الجزائر تحجب مواقع التواصل الاجتماعي لمنع تسريب امتحانات الثانوية العامة

الجزائر تحجب مواقع التواصل الاجتماعي لمنع تسريب امتحانات الثانوية العامة
TT

الجزائر تحجب مواقع التواصل الاجتماعي لمنع تسريب امتحانات الثانوية العامة

الجزائر تحجب مواقع التواصل الاجتماعي لمنع تسريب امتحانات الثانوية العامة

أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية، مساء أمس (السبت)، أن السلطات حجبت مؤقتا مواقع التواصل الاجتماعي لمنع تكرار عمليات تسريب أسئلة امتحان الثانوية العامة، الذي يتعين على نصف التلاميذ تقريبا خوضه مجددا اعتبارا من اليوم (الأحد).
وقالت الوكالة إنه اعتبارا من الساعة الثامنة مساء أمس باتت مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مقدمها «فيسبوك» و«تويتر» غير متاحة أمام مستخدمي الإنترنت في الجزائر.
ونقلت الوكالة عن مصدر في قطاع البريد وتكنولوجيات الاتصال أن قرار الحجب «على صلة مباشرة بالامتحانات الجزئية للثانوية العامة»، موضحا أن قرار الحجب يهدف خصوصا إلى «حماية مرشحي الثانوية العامة من نشر مواضيع خاطئة لهذا الامتحان على هذه المواقع».
وكان أكثر من 800 ألف طالب قد خضعوا بين 29 مايو (أيار) و2 يونيو (حزيران) لامتحانات شهادة الثانوية العامة، لكن نصف هؤلاء تقريبا سيضطرون اعتبارا من اليوم لخوض الامتحانات مجددا بسبب عمليات تسريب ضخمة حصلت لأسئلة الامتحان عن طريق الإنترنت.
وبحسب وزارة التربية فإن «التسريبات مست 7 اختبارات لشعبة العلوم التجريبية، بالإضافة إلى 4 اختبارات في شعبتي الرياضيات والرياضيات التقنية».
وتحولت فضيحة تسريب أسئلة الثانوية العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر إلى قضية سياسية وأمنية استدعت إجراء تحقيق واسع النطاق، تم على أثره اعتقال عشرات الأشخاص، بينهم أساتذة.
وأكدت وزارة التربية أنها «اتخذت أقصى الاحتياطات لضمان ثانوية عامة عادية بمعدل تسريب صفر في المائة»، مشيرة إلى أنه «تم تجنيد إطار من وزارة التربية الوطنية لمرافقة مواضيع الثانوية العامة في كل مكان تكون موجودة فيه بحيث لا يفارقها، وهو الضمان الأمثل لتأمين الامتحانات الجزئية بعد التسريبات التي شهدتها الدورة الماضية».
ويتم تنظيم امتحانات الثانوية العامة، الشهادة التي تفتح باب الجامعة، وفق إجراءات أمنية مشددة تشارك فيها قوات الجيش والشرطة والدرك.
كما أن الأساتذة الذين يعدون الأسئلة يظلون منقطعين عن العالم الخارجي شهرا كاملا حتى نهاية الامتحانات، مع منعهم من استخدام الهاتف والإنترنت.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».