الناشط الإعلامي هادي العبد الله.. صوت الثورة السورية وصورتها إلى العالم

أصيب مرات عدة كان آخرها أوّل من أمس في محاولة اغتيال مع زميله خالد العيسى

هادي العبد الله (يمين) مع زميله خالد العيسى بعد نجاتهما من قصف بالبراميل المتفجرة على منطقة جسر الحج في حلب الأسبوع الماضي
هادي العبد الله (يمين) مع زميله خالد العيسى بعد نجاتهما من قصف بالبراميل المتفجرة على منطقة جسر الحج في حلب الأسبوع الماضي
TT

الناشط الإعلامي هادي العبد الله.. صوت الثورة السورية وصورتها إلى العالم

هادي العبد الله (يمين) مع زميله خالد العيسى بعد نجاتهما من قصف بالبراميل المتفجرة على منطقة جسر الحج في حلب الأسبوع الماضي
هادي العبد الله (يمين) مع زميله خالد العيسى بعد نجاتهما من قصف بالبراميل المتفجرة على منطقة جسر الحج في حلب الأسبوع الماضي

من حمص إلى إدلب وحلب تحوّل هادي العبد الله إلى عين الثورة السورية وصورتها إلى العالم.
الناشط الإعلامي الذي يواجه خطر الموت يوميا ويدرك أنه قد يكون في أي لحظة أحد ضحايا الجرائم التي يوثقها وترتكب في وطنه، تحوّل يوم أمس إلى الخبر إثر تعرضه لمحاولة اغتيال بوضع عبوة أمام منزله في حي الشعار بحلب، أصيب نتيجتها مع زميله المصوّر خالد العيسى بعدما كان قد خسر زميله السابق في «المهمة الحربية» نفسها، طراد الزهوري، في معارك القلمون.
خبر إصابة العبد الله والعيسى اللذين لا يزالان يرقدان في المستشفى يخضعان للعلاج شكّلت صدمة ليس فقط لكل من يعرفهما، لا سيما العبد الله الذي تحوّل إلى مرجع ومصدر موثوق تعتمد عليه وسائل إعلامية عدّة عربية منها وعالمية. ونافس بل تفوق باسمه وبصدقيته في نقل الخبر على كثير من وسائل الإعلام البديلة التي نشأت منذ بدء الثورة السورية. وهو ما عبّر عنه بشكل واضح الصحافي السوري أحمد كامل يوم أمس، قائلا: «تمت استشارتي مرة بشأن منح جائزة دولية لصحافي سوري، فاقترحت على الفور ودون تردد اسم هادي العبد الله. لكنهم رفضوا منحه الجائزة رغم توافر كل الشروط والمميزات فيه للفوز بالجائزة، وقيل لي صراحة (لأنه إسلامي). ومنحت الجائزة لشخص آخر مع أنه ليس صحافيًا بالمعنى الحقيقي للكلمة». وختم قائلا: «هادي العبد الله يمثلني كإنسان، ويمثلني في ثورة الحرية والكرامة، ويشرفني كصحافي».
بدأت المسيرة الإعلامية لابن حمص، الذي تخرّج من كليّة التمريض في جامعة تشرين باللاذقية، من حي باب عمرو في حمص عام 2012 قبل أن ينتقل بعد سقوط المنطقة إلى بلدة القصير عام 2013. ومن ثم إلى القلمون عام 2014. فمحافظة إدلب عام 2015 وتحديدا في بلدة كفرنبل، حيث كانت له بصمات لافتة كناشط إعلامي وإنساني. ومن هناك قرر بعد ذلك الانتقال إلى حلب إثر بدء الحملة العسكرية عليها بداية العام الحالي وتعرضه لمضايقات وضغوط من قبل بعض الفصائل الموجودة في إدلب، ولا سيما «جبهة النصرة». وفي كل محطة كان لهادي العبد الله الذي أبى أن يغادر سوريا، بصمته في إيصال الصوت والصورة من تحت القصف وبين الأنقاض ليس فقط إلى الإعلام على اختلاف أنواعه إنما إلى المحافل الدولية حيث اعتمدت كوثائق لإدانة النظام السوري في استهداف الأحياء المدنية.
كان هادي (29 سنة من أوائل الناشطين الذين ظهروا على شاشات التلفزيون والإعلام للحديث عن الثورة السورية، بحسب ما يقول صديقه لـ«الشرق الأوسط»، لافتا إلى أنه تجنّب في المرحلة الأولى الظهور كمراسل، وكان يرفق المشاهد التي يصورّها عن المجازر في مسقط رأسه حمص بصوته معدّلا خوفا من استهدافه، ليتحوّل فيما بعد إلى مراسل حربي بامتياز مطاردا ومواجها الموت في كل لحظة.
يؤكّد عارفو العبد الله، انحيازه لمبادئ الثورة وإصراره على رفض التطرّف على اختلاف أشكاله، وهو ما جعله عرضة للضغوط والتهديد بالقتل من فصائل ومجموعات من طرفي النزاع، وخاصة «جبهة النصرة» وما يسمى «حزب الله» بحسب ما يقول أحد أصدقائه المقربين. وفي حين وجّه البعض أصابع الاتهام في عملية الاغتيال الأخيرة التي تعرّض لها يوم أول من أمس لـ«جبهة النصرة» استبعدت مصادر أخرى الأمر، مشيرة إلى أن للعملية بصمات خلايا نائمة تابعة للنظام السوري.
وإضافة إلى الإصابات الكثيرة التي تعرض لها العبد الله خلال عمله الإعلامي، فإنه تعرض لمحاولة اغتيال في القصير عام 2012. بحسب ما يقول الناشط عمر إدلبي الذي كان موجودا معه في ذلك الحين. وكان العبد الله قد نشر على حسابه على «تويتر» إثر الإعلان عن مقتل القيادي فيما يسمى «حزب الله» مصطفى بدر الدين، خبر تعرضه للتهديد من قبل الحزب، ومما جاء فيه أنّ بدر الدين كان قد أمر بتصفيته في القصير، وكان قد كتب قبل ذلك قائلا: «أقصى ما يستطيعون أن يفعلوه هو أن يعطوني ما أتمناه.. الشهادة على أرض حمص الحبيبة هي مطلبي».
وحماسة ابن حمص التي تظهر أمام الكاميرا موثقًا بصوته الحزين ودموعه في أحيان كثيرة، مشاهد القتل اليومي في سوريا، تخفي خلفها أيضا نشاطا إنسانيا لا يعرفه كثيرون عنه. فهو المحرّك الدائم لأي مشروع من شأنه مساعدة الناس ولا سيما في محافظة إدلب حيث عمل ومجموعة من أصدقائه الناشطين على مشاريع متعددة لتمكين المرأة وتعليم الأطفال وتدريب إعلاميين. وكان على وشك افتتاح الكثير منها قبل أن تتوقف، نتيجة الضغوط التي تعرضوا لها من فصائل متطرفة، بحسب ما يقول صديقه. كذلك، لا يختلف خالد العيسى، الذي كان قد أصيب أيضا قبل يومين في حلب خلال تصوير المعارك مع هادي، بنشاطه وحماسته عن زميله، إذ عرف بانحيازه للثورة السورية، ونشاطاته الإنسانية في إدلب وتحديدا في كفرنبل حيث تعرف والدته أيضا بدعمها وقيادتها لمشاريع تهتم بالأطفال والنساء.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.