ليبيا: إعلان حالة النفير العام.. والجيش يحبط محاولة المتطرفين اقتحام أجدابيا

«داعش» يغير أساليبه العسكرية ضد قوات السراج في سرت

سفينة تابعة لمنظمة «مواس» التي تعنى بإنقاذ المهاجرين تصل إلى الساحل الليبي أول من أمس (رويترز)
سفينة تابعة لمنظمة «مواس» التي تعنى بإنقاذ المهاجرين تصل إلى الساحل الليبي أول من أمس (رويترز)
TT

ليبيا: إعلان حالة النفير العام.. والجيش يحبط محاولة المتطرفين اقتحام أجدابيا

سفينة تابعة لمنظمة «مواس» التي تعنى بإنقاذ المهاجرين تصل إلى الساحل الليبي أول من أمس (رويترز)
سفينة تابعة لمنظمة «مواس» التي تعنى بإنقاذ المهاجرين تصل إلى الساحل الليبي أول من أمس (رويترز)

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح حالة النفير العام، وتكليف رئيس الأركان العامة للجيش اللواء عبد الرازق الناظوري حاكمًا عسكريًا للمنطقة الممتدة من مدينة درنة شرقًا وحتى بن جواد غربًا، بالتزامن مع تصدى قوات الجيش لهجوم مفاجئ شنته قوات ما يسمى بـ«سرايا الدفاع عن بنغازي» المتطرفة على قوات الجيش في مدينة أجدابيا، التي تقع في قلب منطقة الهلال النفطي، وتتوسط المسافة ما بين سرت وبنغازي.
وجاءت هذه التطورات العسكرية المفاجئة لتطغى على اجتماع سيعقده اليوم مجلس النواب بمقره في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي لحسم مصير الحكومة الجديدة المدعومة من بعثة الأمم المتحدة برئاسة فائز السراج.
وقال الناطق باسم رئيس المجلس إن «الجلسة من المقرر أن تبدأ في الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلى في طبرق، مشيرًا إلى أن رئاسة المجلس حثت جميع الأعضاء على الحضور والمشاركة».
وقبل ساعات من هذه الجلسة أصدر رئيس البرلمان عقيلة صالح باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي قرارًا يقضى بإعلان حالة النفير العامة في البلاد، وتعيين رئيس الأركان حاكمًا عسكريًا لمنطقة تنشط فيها عناصر من تنظيم داعش.
وقالت مصادر عسكرية ليبية إن القائد العام للجيش الفريق خليفة حفتر وجه على الفور بإرسال دعم لوجيستي وقوات إلى أجدابيا، وشن سلسلة غارات جوية على تمركزات القوات الهاجمة لإحباط محاولة سيطرتها على أجدابيا التي تقع على بعد 160 كيلومترا غربي مدينة بنغازي.
وتضم سرايا الدفاع عن بنغازي بعض قيادات المتطرفين الإسلاميين وضباط الجيش المتقاعدين وهي موالية للشيخ الصادق الغرياني مفتى البلاد السابق المعزول من منصبه، لكنها لا تعتبر موالية لحكومة الوفاق السراج في العاصمة الليبية طرابلس التي أعلنت في المقابل إدانتها لهذا الهجوم، ووصفت قوات غرفة عمليات تحرير أجدابيا بـ«الميليشيات المارقة والخارجة عن شرعية الدولة».
واعتبر المجلس الرئاسي لحكومة السراج أن «هذه الميليشيات جاءت لنجدة فلول الإرهابيين من تنظيم داعش في مدينتي أجدابيا وبنغازي»، عبر استهداف تمركزات ومقار قوات الجيش واحتلال بعضها. وأدن المجلس هذا «العمل الإرهابي»، وحمل مسؤوليته لقادة وعناصر «الميليشيات ومن يأتمرون بأمره».
وانتشرت عناصر الجيش في معظم ضواحي أجدابيا بعد ساعات من إعلان حالة النفير في المدينة، فيما قال المكتب الإعلامي للكتيبة 101 مشاة خفيفة، أن الوضع تحت السيطرة في أجدابيا، وأن وحدات الجيش وشباب مدينة أجدابيا تمكنوا من صد الهجوم على المدينة، وتمكنوا من دحر المهاجمين جنوب المدينة بنحو 18 كيلومترا.
