انطلاق مبكر لحملة الانتخابات البرلمانية العراقية

مرشحة عن التيار المدني: أحزاب السلطة استخدمت المال العام

ملصق المرشحة شروق العبايجي

بدأ عدد من القوائم والمرشحين حملة الانتخابات البرلمانية العراقية قبل موعدها المقرر الأسبوع المقبل، على أمل الفوز بأكبر عدد من أصوات الناخبين رغم خرق القانون بهدف الفوز بمقعد في البرلمان.
وقالت المهندسة المعمارية شروق العبايجي، المرشحة عن التيار المدني الديمقراطي لـ«الشرق الأوسط» إن «الدعايات الانتخابية لا تؤثر كثيرا على رأي الناخب العراقي كونه حزم أمره وقرر أن يصوت للجهة التي اختارها، وإن الدعاية الانتخابية تأتي لتعرف الناخبين بأرقام القوائم وتسلسل المرشحين»، مشيرة إلى أن «هناك من صرف مبالغ طائلة من المال العام ومن قوت الشعب، وأعني السياسيين الذين في السلطة والمقربين منهم، لهذا نرى صورا كبيرة لرئيس الوزراء نوري المالكي وقبل أن تبدأ الحملة الانتخابية، وهناك من استخدم سيارات الحكومة في الدعاية الانتخابية لتوزيع الهدايا الرخيصة على المواطنين مستغلين حاجات الناس من أجل شراء أصواتهم».
وأضافت العبايجي التي تسعى ومن خلال تيارها المدني الديمقراطي لبناء دولة مدنية بعيدة عن الطائفية وسرقة المال العام وتوفير الأمن، قائلة «أنا لم أصرف أي أموال على الدعاية الانتخابية، كوني لا أملك هذه الأموال وثقتي بأن الناخب العراقي الذي قرر التغيير والمشاركة بهذه الانتخابات يعرف من سينتخب، كما أن أصدقاءنا من المتطوعين هم من طبع لي ملصقاتي الانتخابية وسيتطوعون لتوزيعها».
وحول تكافؤ فرص الدعاية الانتخابية بين المرشحين، قالت العبايجي «ليس هناك قانون للأحزاب يحاسب الجهات السياسية على أموالها وكيف حصلت عليها أو طريقة إنفاقها، لهذا نرى أحزاب السلطة هي المتمكنة ماديا وتضع دعايات انتخابية مبالغا بها، بينما الكتل والشخصيات التي لا تستخدم المال العام تكون دعايتها الانتخابية متواضعة».
وانتشرت في الكثير من شوارع بغداد الرئيسة ومدن أخرى بينها النجف والعمارة والبصرة وغيرها، ملصقات ولافتات تدعم كيانات سياسية ومرشحين بطرق مختلفة. ووضع بعض المرشحين لافتات في شوارع رئيسة تتحدث عن دعم العشيرة لابنها في خدمة البلاد ومحاربة الإرهاب، في إطار الحملة الانتخابية. وقال مقداد الشريفي مدير الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات العراقية لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الحملة الانتخابية ستبدأ في الأول من أبريل (نيسان) المقبل وتستمر حتى 28 من الشهر ذاته». وأكد أن «هذا الأمر يعد التفافا على النظام الانتخابي وستعلن المفوضية قريبا عن الجهات التي قامت بذلك» دون الإشارة لتفاصيل أكثر.
من جانبه، قال فالح القيسي نائب رئيس مجلس محافظة بغداد المرشح عن «ائتلاف الوطنية» الذي يرأسه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «هناك ملصقات وصورا وأمورا متداولة لمرشحين في الانتخابات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من دون أن ينتظروا مصادقة المفوضية، وهذا الأمر يعد خرقا لقانون المفوضية».
وأصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أمرا قبل عدة أيام برفع جميع الصور والملصقات التي تتعلق بالحملة الانتخابية من الشوارع.
وقالت النائبة سميرة الموسوي عن دولة القانون إن «بدء البعض بحملته الانتخابية يعد انتهاكا لضوابط المفوضية، للأسف ربما يكون عن جهل بالقانون وهذا لا يجوز». وردا على وجود إعلانات لدولة القانون قبل موعد الحملة، قالت إن «هذا الأمر فقط لحجز أماكن للملصقات الخاصة بالقائمة لأن الأماكن قد حجزت من الآن وفقا للمحاصصة» الطائفية.
وأكدت الموسوي أنه «على المفوضية أن ترفض ترشيح ومشاركة المرشح الذي يخرق قانون الانتخابات لأنه بدأ (حملته) بخرق القانون».
من جانبه، قال صالح المهدي مرشح عن تجمع «النهضة الشاملة»، إن «بعض المرشحين يقومون بحيل قانونية عبر وضع صور تقول (العشيرة أو الطائفة كذا تبارك ترشيح ابنها) أو وضع الصور والتسلسل الانتخابي واسم القائمة على مواقع التواصل الاجتماعي»، مؤكدا أن «هذا خرق قانوني».
وانتقد المهدي الذي أمضى 12 عاما من العمل والدراسة في كندا، تسابق المرشحين قائلا «البعض دخل دائرة الترشيح معتقدا أن البرلمان عبارة عن موقع متميز في المجتمع ومفتاح خزنة لملء الجيوب ومغادرة البلاد».
وقال أبو محمد صاحب مطبعة في بغداد «قمنا بطباعة ملصقات ودعايات انتخابية لحوالي 15 نائبا أغلبهم من قائمة دولة القانون وكتلة الأحرار والكتلة البيضاء». وأكد أن «أغلب المرشحين قاموا بتوزيع بطاقات وإعلانات لحملاتهم الانتخابية».
من جهتها، قالت منى الخرسان رئيسة «منظمة أديبات العراق الثقافية»، المرشحة عن ائتلاف «نعمل لعراق»، إن «بعض المرشحين بدأوا في حملتهم الانتخابية وهذا لن يؤثر على الناخب خصوصا أنه قد يغير رأيه في آخر لحظة».