استعادة الذاكرة الكاملة للطائرة المصرية المنكوبة تعزز تفسير أسباب تحطمها

لجنة التحقيق أعلنت انتشال الصندوق الثاني غداة العثور على الأول

تقني يضع مسجل الصوت للطائرة المصرية المنكوبة داخل صندوق لتحليل محتواه من قبل الخبراء
تقني يضع مسجل الصوت للطائرة المصرية المنكوبة داخل صندوق لتحليل محتواه من قبل الخبراء
TT

استعادة الذاكرة الكاملة للطائرة المصرية المنكوبة تعزز تفسير أسباب تحطمها

تقني يضع مسجل الصوت للطائرة المصرية المنكوبة داخل صندوق لتحليل محتواه من قبل الخبراء
تقني يضع مسجل الصوت للطائرة المصرية المنكوبة داخل صندوق لتحليل محتواه من قبل الخبراء

في انفراجة مفاجئة لمسار التحقيق حول أسباب تحطم طائرة مصرية فوق مياه البحر المتوسط، أعلنت لجنة التحقيق في الحادث رسميا أمس، انتشال الصندوق الأسود الثاني لطائرة شركة مصر للطيران المنكوبة، بعد يوم واحد من انتشال الصندوق الأول، ما يزيد من فرص تفسير أسباب تحطمها، الذي أودى بحياة جميع من كانوا على متنها، وعددهم 66 شخصا.
وكانت طائرة شركة مصر للطيران من طراز إيرباص A320 قد تحطمت في رحلتها رقم (804) القادمة من مطار شارل ديغول في العاصمة الفرنسية باريس، في طريقها للقاهرة، في 19 مايو (أيار) الماضي، وعلى متنها 66 شخصا، بينهم 30 مصريا و15 فرنسيا، إضافة إلى جنسيات متعددة أخرى.
وعثرت فرق البحث على حطام الطائرة المنكوبة قبالة سواحل الإسكندرية، فيما تنازع الحادث روايتان لتفسير أسبابه، الأولى رجحتها القاهرة واعتمدت فرضية وجود عمل إرهابي ما يعني وجود اختراق أمني في مطار شارل ديغول الذي انطلقت من الطائرة في طريقها للقاهرة.
لكن الرواية الثانية التي اعتمدتها تقارير إعلامية غربية سعت لترجيح وجود خطأ فني أو بشري لتبرير الحادث الذي وجه ضربة جديدة للاقتصاد المصري الذي يعاني قطاعه السياحي من الركود منذ تحطم طائرة روسية فوق سيناء أواخر العام الماضي.
وقالت لجنة التحقيق التي تترأسها مصر في بيان صدر صباح أمس (الجمعة) إنه تم «انتشال صندوق مسجل بيانات الطائرة» (أي الصندوق الأسود الثاني) غداة انتشال الصندوق الأول.
وقالت اللجنة إن السفينة جون ليثبريدج التي تستأجرها الحكومة المصرية للمشاركة في عمليات البحث في البحر المتوسط تمكنت من «العثور على الصندوق الأسود الثاني الخاص بمسجل بيانات الطائرة» ومن «انتشال الجزء الذي يحتوي على وحدة الذاكرة التي تعتبر أهم جزء في جهاز المسجل».
وقالت مصادر على صلة بالتحقيقات إن الصندوق الثاني انتشل أيضا على عدة مراحل، مؤكدة نجاح فرق البحث في انتشال الجزء الخاص بوحدة ذاكرة الصندوق الثاني، الأمر الذي اعتبره استعادة لذاكرة الطائرة المنكوبة بما يعزز فرص تفسير أسباب تحطمها. وقال بيان اللجنة إنه فور انتشال الصندوق الثاني أخطرت النيابة العامة التي تتولى التحقيق، لافتا إلى أن النيابة أصدرت قرارها بتسليم الصندوقين إلى لجنة التحقيق الفني في الحادث لاتخاذ إجراءات فحص وتفريغ البيانات والمحادثات. وانتشل الصندوقان الأسودان للطائرة المنكوبة قبل أسبوع فقط من توقفهما عن إرسال الإشارات اللاسلكية التي تسمح بتحديد موقعيهما. وتجدر الإشارة إلى أن أجزاء الحطام التي تم انتشالها من قبل لا تزال في حوزة الأدلة الجنائية بإشراف النيابة لاتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن وسيتم نقلها إلى لجنة التحقيق الفني حال الانتهاء من تلك الإجراءات، وفقا للبيان الذي أصدرته شركة مصر للطيران المالكة للطائرة المنكوبة.
ويقول المحققون إنه من دون «الصندوقين الأسودين» لن تتوافر معلومات كافية لمعرفة سبب تحطم الطائرة. وأكدت المصادر أنه فور انتشال الصندوقين الأسودين للطائرة سيقوم فريق المحققين المصريين بتفريغ محتوياتهما في معمل موجود بمقر الإدارة المركزية لحوادث الطيران، حيث ستساعد محتويات الصندوقين في معرفة حقيقة اللحظات الأخيرة من سقوط الطائرة عن طريق مسجل الحوار الذي دار في كابينة القيادة والبيانات التي توضح حالة أجهزة الطائرة أثناء سقوطها.
وكانت اللجنة قد أكدت أن الصور الرادارية التي وردت إلى لجنة التحقيق من القوات المسلحة المصرية والخاصة بمسار الطائرة A320 قبل وقوع الحادث، أشارت إلى حدوث انحراف للطائرة يسارا عن مسارها وقيامها بالدوران يمينا لدورة كاملة متفقا مع ما جاء بصور الرادارات اليونانية والإنجليزية، وأضافت: «مع الأخذ في الاعتبار بأنه لا يمكن الاعتماد على تلك المعلومات بمعزل عن السياق العام للتحقيق». وسبق أن قالت هيئة الملاحة الجوية المصرية إن الطائرة اختفت فجأة من على شاشات الرادار على ارتفاع نحو 37 ألف قدم. وتعارضت تلك التصريحات مع رواية وزير الدفاع اليوناني في يوم الحادث التي قال فيها إن الطائرة انحرفت بشدة إلى اليسار ثم 360 درجة إلى اليمين قبل اختفائها من على شاشات الرادار على ارتفاع 15 ألف قدم.
وتأتي الانفراجة في مسار التحقيقات حول حادث تحطم الطائرة المصرية بعد يوم من إعلان رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، جون برينان، أن الولايات المتحدة متأكدة من ضلوع جماعة «أنصار بيت المقدس» التي تتخذ من سيناء مرتكزا لعملياتها الإرهابية، في كارثة الطائرة الروسية في الخريف الماضي. وفي كلمة ألقاها في مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس الماضي قال برينان: «إننا نعتقد أن هذه المجموعة متورطة في تدمير طائرة الركاب الروسية فوق سيناء»، مشيرا إلى أن لدى هذه المجموعة المتصلة بتنظيم داعش إمكانات لتنفيذ هجمات إرهابية. وكانت طائرة إيرباص A321 تابعة لشركة «كوغاليم أفيا» التي كانت في رحلة من منتجع شرم الشيخ إلى بطرسبرغ، قد تحطمت فوق شبه جزيرة سيناء، في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقتل جراء تحطمها 217 راكبا وأفراد الطاقم السبعة، ومعظم الضحايا هم مواطنون روس.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.