وقال ضابط في الجيش لـ«الشرق الأوسط»: «خلاصة المهزومين أمام قوات الجيش في مدينة بنغازي حاولوا القيام بعملية التفاف ودخول مدينة بنغازي، لكنهم تكبدوا خسائر فادحة بعد اشتباكات كانت في طريق شركة النهر جنوب أجدابيا»، واصفا الوضع العسكري لقوات الجيش بأنه «جيد».
وتحدثت مصادر غير رسمية عن مقتل أربعة وإصابة 12 آخرين من قوات الجيش الليبي جراء هذه الاشتباكات التي دامت بضع ساعات، قبل أن تتوقف مساء أمس نسبيًا.
إلى ذلك، قتل عنصران من قوات حكومة السراج في هجوم لتنظيم داعش تصدت له هذه القوات، وحاول خلاله التنظيم الإرهابي فك الحصار المفروض عليه في غرب مدينة سرت. وقال رضا عيسى، العضو في المركز الإعلامي للعملية العسكرية الهادفة إلى استعادة مدينة سرت من التنظيم المتطرف: «تقدمت في محور الغريبات قوة من تنظيم داعش في محاولة لفك الحصار المفروض على هذا التنظيم في المنطقة».
ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله: «استخدمت القوة المهاجمة أسلحة متوسطة في هجومها، لكن قواتنا نجحت في التصدي لها وأجبرتها على التراجع»، مشيرًا إلى أن «عنصرين من قواتنا قتلا فيما أصيب خمسة آخرون بجروح في الاشتباكات التي رافقت الهجوم».
وبدأت القوات الحكومية قبل أكثر من شهر عملية «البنيان المرصوص العسكرية»، التي تهدف إلى استعادة مدينة سرت التي تبعد 450 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس، وتعتبر مسقط رأس العقيد الراحل معمر القذافي، من أيدي التنظيم الإرهابي الذي يسيطر عليها منذ منتصف العام الماضي.
وفي مواجهة التقدم السريع لهذه القوات، يشن تنظيم داعش منذ أسبوع سلسلة هجمات مضادة بينها هجمات انتحارية بسيارات مفخخة تستهدف تجمعات للقوات الحكومية عند الأطراف الغربية والجنوبية للمدينة.
ونفذ التنظيم المتطرف تسع هجمات انتحارية في أسبوع واحد، في محاولة لعرقلة تقدم القوات الحكومية نحو المناطق السكنية التي يحاصر فيها.
ويتحصن مقاتلو التنظيم الإرهابي في المنازل، ويستخدمون القناصة والسيارات المفخخة، والعبوات الناسفة والهجمات الانتحارية، فيما تواجه قوات الحكومة صعوبات في اقتحام هذه المناطق، وتخوض حرب شوارع من منزل إلى منزل مع عناصر التنظيم.
وقال عيسى إن تقدم القوات الحكومية «أصبح تقدمًا حذرًا باعتبار أن عناصر (داعش) يتحصنون في المنازل، ولذا فإننا نخشى استخدام الأسلحة الثقيلة خشية إصابة مدنيين يحتمل وجودهم في المباني»، وتابع أن القوات الحكومية «تحاول حاليًا تعزيز مواقعها عند أطراف سرت لإحكام الحصار على تنظيم داعش واستفزازه للخروج من مواقعه».
وتتشكل القوات التي تقاتل تنظيم داعش في سرت من جماعات مسلحة تنتمي إلى مدن عدة في غرب ليبيا، أبرزها مصراتة (200 كلم شرق طرابلس) التي تضم المجموعات الأكثر تسليحًا في البلاد، إذ تملك طائرات حربية ومروحيات قتالية. في المقابل، يضم تنظيم داعش الذي يبلغ عدده في ليبيا نحو خمسة آلاف عنصر، مقاتلين أجانب في سرت من شمال أفريقيا والخليج. وقتل في العملية منذ بدئها 166 عنصرًا من القوات الحكومية على الأقل، وأصيب أكثر من 500 بجروح، بحسب مصادر طبية في مصراتة، مركز قيادة العملية العسكرية.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.