القوات النظامية تدفع بتعزيزات إلى ريف دمشق.. والمعارضة تتقدم بدير الزور

مقاتل من الجيش الحر يطلق قذيفة باتجاه قوات النظام في الرقة امس (رويترز)
مقاتل من الجيش الحر يطلق قذيفة باتجاه قوات النظام في الرقة امس (رويترز)
TT

القوات النظامية تدفع بتعزيزات إلى ريف دمشق.. والمعارضة تتقدم بدير الزور

مقاتل من الجيش الحر يطلق قذيفة باتجاه قوات النظام في الرقة امس (رويترز)
مقاتل من الجيش الحر يطلق قذيفة باتجاه قوات النظام في الرقة امس (رويترز)

أعلنت مصادر معارضة سورية في دير الزور إحراز الجيش السوري الحر تقدما كبيرا في مركز المحافظة، منذ بدء عملياته العسكرية مطلع الأسبوع، وسط إعلان «جبهة النصرة» مسؤوليتها عن اغتيال رئيس فرع المخابرات العسكرية بدير الزور اللواء جامع جامع وسيطرتها على حي الرشيدية.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس تقدم القوات المعارضة إثر معارك عنيفة ليلا مع القوات النظامية، وتخللها «إعدام» جبهة النصرة عشرة جنود نظاميين أسروا خلال الاشتباكات في حي الرشيدية.
وأشار المرصد إلى «معلومات أولية عن سيطرة مقاتلي الكتائب على كلية الآداب القريبة من حي الرشيدية»، والتي كانت خاضعة لسيطرة القوات النظامية.
وجاءت هذه التطورات غداة اغتيال اللواء جامع جامع في دير الزور.
وأكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» أن جبهة النصرة اغتالت جامع الذي قتل في حي الرشيدية. وأضاف: «وحدهم مقاتلو النصرة يقاتلون في الرشيدية، إلى جانب لواء (الفاتحون من أرض الشام) الذي يبايع الجبهة»، مشددا على أن «أي تبن آخر للعملية يدخل في مجال المزايدة».
وأكدت جبهة النصرة، أمس هذه المعلومات، إذ أعلنت مسؤوليتها عن اغتياله، كما عن عملياتها في حي الرشيدية.
وقالت الجبهة، في بيان، إنه «منذ عدة أسابيع كان الإخوة في جبهة النصرة يعدون لغزوة ضخمة في مدينة دير الزور وكان الهدف حي الرشيدية الملاصق لحي الحويقة المحرر حيث يعتبر حي الرشيدية من أهم المواقع الاستراتيجية للمرتدين في مدينة دير الزور لوجود أبراج مرتفعة فيه تطل على كامل المدينة وكذلك الأحياء المحررة وهو بوابة المربع الأمني الذي يعد بمثابة الحصن المنيع للنظام في المدينة».
وأشارت الجبهة إلى أن اللواء جامع «قاد تقدما إلى الحي بعد انهيار معنويات جنوده بالكامل»، لافتة إلى أنه «جرت العادة أن يتفقد جنوده»، مرجحة أنه «قتل بقذيفة هاون أثناء تمشيط المواقع الخلفية للقوات النظامية لقتل الضباط الكبار الذين يشرفون على المعركة».
وتواصلت المعارك في أحياء أخرى من مدينة دير الزور، حيث تسعى قوات المعارضة إلى «السيطرة على الأحياء الأخرى من المدينة، كما تقاتل للسيطرة على مطار دير الزور العسكري»، بحسب عبد الرحمن.
وتسيطر قوات المعارضة على قسم كبير من ريف دير الزور، أهمه الريف الشرقي. وقالت مصادر معارضة في المدينة لـ«الشرق الأوسط» إن القوات النظامية «فقدت السيطرة على الريف الشرقي الممتد من مدينة دير الزور وصولا إلى مدينة البوكمال على الحدود السورية - العراقية، بطول 160 كيلومترا». وأكدت أن المعركة داخل المدينة التي تسيطر المعارضة على نصف مساحتها «توقفت مع انتهاء معركة الرشيدية، وبعد سيطرة مقاتلي الجيش الحر وجبهة النصرة على أبراج الحي». وقالت إن المعركة المقبلة للمعارضة «ستكون باتجاه أحياء الجورة والوادي والقصور، نظرا لسيطرة القوات النظامية على تلك الأحياء»، رغم تواصل المعارك في منطقة العمال وحي الجبيلة.
ويعد حي الجورة من أكثر أحياء المدينة اكتظاظا بالمدنيين، كونه يستقطب معظم النازحين من أحياء الرشيدية والصناعة والحميدية المجاورة.
وفيما تشتعل جبهة دير الزور التي تعرضت أمس لغارات جوية، تواصلت الاشتباكات العنيفة في محيط السجن المركزي في حلب، بين حركة «أحرار الشام» الإسلامية و«جبهة النصرة» من جهة، والقوات النظامية من طرف آخر، كما اندلعت الاشتباكات في المنطقة الواقعة بين حيي الصاخور وسليمان.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 20 جنديا من القوات النظامية السورية، إثر اقتحام عدة كتائب مقاتلة كتيبة دفاع جوي نظامية قرب بلدتي حجيرة وعبيدة في المنطقة الواقعة بين بلدة خناصر ومعامل الدفاع.
وقال المرصد إن 12 مواطنا كرديا بينهم 6 أطفال قتلوا، وأصيب ما لا يقل عن 11 شخصا آخرين بجراح، وذلك إثر قصف للقوات النظامية على مناطق في بلدة تلعرن، مشيرا إلى أن المعارضة اتهمت القوات النظامية بقتلهم.
في غضون ذلك، أفاد ناشطون بدفع الجيش النظامي بتعزيزات كبيرة على الجبهة الشمالية لمعضمية الشام في محاولة لاقتحامها، ويأتي ذلك تزامنا مع سقوط عدة قذائف على حي المزة 86 في العاصمة السورية.
وقالت مصادر المعارضة لـ«الشرق الأوسط» إن الوضع العسكري جنوب دمشق تطور أمس، مع وصول تعزيزات لاقتحام داريا والمعضمية المحاذية لمطار المزة العسكري، مؤكدة أن الوضع الإنساني في المعضمية «لا يزال على حاله في ظل الحصار المطبق على المدينة».
بدورها، ذكرت لجان التنسيق المحلية أن الجيش الحر استهدف بقذيفتي هاون إحدى ثكنات الفرقة الرابعة على جبال المعضمية بريف دمشق، في ظل تجدد القصف أمس على مخيم اليرموك.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».