شوارع هونغ كونغ تعج بالآلاف احتجاجًا على قمع الصين حرية التعبير

شوارع هونغ كونغ تعج بالآلاف احتجاجًا على قمع الصين حرية التعبير
TT

شوارع هونغ كونغ تعج بالآلاف احتجاجًا على قمع الصين حرية التعبير

شوارع هونغ كونغ تعج بالآلاف احتجاجًا على قمع الصين حرية التعبير

قاد الناشر لام وينغ كي، وهو رابع ناشر مفقود يعود إلى هونغ كونغ بعد الاختفاء، اليوم (السبت)، احتجاجا شارك فيه الآلاف في شوارع المدينة، حيث دعا السكان إلى إعلان رفضهم لقمع حرية التعبير.
ونقلت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» عن لام الذي قاد نحو 6 آلاف شخص في احتجاج ضد ما وصفوه بأنّه قمع عنيف تمارسه سلطات بكين ضد حرية التعبير، إنه لا يخشى على سلامته الشخصية لأنه يعلم أنه مدعوم من سكان هونغ كونغ.
يذكر أن لام هو واحد من خمسة ناشرين مرتبطين بمكتبة «كوزواي باي» في هونغ كونغ سُجّل اختفاؤه، وكان لام قد اختفى أواخر العام الماضي.
وباعت المكتبة كتبا تحتوي على «إشاعات» عن مسؤولين كبار في الحزب الشيوعي الحاكم في الصين.
وقال لام أول من أمس، إن «قوة مهام خاصة» صينية اختطفته في 24 أكتوبر (تشرين الأول)، قبل أن يُحتجز لخمسة أشهر في السجن الانفرادي في مدينة نينغبو الصينية الساحلية، حسبما أفادت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست».
وكان لام أول من يقول إن اعترافات الناشرين الآخرين لدى ظهورهم بعد الاختفاء، كانت معدة سلفًا وإنّ السلطات اختطفتهم. كما ذكرت الصحيفة اليوم، أنه قبل مسيرة من كوزواي باي إلى مكتب الاتصالات للحكومة المركزية اليوم، أفاد لام: «المكتبة في هونغ كونغ، حيث تتمتع حرية التعبير والنشر بالحماية. والدولة تستخدم العنف لتدميرها، لأن الدولة ترغب في تقليص حرية شعب هونغ كونغ تدريجيا».
وكان لام قد قال: إن زميله الناشر لي بو قد أبلغه أنه خطف أيضا من هونغ كونغ في ديسمبر (كانون الأول). وردًا على قول لي صباح اليوم إنه لم يخبر لام أبدا بأنه خطف، قال لام: «على الرغم من أن لي بو هنا في هونغ كونغ فإنه مقيد ويقع تحت ضغوط بسبب وجود أفراد من أسرته في البر الرئيسي. أعلم أنه قال أشياء كثيرة رغما عنه».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.