وزير مغربي: رأس التحكم يستمد قوته من غياب شجاعة النخب وجرأتهمhttps://aawsat.com/home/article/668341/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D9%82%D9%88%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A8-%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A3%D8%AA%D9%87%D9%85
وزير مغربي: رأس التحكم يستمد قوته من غياب شجاعة النخب وجرأتهم
وجه محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المغربي (الشيوعي سابقا) ووزير السكنى وسياسة المدينة في حكومة عبد الإله ابن كيران، انتقادات ضمنية إلى إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، معتبرا إياه «رأس التحكم»، وقال إنه يستمد قوته من غياب شجاعة وجرأة النخب والطبقة السياسية والاقتصادية، بيد أن بنعبد الله قال إن مشروع التحكم سينتهي في الوقت الذي ستمتلك فيه النخب شجاعة قول لا. وأشار بنعبد الله، الذي كان يتحدث الليلة قبل الماضية، في ندوة نظمها مركز عزيز بلال بالرباط، إلى أنه يفهم تردد الطبقة الاقتصادية في مواجهة التحكم نظرا لخوفها على مصالحها، لكن السياسيين لا عذر لهم. وخاطب بن عبد الله النخبة قائلا: «إذا كان حزب التحكم يستبد بالقرار ويتدخل في شؤون الأحزاب وفي شؤون المقاولة، وهو في المعارضة، فماذا سيفعل غدا عندما يأخذ السلطة ويصل إلى الحكومة؟». وأردف أمين عام التقدم والاشتراكية قائلا: «نحن إزاء عملية تخريب كل تراث الحركة الديمقراطية». وأشار بنعبد الله إلى أن «التحكم» موجود في المغرب ليس فقط في المجال السياسي، بل يشمل مجالات أخرى كالاقتصاد والإعلام والرياضة والمجال التربوي، وهو مرتبط بنفس الأوساط التي تدافع على العهد القديم». في غضون ذلك، قال أمين عام حزب التقدم والاشتراكية «إن هناك جهات لا تريد للمجتمع أن يتقدم إلى الأمام وتحارب استقلالية القرار الحزبي، ولا تريد لأي حزب سياسي أن يطير بأجنحة مستقلة». وزاد قائلا: «إن هذه الجهات التي تريد الإبقاء على العهد القديم، وسماها عبد الرحمن اليوسفي (رئيس الوزراء الأسبق) «جيوب المقاومة»، وسماها عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة الحالية بـ«التماسيح والعفاريت»، يسميها حزبه «الطفيليات». وذكر بنعبد الله أن هناك من يسعى للرجوع إلى الوراء، وهناك من يريد حداثة صورية ومزيفة، مضيفا أن هناك أطرافا محافظة تنعم بعدد من الامتيازات، وتريد أن يبقى المجتمع كما هو لأن الإصلاح يهدد مصالحها. من جهة أخرى، أعلن بنعبد الله معارضته لمن يدعون إلى تشكيل حكومة ائتلاف وطني بدعوى الظرفية التي يمر منها نزاع الصحراء، وقال: «أنا لا أرى مبررا لهذا الاقتراح، لأن المغرب يعيش وضعا طبيعيا وليس في حالة حرب ليس في والبلاد وصناديق الاقتراع هي الفيصل». وعرج بنعبد الله للحديث عن الإصلاحات السياسية التي قام بها المغرب، وقال إنها هي التي جنبت البلاد تقلبات أحداث 2011، ولو لم يقم المغرب بالإصلاحات التي قام بها لكان في مهب الريح بعد تلك الأحداث، مشيرا إلى أن التجربة الديمقراطية التي عرفها المغرب جعلته يقوي مناعته إبان اندلاع الربيع العربي. وقال بنعبد الله إن المغرب تجاوز أحداث 2011 بفضل المبادرة الملكية بتعديل الدستور، وأيضا بسبب عدم انخراط الأحزاب في الشارع، مشيرا إلى أن الأحزاب لها حضور وازن وتؤطر الجماهير، ولو قررت النزول للشارع في 2011 لحدث أمر آخر.
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090864-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.
وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.
سوء التنظيم والتخطيط
وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.
ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.
وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.
من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.
واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.
إيقاف التمويل
نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».
ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».
ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.
ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.
وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).
وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.