غضب عارم في فلسطين بسبب مشاركة مسؤول فلسطيني في مؤتمر للأمن القومي الإسرائيلي

الرئاسة قالت إنها هي من كلفت مجدلاني بحضوره.. وسياسيون وصفوا الخطوة بأنها طعنة للفلسطينيين

رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله مع أعضاء مكتبه خارج مسجد قبة الصخرة بعد زيارته للمسجد الأقصى في الجمعة الثانية من رمضان (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله مع أعضاء مكتبه خارج مسجد قبة الصخرة بعد زيارته للمسجد الأقصى في الجمعة الثانية من رمضان (أ.ف.ب)
TT

غضب عارم في فلسطين بسبب مشاركة مسؤول فلسطيني في مؤتمر للأمن القومي الإسرائيلي

رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله مع أعضاء مكتبه خارج مسجد قبة الصخرة بعد زيارته للمسجد الأقصى في الجمعة الثانية من رمضان (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله مع أعضاء مكتبه خارج مسجد قبة الصخرة بعد زيارته للمسجد الأقصى في الجمعة الثانية من رمضان (أ.ف.ب)

بعد يومين من الجدل والانتقادات الواسعة التي رافقت مشاركة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، في مؤتمر هرتسيليا الإسرائيلي، خرجت الرئاسة الفلسطينية لتدافع عن مجدلاني، بإعلانها أنه ذهب بتكليف من الرئيس محمود عباس.
وقالت الرئاسة في بيان، إن هذه المشاركة «جاءت للتأكيد على الموقف الفلسطيني الواضح والثابت، الساعي للوصول إلى سلام واستقرار في المنطقة، ونيل الشعب الفلسطيني لحقوقه الكاملة غير المنقوصة، القائمة على أساس حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين الحرة المستقلة، وحل قضية اللاجئين والقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية (242، 338، 194)، ومبادرة السلام العربية، وهذا ما نصت عليه الكلمة التي ألقاها مجدلاني في المؤتمر».
وكانت الساحة الفلسطينية قد شهدت جدلاً غير مسبوق حول مشاركة مجدلاني في المؤتمر المخصص للأمن القومي الإسرائيلي، حيث اعتبرها سياسيون ومفكرون وناشطون تطبيعا غير مقبول، ومتناقضا مع ما تعلنه القيادة الفلسطينية في العلن، وضربا لجهود مقاطعة إسرائيل في العالم.
وشن سياسيون وفصائل هجوما على مجدلاني. كما أطلق ناشطون هاشتاغات «هرتسيليا وفلسطين مش للبيع» ضد المشاركة الفلسطينية.
ووصف يحيى موسى، القيادي في حماس، في تصريحات لإذاعة الأقصى، مشاركة مجدلاني، بأنها «قمة في الانحطاط وطعنة في خاصرة الفلسطينيين»، مطالبا بمحاسبته إلى جانب قيادات السلطة الفلسطينية.
ومن جهتها طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمحاسبة مجدلاني، ومخاطبة من أوعز له بالمشاركة، إذ قال القيادي في الجبهة خالد بركات: «إن مثل هذه اللقاءات هدفها تسويق التطبيع الذي تمارسه قيادات رسمية وغير رسمية بموافقة القيادة الفلسطينية».
كما استنكرت الجبهة الديمقراطية في بيان لها مشاركة أحمد مجدلاني، بأعمال «هرتسيليا»، ورأت في ذلك تحديًا سافرًا للمشاعر الوطنية الفلسطينية، ولدعوات مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، اقتصاديًا وأمنيًا وثقافيًا، ووقف كل أوجه التعاون معه. وسخرت الجبهة من القول بأن مؤتمر هرتسيليا لم يعد إسرائيليًا، بل بات عالميًا، ويشكل منبرًا يمكن أن تطل منه القضية الفلسطينية على الرأي العام الدولي، وأعادت التأكيد على أن وظيفة مؤتمر هرتسيليا كانت وستبقى رسم الاستراتيجيات السياسية والعسكرية والأمنية لدولة الاحتلال، وتزويدها بالدراسات والتوصيات التي تعزز من دورها الاستعماري والعدواني ضد أبناء الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف.
ومن جانبها قالت حركة مقاطعة إسرائيل، المعروفة اختصارا باسم BDS، إن المشاركة الفلسطينية في مثل هذه المؤتمرات تخدم إسرائيل في ضرب حركة المقاطعة. فيما قال المنسق العام لحركة المقاطعة محمود نواجعة: «إن مشاركة الفلسطينيين في مؤتمرات إسرائيلية، هو ضد الشعب الفلسطيني، ويضعف حركة المقاطعة الدولية». وطالبت الحملة بمحاسبة مجدلاني.
وقال منسق اللجان الشعبية في الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان سهيل السلمان، إن المشاركة في مؤتمر هرتسيليا «يشكل وصمة عار على جبين المشاركين، وطعنة لحركة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل».
كما انتقد المشاركة زملاء لمجدلاني في منظمة التحرير، من بينهم تيسير خالد وواصل أبو يوسف، ووصفوها بخطوة غير مبررة ومبدأ مرفوض.
وغرّد كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي ضد مجدلاني واتهموه بالخيانة.
وكان مجدلاني قد شارك في مؤتمر هرتسيليا 16 في إسرائيل، بالفترة بين 14 - 16 الجاري. وقال مجدلاني في كلمته هناك: «لم أتردد للحظة في المشاركة لإلقاء كلمة أمام أكاديميين وساسة ومفكرين، انطلاقا من قناعتي بأن من يبحث عن السلام العادل والشامل يجب أن يذهب إليه، ولو كان في آخر العالم»، مضيفا: «إن أمام الجميع فرصة تاريخية علينا استغلالها واستثمارها، واستغلال المتغيرات التي تعصف من أجل السلام والعدل».
وشدد مجدلاني على ضرورة إعطاء الشعب الفلسطيني حقه بتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو من العام 1967، وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم، وجدد التأكيد على أن القيادة الفلسطينية على قناعة راسخة بأن إنهاء الصراع العربي –الإسرائيلي، والفلسطيني – الإسرائيلي، هو المدخل الحقيقي لاستقرار المنطقة ومحاصرة تأثير قوى الإرهاب والتطرف، وأضاف موضحا أن «الأمن الذي تتذرع به حكومة إسرائيل لا يمكن أن تحصل عليه إلا من خلال السلام العادل والشامل».
ومؤتمر هرتسيليا هو مؤتمر سنوي يعني بشؤون الأمن القومي الإسرائيلي، ويكتسب أهميته من طبيعة المشاركين فيه، إذ يحضره مسؤولو الأمن والاستخبارات الإسرائيلية، إلى جانب أكاديميين ودبلوماسيين من إسرائيل وخارجها، لنقاش الأخطار المحدقة بإسرائيل، وإجراء مراجعات أمنية وسياسية. ومجدلاني ليس الفلسطيني الوحيد الذي حضر المؤتمر، إلا أنه يعد الأرفع مسؤولية.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.