الأوروبيون واستفتاء بريطانيا

ماتيو رينزي.... أنجيلا ميركل..... مارين لوبان
ماتيو رينزي.... أنجيلا ميركل..... مارين لوبان
TT

الأوروبيون واستفتاء بريطانيا

ماتيو رينزي.... أنجيلا ميركل..... مارين لوبان
ماتيو رينزي.... أنجيلا ميركل..... مارين لوبان

رينزي يحذر من تداعيات خروج لندن من «الأوروبي» على البريطانيين
سان بطرسبورغ ـ «الشرق الأوسط»: حذر رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي أمس من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا ما تقرر في استفتاء 23 يونيو (حزيران)، فسيكون «إلى الأبد»، وسيؤثر «في المقام الأول» على البريطانيين.
وقال رينزي أمام المنتدى الاقتصادي الدولي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية: «إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فسيكون ذلك للأبد». واعتبر رئيس الوزراء الإيطالي أن الأمر سيمثل «مشكلة لمجمل أوروبا، لكن في الأمد القصير هو في المقام الأول مشكلة كبرى للإنجليز، وليس للأوروبيين».
وحذّر من أنه يتعين توقّع «توتّر شديد» في الأسواق المالية في حال رجحت كفّة مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء.
ومنحت آخر الاستطلاعات تقدما لأنصار الخروج من أوروبا قبل أيام من الاستفتاء، مما أثار توترا في الأسواق وقلقا في بروكسل. وأضاف رينزي أنه أيا كانت النتيجة: «علينا أن نبني أوروبا جديدة، فأوروبا التي تقوم على التقشف لا يمكن أن تعمل» بشكل جيد.

وتستعد إيطاليا لإحياء الذكرى الستين لتوقيع معاهدة روما 1957. التي تعتبر إحدى الوثائق المؤسسة للاتحاد الأوروبي.
قادة اليمين الأوروبي المتطرف يدافعون عن «أوروبا اختيارية»
فيينا ـ «الشرق الأوسط»: دافع اليمين الأوروبي المتطرف خلال اجتماعه أمس في فيينا عن رؤيته لـ«أوروبا اختيارية» يجسدها الاستفتاء حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك في مواجهة نموذج فرضه الاتحاد الأوروبي بشكله الحالي ويتسبب فقط بـ«ارتباك وفوضى». وقالت مارين لوبان، رئيسة الجبهة الوطنية الفرنسية والرئيسة المشاركة لمجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي اليمينيين المتطرفين المشككين في جدوى الاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر في العاصمة النمساوية «نريد تعميم (نموذج) أوروبا الاختيارية الذي توصل إليه عدد من الدول مثل الدنمارك (...) والمملكة المتحدة بالطبع». وأضافت في مؤتمر صحافي إلى جانب ممثلين آخرين لهذه المجموعة الصغيرة التي يطلق عليها اسم «أوروبا للأمم والحريات»، وأنشئت قبل عام في برلمان ستراسبورغ: «هذه هي أوروبا الاختيارية التي تتيح وحدها مستقبلا مزدهرا وسلميا».
وتجتمع الجبهة الوطنية في ستراسبورغ مع ممثلي تسع دول، بمن فيهم أعضاء البرلمان الأوروبي من حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف الذي عبر رئيسه هاينز كريستيان ستراش عن رغبته في «فرض تغيير من داخل» اتحاد أوروبي مبني على «مبادئ خاطئة»، ويشكّل مصدر «ارتباك وفوضى» بحسب لوبان.
وحاول رئيس حزب الحرية النمساوي ونظيرته رئيسة حزب الجبهة الوطنية، الحزبان اليمينيان المتطرفان الأكثر رسوخا في أوروبا، عدم اتخاذ موقف مؤيد لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي أو معارض له.
غير أن لوبان رأت في «(...) خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي»: «إشارة قوية» إلى «دينامية ربيع الشعوب»، هازئة بـ«أولئك الذين يتوعدون البريطانيين بكوارث لا يمكن تصورها» في حال خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.
كما اعتبرت أن «لدى فرنسا ربما أسبابا أكثر بألف مرة من البريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبي»، متمنية «أن تؤخذ آراء كل البلدان حول علاقاتها بالاتحاد الأوروبي». وأشارت إلى أنه من «غير اللائق استغلال» اغتيال النائبة البريطانية جو كوكس لـ«الدفع في اتجاه معسكر ضد الآخر» في سياق حملة الاستفتاء البريطاني.

ميركل قلقة من اتخاذ الجدل حول الاستفتاء «طابعًا متشددًا»
برلين ـ «الشرق الأوسط»: حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس من أن يتخذ النقاش الجاري في بريطانيا حول احتمال خروجها من الاتحاد الأوروبي «طابعا متشددا»، وذلك غداة مقتل النائبة البريطانية المؤيدة لأوروبا جو كوكس.
وقالت المستشارة التي تؤيد بقوة بقاء بريطانيا في الاتحاد «إنه عمل فظيع، أعتقد أن عبرته تكمن في ضرورة أن نتحلى جميعا بالاحترام، ولو اختلفت آراؤنا السياسية». وأضافت في لقاء صحافي ردا على سؤال بشأن مقتل النائبة أن «المبالغة والتطرف في جزء من الخطابات لا يساهمان في إحلال أجواء احترام».
واغتيلت جو كوكس العاملة الإنسانية السابقة البالغة من العمر 41 عاما، والمؤيدة لحملة البقاء في الاتحاد الأوروبي والمعروفة بدفاعها عن اللاجئين السوريين، الخميس، أمام مكتبة تلتقي فيها عادة أهالي دائرتها الانتخابية في قرية بريستال بشمال إنجلترا.
وفيما بدا أنه استهداف للحركات الشعبوية واليمينية المتشددة، اعتبرت ميركل أن «التطرف لا يمكن وقفه» في أوروبا «من دون احترام الذين يفكرون بشكل مختلف، ويؤمنون بشكل مختلف، ويحبون بشكل مختلف».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».