استعادة الذاكرة الكاملة للطائرة المصرية المنكوبة تعزز تفسير أسباب تحطمها

لجنة التحقيق أعلنت انتشال الصندوق الثاني غداة العثور على الأول

تقني يضع مسجل الصوت للطائرة المصرية المنكوبة داخل صندوق لتحليل محتواه من قبل الخبراء
تقني يضع مسجل الصوت للطائرة المصرية المنكوبة داخل صندوق لتحليل محتواه من قبل الخبراء
TT

استعادة الذاكرة الكاملة للطائرة المصرية المنكوبة تعزز تفسير أسباب تحطمها

تقني يضع مسجل الصوت للطائرة المصرية المنكوبة داخل صندوق لتحليل محتواه من قبل الخبراء
تقني يضع مسجل الصوت للطائرة المصرية المنكوبة داخل صندوق لتحليل محتواه من قبل الخبراء

في انفراجة مفاجئة لمسار التحقيق حول أسباب تحطم طائرة مصرية فوق مياه البحر المتوسط، أعلنت لجنة التحقيق في الحادث رسميا أمس، انتشال الصندوق الأسود الثاني لطائرة شركة مصر للطيران المنكوبة، بعد يوم واحد من انتشال الصندوق الأول، ما يزيد من فرص تفسير أسباب تحطمها، الذي أودى بحياة جميع من كانوا على متنها، وعددهم 66 شخصا.
وكانت طائرة شركة مصر للطيران من طراز إيرباص A320 قد تحطمت في رحلتها رقم (804) القادمة من مطار شارل ديغول في العاصمة الفرنسية باريس، في طريقها للقاهرة، في 19 مايو (أيار) الماضي، وعلى متنها 66 شخصا، بينهم 30 مصريا و15 فرنسيا، إضافة إلى جنسيات متعددة أخرى.
وعثرت فرق البحث على حطام الطائرة المنكوبة قبالة سواحل الإسكندرية، فيما تنازع الحادث روايتان لتفسير أسبابه، الأولى رجحتها القاهرة واعتمدت فرضية وجود عمل إرهابي ما يعني وجود اختراق أمني في مطار شارل ديغول الذي انطلقت من الطائرة في طريقها للقاهرة.
لكن الرواية الثانية التي اعتمدتها تقارير إعلامية غربية سعت لترجيح وجود خطأ فني أو بشري لتبرير الحادث الذي وجه ضربة جديدة للاقتصاد المصري الذي يعاني قطاعه السياحي من الركود منذ تحطم طائرة روسية فوق سيناء أواخر العام الماضي.
وقالت لجنة التحقيق التي تترأسها مصر في بيان صدر صباح أمس (الجمعة) إنه تم «انتشال صندوق مسجل بيانات الطائرة» (أي الصندوق الأسود الثاني) غداة انتشال الصندوق الأول.
وقالت اللجنة إن السفينة جون ليثبريدج التي تستأجرها الحكومة المصرية للمشاركة في عمليات البحث في البحر المتوسط تمكنت من «العثور على الصندوق الأسود الثاني الخاص بمسجل بيانات الطائرة» ومن «انتشال الجزء الذي يحتوي على وحدة الذاكرة التي تعتبر أهم جزء في جهاز المسجل».
وقالت مصادر على صلة بالتحقيقات إن الصندوق الثاني انتشل أيضا على عدة مراحل، مؤكدة نجاح فرق البحث في انتشال الجزء الخاص بوحدة ذاكرة الصندوق الثاني، الأمر الذي اعتبره استعادة لذاكرة الطائرة المنكوبة بما يعزز فرص تفسير أسباب تحطمها. وقال بيان اللجنة إنه فور انتشال الصندوق الثاني أخطرت النيابة العامة التي تتولى التحقيق، لافتا إلى أن النيابة أصدرت قرارها بتسليم الصندوقين إلى لجنة التحقيق الفني في الحادث لاتخاذ إجراءات فحص وتفريغ البيانات والمحادثات. وانتشل الصندوقان الأسودان للطائرة المنكوبة قبل أسبوع فقط من توقفهما عن إرسال الإشارات اللاسلكية التي تسمح بتحديد موقعيهما. وتجدر الإشارة إلى أن أجزاء الحطام التي تم انتشالها من قبل لا تزال في حوزة الأدلة الجنائية بإشراف النيابة لاتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن وسيتم نقلها إلى لجنة التحقيق الفني حال الانتهاء من تلك الإجراءات، وفقا للبيان الذي أصدرته شركة مصر للطيران المالكة للطائرة المنكوبة.
ويقول المحققون إنه من دون «الصندوقين الأسودين» لن تتوافر معلومات كافية لمعرفة سبب تحطم الطائرة. وأكدت المصادر أنه فور انتشال الصندوقين الأسودين للطائرة سيقوم فريق المحققين المصريين بتفريغ محتوياتهما في معمل موجود بمقر الإدارة المركزية لحوادث الطيران، حيث ستساعد محتويات الصندوقين في معرفة حقيقة اللحظات الأخيرة من سقوط الطائرة عن طريق مسجل الحوار الذي دار في كابينة القيادة والبيانات التي توضح حالة أجهزة الطائرة أثناء سقوطها.
وكانت اللجنة قد أكدت أن الصور الرادارية التي وردت إلى لجنة التحقيق من القوات المسلحة المصرية والخاصة بمسار الطائرة A320 قبل وقوع الحادث، أشارت إلى حدوث انحراف للطائرة يسارا عن مسارها وقيامها بالدوران يمينا لدورة كاملة متفقا مع ما جاء بصور الرادارات اليونانية والإنجليزية، وأضافت: «مع الأخذ في الاعتبار بأنه لا يمكن الاعتماد على تلك المعلومات بمعزل عن السياق العام للتحقيق». وسبق أن قالت هيئة الملاحة الجوية المصرية إن الطائرة اختفت فجأة من على شاشات الرادار على ارتفاع نحو 37 ألف قدم. وتعارضت تلك التصريحات مع رواية وزير الدفاع اليوناني في يوم الحادث التي قال فيها إن الطائرة انحرفت بشدة إلى اليسار ثم 360 درجة إلى اليمين قبل اختفائها من على شاشات الرادار على ارتفاع 15 ألف قدم.
وتأتي الانفراجة في مسار التحقيقات حول حادث تحطم الطائرة المصرية بعد يوم من إعلان رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، جون برينان، أن الولايات المتحدة متأكدة من ضلوع جماعة «أنصار بيت المقدس» التي تتخذ من سيناء مرتكزا لعملياتها الإرهابية، في كارثة الطائرة الروسية في الخريف الماضي. وفي كلمة ألقاها في مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس الماضي قال برينان: «إننا نعتقد أن هذه المجموعة متورطة في تدمير طائرة الركاب الروسية فوق سيناء»، مشيرا إلى أن لدى هذه المجموعة المتصلة بتنظيم داعش إمكانات لتنفيذ هجمات إرهابية. وكانت طائرة إيرباص A321 تابعة لشركة «كوغاليم أفيا» التي كانت في رحلة من منتجع شرم الشيخ إلى بطرسبرغ، قد تحطمت فوق شبه جزيرة سيناء، في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقتل جراء تحطمها 217 راكبا وأفراد الطاقم السبعة، ومعظم الضحايا هم مواطنون روس.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.