رغم قيود الاحتلال.. 140 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

إطلاق الرصاص تجاه مصلين حاولوا تسلق الجدار.. واعتقال خمسة شبان

الحواجز والإجراءات الأمنية المشددة لم تمنع وصول عشرات الآلاف من الفلسطينيين من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى أمس (أ.ف.ب)
الحواجز والإجراءات الأمنية المشددة لم تمنع وصول عشرات الآلاف من الفلسطينيين من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى أمس (أ.ف.ب)
TT

رغم قيود الاحتلال.. 140 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

الحواجز والإجراءات الأمنية المشددة لم تمنع وصول عشرات الآلاف من الفلسطينيين من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى أمس (أ.ف.ب)
الحواجز والإجراءات الأمنية المشددة لم تمنع وصول عشرات الآلاف من الفلسطينيين من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى أمس (أ.ف.ب)

على الرغم من الإجراءات القاسية للقوات الإسرائيلية، المتمثلة في فرض الحواجز ومنع الشبان من الصلاة في المسجد الأقصى، فإن نحو 140 ألف مصل تمكنوا أمس من أداء صلاة الجمعة الثانية من رمضان داخل المسجد الأقصى، بينما شكت الهيئة الإسلامية العليا لنصرة القدس والأقصى من تلك الإجراءات، وناشدت العالم التدخل في سبيل إتاحة حرية العبادة للمسلمين في ديارهم.
وكانت القوات الإسرائيلية قد انتشرت في محيط مدينة القدس الشرقية المحتلة، ونصبت عشرات الحواجز على الطرقات المؤدية إلى القدس داخل الضفة الغربية، استمرارا في مسلسل الانتقام من الفلسطينيين بسبب عملية تل أبيب التي وقعت في مطلع الشهر الحالي. وحولت هذه القوات البلدة القديمة من القدس إلى ثكنة عسكرية، وذلك بعد نشر نحو 3 آلاف من عناصرها هناك منذ ساعات الفجر. كما حرصت على منع الآلاف من الشبان الفلسطينيين دون سن الخامسة والأربعين من الوصول إلى مدينة القدس، وإيقاف السيارات الفلسطينية لإنزال الشبان منها على حواجزها العسكرية.
وشهدت بعض الحواجز والمعابر تدافعًا مع جنود الاحتلال الذين منعوا بالقوة الشبان من الدخول، رغم حيازة بعضهم تصاريح مسبقة لدخول المدينة.
وحاول مئات منهم الوصول إلى القدس عبر تسلق جدار الفصل العنصري، خصوصا في منطقة بلدة الرام شمال المدينة، إلا أن دوريات الاحتلال قامت بمطاردتهم وملاحقتهم، مطلقة الرصاص المعدني المغلف بالمطاط باتجاههم، في الوقت الذي اعتقلت فيه خمسة شبان بالقرب من بلدة بيت حنينا، بعد أن تمكنوا من القفز من فوق الجدار، وتسبب ذلك في إصابة اثنين منهم برضوض وخدوش. كما شهد حاجز مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين، الذي تقيمه القوات الإسرائيلية شمال المدينة هو الآخر محاولات من شبان تجاوزه والوصول إلى المدينة المقدسة، إلا أنه تمت ملاحقتهم ومنعهم من الدخول وسط إطلاق عيارات مطاطية.
وجاء المصلون بالأساس من القدس الشرقية نفسها، ومن البلدات العربية في إسرائيل (فلسطينيي 48)، ومن الضفة الذين تتخطى أعمارهم 45 عاما، إضافة إلى 300 فلسطيني سمحت إسرائيل بقدومهم من قطاع غزة خصيصا للصلاة في الأقصى.
وقد اعتبرت الهيئة الإسلامية العليا لنصرة القدس والأقصى، في بيان لها، هذه الإجراءات قمعية هدفها المساس بالأقصى والقدس وبعلاقة الفلسطينيين بهما، وقالت إنه في العادة يصل إلى الأقصى ضعف هذا العدد من المصلين، لكن إجراءات الاحتلال حالت دون ذلك.
وحذرت الهيئة من خطورة هذه الممارسات، وقالت إنها تدل على صعوبة الوضع في الأقصى، معربة عن قلقها بشكل خاص، لأن الاحتلال يمنع حرية العبادة بالنسبة للمسلمين، لكنه في الوقت نفسه يسمح للمتطرفين اليهود باستباحة المسجد الأقصى المبارك بشكل مستمر وسافر، خصوصا خلال أيام الشهر الفضيل وتحت مختلف الذرائع.
يذكر أن سلطات الاحتلال تستمر في منع إدخال وجبات الإفطار والسحور إلى داخل المسجد الأقصى المبارك خلال بعض أيام الشهر الفضيل. وقد منعت هذه السلطات إدارة الأوقاف الإسلامية مؤخرا من افتتاح وحدة الحمامات في منطقة باب الغوانمة، التي تعتبر حاجة ملحة تخدم مصلحة المصلين داخل المسجد الأقصى المبارك.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم