيارته لسوريا أوامر لمدير مركز حميميم الروسي، بأن يواصل توسيع المفاوضات مع المسؤولين في الإدارات المحلية في سوريا وقادة المجموعات المسلحة، حول الانضمام إلى عملية المصالحة الوطنية واتفاق وقف الأعمال العدائية».
وبعد أن أنهى جولته التفتيشية في مطار حميميم اتجه وزير الدفاع الروسي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية، إلى دمشق؛ حيث أجرى محادثات مع رأس النظام السوري، الذي لم يخف دهشته حين رأى الضيف الروسي، وقال في مستهل المحادثات: «لم أكن أعرف أنكم ستأتون شخصيًا».
التصريحات الرسمية من دمشق وموسكو حول اللقاء كانت مقتضبة، واكتفت بالإشارة إلى أن الجانبين تناولا ملفات التعاون العسكري التقني والتصدي للإرهاب.
وقال التلفزيون السوري، أول من أمس، إن «الأسد استقبل وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو خلال زيارته للعاصمة السورية وبحثا التعاون العسكري بين البلدين»، ولم تذكر وسائل الإعلام الرسمية أي تفاصيل عن الزيارة التي لم يعلن عنها مسبقا.
وفي الثواني الأولى من اللقاء، التي عرضتها قنوات تلفزة روسية، يظهر وزير الدفاع شويغو وهو يقول للأسد: «لقد درست مسائل المحادثات في طهران، وعرضتها على الرئيس (بوتين) ...»، ومع أن التسجيل ينتهي عند هذه العبارات، لكنه يوضح بما لا يدع مجالا للشك أن شويغو حمل معه رد الكرملين على اقتراحات تناولها وزراء دفاع روسيا وإيران ودمشق خلال محادثاتهم الأخيرة في طهران.
ويرجح مراقبون أن الرد الذي حمله معه شويغو حول «اجتماع طهران»، لم يأت مناسبا لدمشق ولا لطهران، لا سيما فيما يتعلق برغبتهما تكثيف روسيا لعملياتها العسكرية في ريف حلب، وتنسيق العمليات مع القوات الإيرانية والميليشيات التي تقاتل هناك، وتقديم الدعم لها. ويشيرون بهذا الصدد إلى أن روسيا تركز جهودها الآن على وقف إطلاق النار في سوريا، واستئناف المفاوضات السياسية، وهو ما شدد عليه بوتين في كلمته خلال منتدى بطرسبورغ منذ أيام، بقوله: «إن المسألة (في سوريا) ليست في توسيع السيطرة على هذه الأراضي أو تلك، علما بأنه أمر مهم. المسألة في خلق الثقة في المجتمع (...) وتشكيل قيادة عصرية فاعلة، تحظى بثقة جميع المواطنين. وهنا أيضا لا يوجد درب آخر سوى المفاوضات السياسية».
بعبارة أخرى ما زال بوتين لا يرى ضرورة بمواصلة العمليات القتالية من جانب قوات النظام، وهو قد قال في وقت سابق: «إن القوات الحكومية ليست بحاجة إلى تحسين وضعها الميداني»، منبها إلى أن «العملية العسكرية الروسية ساهمت بتحسين وضع القوات الحكومية وخلق ظروف مناسبة للمفاوضات»، داعيا إلى الانخراط في العملية السياسية.
ولم يعد خافيا على أحد، وجود خلافات بين موسكو من جانب وطهران ودمشق من جانب آخر حول التعاطي مع الأزمة السورية بشكل عام، وحول الوضع في حلب على وجه الخصوص. ونقلت وكالات أنباء مؤخرا عن مصدر مقرب من النظام، اتهامات لروسيا بأنها «تعلن وقف إطلاق نار بالتنسيق مع الأميركيين، كلما حققت القوات السورية تقدما هناك». من جانب آخر كانت موسكو قد أعربت عن غضبها من تصريحات للأسد أكد فيها أنه ينوي الاستمرار بالقتال، حينها وصف فيتالي تشوركين كلام الأسد بأنه «لا ينسجم مع الجهود الروسية»، مطالبا إياه بأن يأخذ بالاعتبار الجهود التي بذلتها روسيا عسكريا وسياسيا. واليوم يتكرر وضع مشابه؛ حيث أكد الأسد منذ أيام نيته مواصلة القتال، هذا فضلا عن تمرد قوات النظام في مناطق عدة في سوريا على التوافقات الأميركية - الروسية بشأن وقف إطلاق النار. ولا تتوافق هذه الممارسات مع الدعوات الروسية لاستئناف المفاوضات، كما أنها تنتهك الجهود في المجال الإنساني. ولعل شويغو ذهب إلى دمشق لإيصال تلك الرسائل والضغط على دمشق للالتزام بوقف إطلاق النار وسماع موقف واضح حول النية بشأن استئناف المفاوضات وفق الأطر المتوافق عليها، بما في ذلك «انتخابات رئيس مستقبلي للبلاد برقابة دولية صارمة من الأمم المتحدة»، حسب قول بوتين في كلمته في بطرسبورغ.
ولا يمكن فصل النتائج التي تأمل موسكو تحقيقها من خلال محادثات شويغو في دمشق عن رغبتها بتعزيز التعاون العسكري مع الولايات المتحدة في سوريا، وهو الموضوع الذي قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان رسمي، إنه كان محور محادثات أميركية - روسية جرت أول من أمس، عبر دارة تلفزيونية مغلقة بين المفوضين من وزارتي الدفاع الأميركية والروسية، تناولا خلالها حادثة قصف مقاتلات روسية لمقرات مجموعة من المعارضة السورية عند معبر النتف الحدودي. وقالت الوزارة في بيانها إن المفوض الروسي أوضح للجانب الأميركي أن «المقرات التي تم استهدافها تقع على بعد 300 كم عن المناطق التي حددها الأميركيون على أنها مناطق المعارضة التي انضمت إلى اتفاق وقف إطلاق النار»، ملقية بالمسؤولية على الولايات المتحدة التي لم «تقدم إحداثيات المناطق التي تقع تحت سيطرة مجموعات المعارضة التي تدعمها».
في شأن متصل قالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إنها اقترحت منذ عدة أشهر على الولايات المتحدة وضع خريطة «حيوية» حول مناطق انتشار القوى المسلحة في سوريا، معربة عن أسفها لعدم تحقيق تقدم ملموس حتى الآن في هذا الشأن. وختمت الوزارة بينها مؤكدة أن «المحادثات مع الأميركيين جرت بأجواء عملية بناءة، مع عزم لدى الجانبين بتعزيز التنسيق في عمليات التصدي للمجموعات الإرهابية في سوريا وتفادي وقوع حوادث أثناء الطلعات الجوية هناك».
إلى ذلك، علق السوريون في مواقع التواصل الاجتماعي على زيارة وزير الدفاع الروسي لسوريا ولقائه الأسد السبت الماضي، واتسمت كثير من التعليقات بالسخرية من الزيارة التي كشفت عن تبعية شديدة لموسكو. خصوصًا أن الإعلام الروسي نشر الخبر بالقول: «أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، السبت، محادثات مع الأسد، وذلك بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين».
وقال المفكر والسياسي السوري المعارض د. برهان غليون: «إذا كان بوتين يستطيع أن يستدعي بشار الأسد إلى مكتب قياداته العسكرية في حميميم، وحيدًا، ويفرض عليه حتى المترجم الروسي، من دون أن يعلمه بالشخص الذي سيقابله أو بجدول أعمال الاجتماع، لماذا لا يستطيع أن يقنعه بتمرير المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة التي التزمت به موسكو تجاه العالم وصوتت على قراره في مجلس الأمن»؟
وتساءل غليون «إن كانت موسكو تريد من هذه الطريقة المهينة التي رتبت فيها الزيارة أن تؤكد مدى نفوذها في سوريا، أم تريد تقويض صدقية قيادة الأسد عند أتباعه»؟ كذلك تساءل «إن كانت موسكو تسعى من خلال هذه اللعبة المكررة إلى تطويعه، وإقناع الدول الغربية بأنها لا تزال تملك الورقة السورية ولديها إمكانية الحل»؟
أما العميد الركن أحمد رحال المنشق عن جيش الأسد، فحلل على صفحته في موقع «فيسبوك» طبيعة العلاقة بين الروس والأسد من خلال البروتوكول الدبلوماسي، حيث في لقاءات المسؤولين لكل حركة معنى، من طريقة الجلوس وحتى اللباس ولون ربطة العنق... إلخ. وقال إنه عندما يزور من هو أدنى مرتبة مسؤولاً أعلى، يجلس الرئيس في مكانه والضيف على يمينه. وعند الجلوس على طاولة، يجلس الرئيس على رأس الطاولة ومن هم أدنى منه بالمنصب على الأطراف، «وفقط عندما تتساوى المناصب تكون الجلسة بالتقابل».
وتابع بالقول إن في «طريقة الجلوس بالتقابل، أصبح بشار الأسد بمستوى وزير الدفاع الروسي، وأن يحضر الأسد الحوار من دون وزير دفاعه (فهد فريج الجاسم)، فهذا يعني أن بشار قادم ليسمع لا ليتحدث».
كما علق العميد رحال على زيارة وزير الدفاع الروسي لقاعدة حميميم بقوله إنه تجول ضمن القاعدة منفردًا، دون وجود أي من مسؤولي نظام الأسد، مشددًا على أن بنود الاتفاقية تطبق بحذافيرها والتي تقول إنه «لا يحق لنظام الأسد الإشراف على من يدخل القاعدة أو تفتيش أي سفينة أو طائرة روسية تدخل سوريا، ولا يحق لأي من مسؤولي نظام الأسد دخول القاعدة الروسية في حميميم».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.