عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

الإمارات: تمديد مهلة توفيق أوضاع الشركات التجارية عامًا إضافيًا

تتيح لأكثر من 220 ألف شركة استكمال الإجراءات

تؤكد وزارة الاقتصاد أنها تسعى لتوفير بيئة أعمال آمنة ورعاية قانونية حكيمة للشركات التجارية («الشرق الأوسط»)
تؤكد وزارة الاقتصاد أنها تسعى لتوفير بيئة أعمال آمنة ورعاية قانونية حكيمة للشركات التجارية («الشرق الأوسط»)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

الإمارات: تمديد مهلة توفيق أوضاع الشركات التجارية عامًا إضافيًا

تؤكد وزارة الاقتصاد أنها تسعى لتوفير بيئة أعمال آمنة ورعاية قانونية حكيمة للشركات التجارية («الشرق الأوسط»)
تؤكد وزارة الاقتصاد أنها تسعى لتوفير بيئة أعمال آمنة ورعاية قانونية حكيمة للشركات التجارية («الشرق الأوسط»)

مددت الإمارات أمس (السبت)، مهلة توفيق أوضاع الشركات التجارية القائمة في البلاد، سنة إضافية، وفقًا لقرار مجلس الوزراء لاقتراح قدمه سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، وذلك لتعديل الشركات التجارية عقد تأسيسها ونظامها الأساسي لتتفق مع أحكام القانون.
وكان قانون الشركات التجارية الجديد منح الشركات التجارية القائمة في البلاد قبل إصدار القانون مهلة سنة، بدأت في الأول من يوليو (تموز) 2015 وتنتهي في 30 يونيو (حزيران) 2016. وبموجب المادة 357 يتم تغريم الشركة التي لا تقوم بتوفيق أوضاعها مع القانون بمبلغ 2000 درهم (540 دولارا) يوميًا ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المهلة المقررة، فيما نص البند الثاني من المادة 374 منه على أنه «في حال عدم توفيق الأوضاع خلال تلك المهلة تعتبر الشركة قد حلت بموجب أحكام القانون».
وقالت وزارة الاقتصاد الإماراتية في بيان أرسلت لـ«الشرق الأوسط» نسخة منه، «إنه بناء على موافقة مجلس الوزراء على مذكرة الاقتراح المرفوعة له من وزير الاقتصاد في هذا الصدد، تم تمديد مهلة توفيق الأوضاع سنة إضافية تبدأ من 1 يوليو 2016 وتنتهي في 30 يونيو 2017، تقوم خلالها الشركات المشمولة بقانون الشركات الجديد باستكمال توفيق أوضاعها مع أحكامه، وتخضع الشركات التي لا تقوم بذلك قبل انتهاء المهلة الجديدة للعقوبات ذاتها».
وجاء اقتراح المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد بمد مهلة توفيق الأوضاع بناء على طلبات تقدمت بها هيئة الأوراق المالية والسلع ودوائر التنمية الاقتصادية بإمارات الدولة، وعدد من الشركات القائمة في الدولة بهذا الشأن، حيث بينت هذه الجهات حاجة شركات القطاع الخاص في دولة الإمارات، البالغ عددها نحو 219.7 ألف شركة ذات مسؤولية محدودة، و162 شركة مساهمة عامة، و160 شركة مساهمة خاصة، و500 شركة تضامن وتوصية بسيطة، إلى مزيد من الوقت لتوفيق أوضاعها مع قانون الشركات التجارية الجديد، أخذًا في الحسبان صعوبة انعقاد اجتماع الجمعيات العمومية لبعض الشركات، والوقت اللازم لاستكمال تعديلات النظام الأساسي والحصول على الموافقات الحكومية بشأنها.
وقال المهندس سلطان المنصوري، إن «تمديد مهلة توفيق أوضاع الشركات التجارية القائمة مع أحكام القانون الاتحادي في شأن الشركات التجارية، يأتي انسجامًا مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة الإمارات بتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتمكين تنافسيته محليًا وخارجيًا، والارتقاء بدور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد».
وذكر المنصوري، أن وزارة الاقتصاد حريصة على تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية في الدولة وفق أفضل المعايير العالمية لتحقيق اقتصاد معرفي تنافسي متنوع، كما تعمل الوزارة على تمكين الممارسات التجارية السليمة وتنظيم المنافسة التي تفضي إلى توفير بيئة أعمال تجارية جاذبة، مع ضمان تقديم الخدمات الإدارية كافة وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.
وأضاف وزير الاقتصاد، أن قانون الشركات التجارية الجديد الذي مثل نقلة نوعية في تطوير بيئة الأعمال في دولة الإمارات ومكانتها الاقتصادية عبر تنظيم الشركات طبقًا للمتغيرات العالمية، وضع في حسبانه تحقيق الانتقال السلس لتطبيق أحكامه ومضامينه الجديدة التي تحتاج إلى مزيد من الوقت والتعلم؛ لذا أتاح القانون إمكانية تمديد المهلة المقررة لتوفيق الأوضاع سنة إضافية تعطي الشركات مزيدًا من الوقت لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع السلطات المختصة.
وأكد المنصوري، أن الاستجابة لمطلب تمديد المهلة المقررة لتوفيق الأوضاع من شأنها أن تعزز الثقة بالاقتصاد الإماراتي وتجنّب القطاعين الحكومي والخاص أي ارتباكات قد تنجم عن تطبيق فقرات القانون التي تقضي بحل الشركات التي تفشل في توفيق أوضاعها، مشيرًا إلى أن ذلك يندرج في إطار مساعي وزارة الاقتصاد لتوفير بيئة اقتصادية آمنة ورعاية قانونية حكيمة للشركات التجارية، بما يؤدي إلى رفع مستوى الثقة ببيئة الأعمال الإماراتية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام.
وبموجب الموافقة على مد المهلة المقررة لتوفيق الأوضاع، ستقوم وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، المتمثلة بهيئة الأوراق المالية والسلع ودوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة، بالتعميم على الشركات التجارية القائمة قبل صدور القانون، خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إقرار التمديد.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية