رغم قيود الاحتلال.. 140 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

إطلاق الرصاص تجاه مصلين حاولوا تسلق الجدار.. واعتقال خمسة شبان

الحواجز والإجراءات الأمنية المشددة لم تمنع وصول عشرات الآلاف من الفلسطينيين من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى أمس (أ.ف.ب)
الحواجز والإجراءات الأمنية المشددة لم تمنع وصول عشرات الآلاف من الفلسطينيين من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى أمس (أ.ف.ب)
TT

رغم قيود الاحتلال.. 140 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

الحواجز والإجراءات الأمنية المشددة لم تمنع وصول عشرات الآلاف من الفلسطينيين من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى أمس (أ.ف.ب)
الحواجز والإجراءات الأمنية المشددة لم تمنع وصول عشرات الآلاف من الفلسطينيين من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى أمس (أ.ف.ب)

على الرغم من الإجراءات القاسية للقوات الإسرائيلية، المتمثلة في فرض الحواجز ومنع الشبان من الصلاة في المسجد الأقصى، فإن نحو 140 ألف مصل تمكنوا أمس من أداء صلاة الجمعة الثانية من رمضان داخل المسجد الأقصى، بينما شكت الهيئة الإسلامية العليا لنصرة القدس والأقصى من تلك الإجراءات، وناشدت العالم التدخل في سبيل إتاحة حرية العبادة للمسلمين في ديارهم.
وكانت القوات الإسرائيلية قد انتشرت في محيط مدينة القدس الشرقية المحتلة، ونصبت عشرات الحواجز على الطرقات المؤدية إلى القدس داخل الضفة الغربية، استمرارا في مسلسل الانتقام من الفلسطينيين بسبب عملية تل أبيب التي وقعت في مطلع الشهر الحالي. وحولت هذه القوات البلدة القديمة من القدس إلى ثكنة عسكرية، وذلك بعد نشر نحو 3 آلاف من عناصرها هناك منذ ساعات الفجر. كما حرصت على منع الآلاف من الشبان الفلسطينيين دون سن الخامسة والأربعين من الوصول إلى مدينة القدس، وإيقاف السيارات الفلسطينية لإنزال الشبان منها على حواجزها العسكرية.
وشهدت بعض الحواجز والمعابر تدافعًا مع جنود الاحتلال الذين منعوا بالقوة الشبان من الدخول، رغم حيازة بعضهم تصاريح مسبقة لدخول المدينة.
وحاول مئات منهم الوصول إلى القدس عبر تسلق جدار الفصل العنصري، خصوصا في منطقة بلدة الرام شمال المدينة، إلا أن دوريات الاحتلال قامت بمطاردتهم وملاحقتهم، مطلقة الرصاص المعدني المغلف بالمطاط باتجاههم، في الوقت الذي اعتقلت فيه خمسة شبان بالقرب من بلدة بيت حنينا، بعد أن تمكنوا من القفز من فوق الجدار، وتسبب ذلك في إصابة اثنين منهم برضوض وخدوش. كما شهد حاجز مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين، الذي تقيمه القوات الإسرائيلية شمال المدينة هو الآخر محاولات من شبان تجاوزه والوصول إلى المدينة المقدسة، إلا أنه تمت ملاحقتهم ومنعهم من الدخول وسط إطلاق عيارات مطاطية.
وجاء المصلون بالأساس من القدس الشرقية نفسها، ومن البلدات العربية في إسرائيل (فلسطينيي 48)، ومن الضفة الذين تتخطى أعمارهم 45 عاما، إضافة إلى 300 فلسطيني سمحت إسرائيل بقدومهم من قطاع غزة خصيصا للصلاة في الأقصى.
وقد اعتبرت الهيئة الإسلامية العليا لنصرة القدس والأقصى، في بيان لها، هذه الإجراءات قمعية هدفها المساس بالأقصى والقدس وبعلاقة الفلسطينيين بهما، وقالت إنه في العادة يصل إلى الأقصى ضعف هذا العدد من المصلين، لكن إجراءات الاحتلال حالت دون ذلك.
وحذرت الهيئة من خطورة هذه الممارسات، وقالت إنها تدل على صعوبة الوضع في الأقصى، معربة عن قلقها بشكل خاص، لأن الاحتلال يمنع حرية العبادة بالنسبة للمسلمين، لكنه في الوقت نفسه يسمح للمتطرفين اليهود باستباحة المسجد الأقصى المبارك بشكل مستمر وسافر، خصوصا خلال أيام الشهر الفضيل وتحت مختلف الذرائع.
يذكر أن سلطات الاحتلال تستمر في منع إدخال وجبات الإفطار والسحور إلى داخل المسجد الأقصى المبارك خلال بعض أيام الشهر الفضيل. وقد منعت هذه السلطات إدارة الأوقاف الإسلامية مؤخرا من افتتاح وحدة الحمامات في منطقة باب الغوانمة، التي تعتبر حاجة ملحة تخدم مصلحة المصلين داخل المسجد الأقصى المبارك.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».