الجزائر: تفكيك خلية في شبكة دولية تنشر الإلحاد

اعتقال فردين منها بتهمة تحريف القرآن

الجزائر: تفكيك خلية في شبكة دولية تنشر الإلحاد
TT

الجزائر: تفكيك خلية في شبكة دولية تنشر الإلحاد

الجزائر: تفكيك خلية في شبكة دولية تنشر الإلحاد

تخضع مجموعة من الأشخاص في الجزائر حاليا للتحقيق من طرف جهاز الدرك الذي اعتقلهم الأسبوع الماضي، بسبب «الإساءة للذات الإلهية»، و«دعوة الجزائريين إلى الإلحاد» و«نشر المسيحية»، وذلك عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي، وهي أفعال يعاقب عليها التشريع الجزائري بالسجن.
وأعلن الدرك عبر موقعه الإلكتروني أمس أن أفراده المختصين في التحقيقات المرتبطة بما يعرف بـ«الإجرام الإلكتروني»، تمكنوا من تحديد هوية «عناصر شبكة إجرامية خطيرة تنشط على الإنترنت، ولها أتباع بمختلف مناطق الوطن مختصة في معاداة الدين الإسلامي». ووضع التحري في القضية ضمن «إطار المراقبة العامة للإقليم، وكذا مكافحة الجرائم بمختلف أنواعها خاصة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وفي إطار عمليات البحث والتحري على الإنترنت ومتابعة النشاطات الهدامة وذات الطابع الإجرامي».
وقال الدرك إن «هذه الشبكة تضع على الإنترنت منشورات وفيديوهات دعائية، ومقالات ورسوم كاريكاتورية تسيء إلى الإسلام والمقدسات الدينية، وتسب المسلمين بصفة عامة، وتستهزئ بالدين وشعائر الإسلام عن طريق الكتابة والرسم في موقع إلكتروني»، مضيفا أن «هذه الشبكة تقوم أيضا بتحريف سور القرآن الكريم وأحاديث النبي (ص) والتشكيك فيهما. وتعدت أنشطة عناصرها إلى حد دمج أغان في آيات من القرآن الكريم ونشرها على الإنترنت، مما أثار موجة كبيرة من ردود الفعل الرافضة والمنددة بهذه التصرفات لدى الجزائريين، خاصة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الأفعال المعاقب عليها قانونا بموجب المادة 144 مكرر 2 من قانون العقوبات».
وتنص هذه المادة على عقوبة السجن أدناها ثلاث سنوات وتصل إلى خمس سنوات، وبغرامة من 50 ألف دينار (نحو 450 دولارا) إلى 100 ألف دينار (900 دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين ضد «كل من أساء إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم)، أو بقية الأنبياء أو استهزأ بالمعلوم من الدين بالضرورة، أو بأي شعيرة من شعائر الإسلام، سواء عن طريق الكتابة أو الرسم، أو التصريح أو أي وسيلة أخرى».
وبحسب الدرك فإن «الشبكة تتحرك على مستوى عدة ولايات من الوطن، وهي ذات امتداد دولي وعلى علاقة بشبكات تدعو إلى الإلحاد والتنصير، وهي موجودة في بعض بلدان الشرق الأوسط كسوريا ومصر». وأضاف الجهاز الأمني، الذي يعد فرعا من الجيش، أنه «بعد مواصلة التحقيق في القضية، من طرف الدركيين المحققين التابعين لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالمسيلة (250 كلم جنوب شرقي العاصمة) تم ضبط شخصين، أحدهما يبلغ من العمر 27 سنة يسمى رشيد فضيل. أما الثاني فيبلغ من العمر 28 سنة (لم يذكر اسمه). وقد اتضح أن الشخص الأول صاحب محل تجاري بوسط مدينة المسيلة، يعمل من دون وثائق رسمية، وتم تفتيش المحل وحجز عتاد وأغراض استعملت في ارتكاب الجريمة، بمشاركة من زميله الذي يقيم بنفس المدينة». وتعد المسيلة من أكبر المناطق المحافظة وأكثرها تدينا في البلاد.
وتابع الدرك موضحا أن أفراده «حجزوا أربع وحدات مركزية خاصة بأجهزة الإعلام الآلي، وهاتفين جوالين يتضمنان تسجيلا صوتيا خاصا بالمدعو رشيد فضيل، يتلو فيه آيات قرآنية ممزوجة بالغناء. وعقب ذلك تم تقديم المعنيين بالأمر أمام وكيل الجمهورية (ممثل النيابة) لدى محكمة سيدي عيسى (ولاية المسيلة)، الذي أمر بإيداعهما الحبس الاحتياطي».
وسبق للسلطات أن اعتقلت نشطاء بـ«فيسبوك»، بسبب تصريحات أو نشر صور مسيئة للدين ولقيم وأخلاق المجتمع، لكنها لأول مرة تتحدث عن وجود امتدادات خارجية لمثل هذه الأنشطة.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».