محمد بن سلمان يسلم شركة أميركية أول ترخيص استثمار أجنبي كامل في السعودية

هيئة الاستثمار: «داو كيميكال» إضافة نوعية لقطاع البتروكيماويات

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار أول ترخيص استثماري في القطاع التجاري بملكية أجنبية بالكامل، لشركة داو كيميكال الأميركية، وذلك بعد أيام من موافقة مجلس الوزراء الموقر على فتح قطاع تجارة التجزئة والجملة للشركات العالمية بنسبة ملكية 100 في المائة.
وتأكيدا على اهتمام السعودية، بجذب كبريات الشركات العالمية الرائدة في هذا القطاع، سلم الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لمجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الترخيص خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة إلى أندري ليفيرز، الرئيس التنفيذي لشركة داو كيميكال الأميركية، بحضور الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، والمهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
وتعتبر شركة داو كيميكال، المدرجة في مؤشر داوجونز الأميركي التي تأسست قبل نحو 120 عاما، من كبريات الشركات العالمية في مجال الصناعات البتروكيماوية والصناعات التحويلية وفي مجال الابتكار والبحوث، وقد بلغت إيراداتها السنوية عام 2015 نحو 48 مليار دولار، وعدد موظفيها 51 ألف موظف.
وأكدت الهيئة العامة للاستثمار، في بيان لها، أن وجود شركة داو كيميكال في السعودية سيسهم بشكل كبير في إضافة مردود عال ونوعي لقطاع الصناعات البتروكيماوية في السعودية.
وأوضحت الهيئة، أن الشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100 في المائة، نصت على الترخيص للشركات التي لديها وجود في ثلاثة أسواق بحد أدنى، وألا يقل رأس المال النقدي للشركة التي يتم تأسيسها وفقا لنظام الشركات عن 30 مليون ريال (8 ملايين دولار)، مع التزام الشركة باستثمار مبلغ لا يقل عن 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار)، (يحتسب من ضمنها رأس المال النقدي للشركة)، على أن يكون الاستثمار على مدى الخمس السنوات الأولى تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري من الهيئة العامة للاستثمار.
كما تلتزم الشركة بنسب توظيف السعوديين وفقا لما تحدده وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، ووضع وتنفيذ خطة لتوليهم وظائف قيادية في الخمس سنوات الأولى وضمان استمرارها مع التزام الشركة بتدريب 30 في المائة من الموظفين السعوديين سنويا.
إضافة إلى التزام الشركة بأن تحقق خلال الخمس سنوات الأولى واحدا أو أكثر مما يلي، في جانب التصنيع، وذلك بأن تكون 30 في المائة، من منتجاتها الموزعة محليا مصنعة في السعودية، وفي برامج البحوث والتطوير، وذلك بتخصيص خمسة في المائة، كحد أدنى، من إجمالي المبيعات لتأسيس برامج للبحوث والتطوير في السعودية، وفي الخدمات اللوجستية والتوزيع، وذلك بتأسيس مركز موحد لتقديم تلك الخدمات، وتقديم خدمات ما بعد البيع.
وبحسب معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط»، أمس، فإن الهيئة العامة للاستثمار في السعودية بدأت خلال الفترة الحالية في مباحثات مع كبرى الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار المباشر في السوق المحلية، مبدية ثقة كبيرة في أن تكون معظم هذه الشركات ذات قيمة اقتصادية مضافة، وسط توقعات بأن يتم الإعلان عن الترخيص لثلاث شركات كبرى أميركية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكد فيه سامي كايلو، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار «مورغان ستانلي» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حوار مع «الشرق الأوسط» مؤخرًا، أن سوق الأسهم السعودية مرشحة لجذب سيولة أجنبية تقدر قيمتها بما يصل إلى 30 مليار دولار، في حال إدراج السوق في مؤشر الأسواق الناشئة.
وأكد كايلو خلال حديثه أن الاقتصاد السعودي يمتاز بالقوة، والسرعة في النمو، مشيدًا في الوقت ذاته بالتحركات الإيجابية فيما يتعلق بزيادة فاعلية القطاع الخاص، من حيث خصخصة المطارات، والرعاية الصحية، والموانئ.. وغيرها من القطاعات الحيوية، مضيفًا أن «الطرح المرتقب لجزء من (أرامكو السعودية) للاكتتاب العام يحظى باهتمام كبير من قبل المستثمرين، ليس على المستوى الإقليمي فحسب، بل وعلى المستوى العالمي أيضًا».
وأشار الرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك الاستثمار «مورغان ستانلي»، إلى أن السعودية تتمتع بأسس سوق متينة على المدى البعيد، تحميها من تقلبات أسعار النفط، وقال: «لا شك في أن تراجع أسعار النفط والظروف الاقتصادية الراهنة يشكلان تحديًا للسعودية، ولكننا على ثقة بقدرة المملكة على النجاح في مواجهة تلك التحديات».