عملية القبول بالكليات تقضي على آمال الطلاب ذوي الدخل المنخفض

الكثير لا يعلمون بالمساعدات المالية المقدمة

مدخل جامعة أوهايو ستيت
مدخل جامعة أوهايو ستيت
TT

عملية القبول بالكليات تقضي على آمال الطلاب ذوي الدخل المنخفض

مدخل جامعة أوهايو ستيت
مدخل جامعة أوهايو ستيت

لا تزال أعداد كبيرة من الطلاب المحرومين غير مقيدين في الكليات أو الجامعات الأميركية، ومنذ عام 2008، وعلى الرغم من التوسع الذي شهدته برامج المساعدات المالية الخاصة بالتعليم الخاص والعام، فإن نسبة الطلاب ذوي الدخل المنخفض ممن يلتحقون بالكليات فور التخرج من المدارس الثانوية تشهد انخفاضا بصورة كبيرة، من واقع 56 في المائة حتى 46 في المائة فقط.
أما عن السبب الرئيسي، فكما شهدنا جميعا على حد سواء، فإن عملية القبول الحالية في الكليات تضع الطلاب من ذوي الدخل المنخفض، ومن أصحاب الجيل الأول، وبخلاف ذلك، الطلاب المحرومين من التعليم، في وضع شديد السوء.
إن تطوير عملية القبول الجامعية لكي تكون أكثر رعاية وحساسية للتحديات التي يواجهها أولئك الطلاب ستساعد في ضمان حصول الطلاب الأذكياء والطموحين على التعليم الذي يستحقونه.
وبالنظر إلى المساعدات المالية، يعتقد الكثير من طلاب الدخل المنخفض أن التعليم في الكليات الجيدة أعلى من طاقاتهم المادية بسبب أنهم غير ملمين بالخيارات المتاحة. وفي واقع الأمر، وفي كل عام، فإن نحو مليوني طالب ممن هم مؤهلون للحصول على منح بيل – أي برنامج المساعدات المالية الدراسية الفيدرالية الموسع – لا يتقدمون للحصول عليها بالأساس.
وعلى نحو مماثل، فإن الكثير من الطلاب لا يعلمون أن الكثير من الكليات والجامعات تقدم الكثير من المساعدات المالية الدراسية.
وفي المتوسط، فإن المصروفات الدراسية في إحدى الولايات بالنسبة للجامعة الأهلية العامة تصل إلى 9400 دولار في العام. وهناك الكثير من الكليات العامة تقدم أسعارا دراسية أقل من ذلك بكثير من خلال المنح المالية، والمنح الدراسية، وفرص العمل أثناء الدراسة، وغير ذلك من برامج المساعدات المالية. وبعض الجامعات الأهلية، مثل جامعة فيرجينيا وجامعة نورث كارولينا في تشابيل هيل، توفر التغطية المالية الكاملة، مما يعني أن الطلاب المؤهلين للالتحاق بالجامعة يمكنهم تلقي التعليم هناك بالمجان. وينبغي على مسؤولي التعليم العالي أن يكونوا أكثر نشاطا في نشر تلك المعلومات حول هذه البرامج بين الطلاب.
يمكن لهذه المعلومات أن تشجع الطلاب على التسجيل في الجامعات، حيث خلصت إحدى الدراسات حول 8 آلاف طالب من ذوي الدخل المنخفض، إلى أن توفير أفضل المعلومات للطلاب المتقدمين حول التكاليف الحقيقية للتعليم في الكلية، وتوفير وسائل التذكير العادية بشأن مواعيد التقديم النهائية، وتخفيض رسوم طلبات الالتحاق بشكل ملحوظ، يزيد من عدد الطلاب المتقدمين ويؤدي إلى ارتفاع أعداد الالتحاق بالكليات والجامعات.
ومن حسن الحظ، تعمل بعض الجامعات بجدية على توفير الدعم اللازم للطلاب المحرومين من أجل الالتحاق بالكليات.
وتعمل البرامج الجارية في الجامعات، ومن بينها جامعة أوهايو وجامعة روتجرز، مع الطلاب المحرومين والموهوبين دراسيا في وقت مبكر منذ الصف السابع الدراسي من أجل مساعدتهم على تحقيق أهدافهم من مواصلة التعليم الجامعي.
في ولاية أوهايو، تشترك مؤسسة «أعرف أني أستطيع» غير الربحية مع مدارس كولمبوس سيتي، وهي من أكبر المدارس الحضرية في الولاية، لمساعدة الطلاب المحرومين. وتوظف المؤسسة غير الربحية مستشارا تعليميا في كل مدرسة من المدارس الثانوية العشرين لتوجيه الطلاب نحو طموحاتهم الوظيفية، ومساعدتهم في تقديم أوراق الالتحاق بالكليات واستمارات المساعدات المالية في الميعاد المحدد.
وفي جامعة روتجرز، يساعد برنامج روتجرز للمنح الدراسية طلاب المدارس الإعدادية – وخصوصا في المناطق الحضرية – على البدء في طريقهم مبكرا نحو الجامعة. حيث يلتحق الطلاب ببرامج الإعداد الأكاديمي، والتوجيه، وتلقي دورات تعليمية على مستوى الكليات. وأكثر من 80 في المائة من خريجي البرنامج التحقوا بمؤسسات التعليم العالي، وما يقرب من نصف خريجي بالبرنامج التحقوا بجامعة روتجرز، التي تسدد كامل المصروفات الدراسة عن الطلاب.
وبالمثل، قريبا سيوفر تحالف الوصول والمقدرة والنجاح الاستشارات التعليمية للقبول بالجامعات للطلاب ذوي الدخل المنخفض، إضافة إلى خصومات كبيرة على رسوم طلبات الالتحاق. ومدارسنا، إلى جانب نحو 90 مؤسسة تعليمية أخرى، أعضاء في هذا التحالف.
لم يكن هذا العمل أكثر إلحاحا من قبل؛ ففي الاقتصاد العالمي الذي يكافئ بالمزيد على المهارات المعرفية المتطورة، يعد التعليم الجامعي من المكونات الأساسية في النجاح المهني والوظيفي. ويمكن للخريج ذي المستوى المتوسط في الولايات المتحدة أن يجني ما يقرب من 800 ألف دولار خلال حياته المهنية بكاملها بالمقارنة بنظيره الذي لا يحمل سوى درجة التعليم الثانوي – وهو التفاوت الذي يتعاظم بمرور الوقت.
ويجب على مسؤولي الكليات المساعدة في إصلاح النظام التعليمي حتى يمكن تقديم الخدمات التعليمية الجيدة للطلاب المحرومين. وتغطية فجوة المعلومات الحالية هي من الخطوات العظيمة لضمان أن الشباب الطموح لديهم فرص حقيقية للتعليم الجامعي وبأسعار معقولة وممكنة.
* خدمة «واشنطن بوست»



تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن
TT

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

أثار تحقيق تربوي مستقل، صدر منذ أيام، موجة جدل في بريطانيا بعد كشفه عن تردّي أوضاع أكثر من 1500 مدرسة غير مرخصة في مقاطعة هاكني اللندنية.
هذا التحقيق الذي استغرق عاماً من العمل، انتقد سلامة الطلاب والمناهج التعليمية في تلك المدارس اليهودية «المتشددة دينياً»، وأسند معلوماته إلى إثباتات وبيانات من وزارة التعليم، وهيئة تقييم المدارس البريطانية (أوفستيد) إلى جانب شهادات من بلدية هاكني ورابطة المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى تحرك حكومي.
وقال التقرير إن القوانين البريطانية لا تتعامل بحزم مع المدارس غير المرخصة، معبراً عن استيائه من رد الفعل اللامبالي من الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» على موقعها الجمعة الماضي، فإن القائمين على التحقيق أجروا استفتاءً بين أهالي الجالية اليهودية «المتشددة» لمشاركة تجاربهم، من دون الكشف عن هوياتهم. ووجدوا أنّ التعليم الذي يتلقاه طلاب أبناء الجالية لا يتماشى مع معايير التدريس في البلاد.
وكشفت هيئة «أوفستيد» أنّ نحو 6 آلاف طالب في إنجلترا يدرسون في مؤسسات تعليمية غير مرخصة معظمها مدارس دينية، يهودية ومسيحية وإسلامية.
من جانبها، طالبت بلدية هاكني في العاصمة البريطانية، بتشديد القوانين على تلك المدارس، لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد نيّة لإجراء أي تعديلات. ودعا التقرير المستقل بتشديد القوانين على التدريس المنزلي، ومنح البلديات الصلاحية لضمان تعليم ذات جودة تتماشى مع الأسس البريطانية لمرتادي هذه المدارس، ولمن اختار أهلهم تدريسهم في المنزل. كما حثّ البلدية أن تطوّر آلية موحدة للتعامل مع الكم الهائل من مدارسها غير المرخصة التي تزيد من التفرقة الاجتماعية في البلاد، وتؤدي بالتالي إلى إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها المدارس الدينية في بريطانيا تحت المجهر، حيث أفاد تقرير لأوفستيد في فبراير (شباط) 2016، بأنّ أداء تلاميذ مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، يُجمعون على فكرة أنّ دور المرأة يقتصر على «الاهتمام بالأطفال وتنظيف المنزل وتحضير الطعام»، منتقداً مستوى التعليم في المدرسة الذي «لا يرقى إلى المستوى المنتظر من مدرسة مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية على المعايير التعليمية» المتعارف عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة التي تكلّف ما يقارب الـ3000 جنيه إسترليني في السنة (أي نحو 4300 دولار أميركي)، لا تحضّر تلاميذها بشكل مناسب للانخراط في «الحياة البريطانية الحديثة».
وفي السياق ذاته، قال مفتشو هيئة «أوفستيد» إن نقاشاتهم مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم عبّروا عن آراء في الأدوار التي يلعبها كل من المرأة والرجل في المجتمع، لا تتوافق ومبادئ المجتمع البريطاني الحديث»، كما «فشلوا في إظهار الاحترام والتسامح تجاه أشخاص من ديانات مختلفة»، فضلاً عن أنّ معرفتهم بديانات أخرى وثقافات مغايرة «محدودة للغاية».
يذكر أن الهيئة نفسها كانت قد انتقدت 7 مدارس إسلامية مستقلة في منطقة «تاور هاملتس»، شرق لندن، لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. وأشارت «أوفستيد» في تقريرها الذي نشر بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ ورعايتهم من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي، حسبما أفادت «الشرق الأوسط» سابقاً.