بوادر انفراجة اقتصادية في «سماء القاهرة»

بعد أنباء عن عودة الطيران البريطاني.. وانتشال الصندوقين الأسودين

مطار القاهرة الدولي بمصر (رويترز)
مطار القاهرة الدولي بمصر (رويترز)
TT

بوادر انفراجة اقتصادية في «سماء القاهرة»

مطار القاهرة الدولي بمصر (رويترز)
مطار القاهرة الدولي بمصر (رويترز)

زادت آمال العاملين في قطاع السياحة المصري، أمس السبت، بعد أنباء عن استعدادات خطوط الطيران البريطانية استئناف رحلاتها إلى منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، إذ يأتي السياح الإنجليز في المركز الثاني بعد الروس من حيث العدد والأهمية.
وقالت صحيفة «التايمز» البريطانية أمس السبت، إن خطوط الطيران البريطانية تستعد لاستئناف رحلاتها إلى شرم الشيخ بعد نحو عام من التوقف عقب تحطم طائرة ركاب روسية فوق سيناء.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها على الإنترنت، أن شركة الخطوط الجوية البريطانية (بريتش إيرويز) قالت إن الرحلات يمكن أن تستأنف في أكتوبر (تشرين الأول) القادم مع بدء الموسم الشتوي. وذكرت أن شركات طيران أخرى منها «إيزي جيت» و«توماس كوك» يمكن أن تستأنف الرحلات الجوية في الوقت نفسه تقريبًا.
وأشارت الصحيفة إلى أن عودة الرحلات البريطانية ستعطي دفعة قوية لمنتجع شرم الشيخ بعد نحو عام من حادث تحطم طائرة.
كانت بريطانيا أوقفت جميع الرحلات المتوجهة إلى شرم الشيخ على خلفية تحطم طائرة روسية تابعة لشركة «كوغاليم أفيا» فوق شبه جزيرة سيناء المصرية بعد إقلاعها بفترة وجيزة من مطار شرم الشيخ، وقتل جميع ركابها البالغ عددهم 217 راكبًا كانوا على متن الطائرة، إضافة إلى أفراد طاقمها الـ7.
وزار مصر 1.2 مليون سائح فقط في الربع الأول من العام الجاري انخفاضا من 2.2 مليون سائح قبل عام.
وتأثر قطاع السياحة في مصر بشدة نتيجة الأعمال الإرهابية في محافظة سيناء، لكن الفترة الأخيرة شهدت تراجع وطأة تلك الأعمال، مع بسط نفوذ القوات المسلحة المصرية على جميع المداخل والمعابر للمحافظة الحدودية.
وبلغت إيرادات السياحة في مصر 500 مليون دولار فقط في الربع الأول من العام الجاري، انخفاضا من 1.5 مليار دولار قبل عام وهو ما يظهر معاناة البلاد في إعطاء دفعة لقطاع رئيسي يدر نقدًا أجنبيًا.
وزار مصر ما يزيد على 14.7 مليون سائح في عام 2010 وانخفض هذا العدد إلى 9.8 مليون سائح في 2011.
وقال وزير السياحة المصري يحيى راشد في تصريحات صحافية مؤخرًا، إن مصر تهدف إلى جذب 12 مليون سائح بنهاية 2017 من خلال خطة تتضمن زيادة نشاط الناقلة الوطنية مصر للطيران في الخارج.
وفي مارس (آذار) أعلنت وزارة الطيران المدني، استئناف حركة السياحة الإيطالية إلى مطار شرم الشيخ لأول مرة، منذ توقفها مع تداعيات تحطم الطائرة الروسية في سيناء.
وفرضت روسيا ودول أوروبية تشكل أكثر من 75 في المائة من الحركة الوافدة إلى منتجع شرم الشيخ، حظرًا على السياحة لمصر.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن انخفاض عدد السائحين الوافدين إلى مصر بنسبة 46.3 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق بسبب انخفاض السياحة الوافدة من روسيا.
على صعيد متصل أعلنت لجنة التحقيق في حادث تحطم طائرة مصر للطيران، يوم 19 مايو (أيار) الماضي، فوق البحر المتوسط بعد الدخول إلى المجال الجوي المصري بعشرة أميال، وعلى متنها 66 شخصًا، بينهم 30 مصريًا، أن سفن البحث انتشلت الصندوقين الأسودين للطائرة، وأنه تم تسليمهما إلى وزارة الطيران لتفريغ محتوياتهما.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.