أوباما يصر على تعهد إسرائيلي بالامتناع عن الالتفاف على البيت الأبيض واللجوء إلى الكونغرس

الخلافات الإسرائيلية الأميركية حول الدعم تتجاوز قضية النقود

أوباما ....نتنياهو
أوباما ....نتنياهو
TT

أوباما يصر على تعهد إسرائيلي بالامتناع عن الالتفاف على البيت الأبيض واللجوء إلى الكونغرس

أوباما ....نتنياهو
أوباما ....نتنياهو

قالت مصادر إسرائيلية وأخرى أميركية، إن المفاوضات بين إسرائيل والولايات المتحدة، حول صفقة المساعدات الأمنية، للعقد المقبل، تقترب من ساعة الحسم. وأضافت، بأن المحادثات بين الجانبين، استنفدت تماما، وخلال أسابيع، سيكون على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن يقرر التوقيع على الاتفاق مع أوباما أو لا. وقال القائم بأعمال رئيس مجلس الأمن القومي، العقيد يعقوب نيجل، الذي يترأس طاقم المفاوضات الإسرائيلي، للمراسلين السياسيين في تل أبيب، أمس، إن «إسرائيل تفتش عن مصالحها». وقال نتنياهو: «نحن نريد بشكل قاطع، التوصل إلى اتفاق مع إدارة أوباما، ولكن ليس بأي ثمن، وافهموا وحدكم المقصود».
وفي المقابل، أوضح نائب وزير الخارجية الأميركي، طوني بلينكو، خلال لقاء عقده في واشنطن، الجمعة الماضي، مع ممثلي عدد من التنظيمات اليهودية، أن المفاوضات مع إسرائيل حول صفقة المساعدات الأمنية انتهت عمليا. وقال مصدران شاركا في اللقاء، إن بلينكو أوضح أن الصفقة التي تعرضها الولايات المتحدة لن تتغير، وأن الطابة باتت في ملعب نتنياهو، وهو الذي يجب أن يقرر ما إذا كان سيوقع على الاتفاق أم ينتظر الرئيس الأميركي التالي. ووصل بلينكو إلى إسرائيل، أمس، على رأس وفد يضم 19 مسؤولا أميركيا من مختلف الوكالات الأميركية، للمشاركة في لقاء الحوار الاستراتيجي مع إسرائيل، الذي سيعقد في وزارة الخارجية غدا. وخلال خطاب ألقاه في مؤتمر هرتسليا، لمح بلينكو، إلى أن الولايات المتحدة تنتظر الرد الإسرائيلي في موضوع الصفقة. وقال إن «الولايات المتحدة مستعدة للتوقيع على مذكرة التفاهمات الأمنية التي ستقدم أكبر مساعدات عسكرية أميركية لأي دولة في العالم، حتى عام 2029».
من جهته قال نيجل، أمس، إنه لا تزال هناك خلافات حول حجم اتفاق المساعدات، حيث ترغب إسرائيل في أن يراوح حجمها بين 40 و50 مليار دولار لمدة عشر سنوات. لكن الإدارة تقترح بين 34 و37 مليار دولار. ويمكن للإدارة أن تزيد المبلغ إلى 40 مليار دولار، إذا تعهدت إسرائيل بعدم العمل، خلال عشر سنوات، أمام الكونغرس، من أجل الحصول على مساعدات إضافية. وقال نيجل، أيضا، إن إحدى القضايا التي لم يجر حلها بعد، تتعلق بحجم المبلغ الذي يمكن لإسرائيل استخدامه لشراء أسلحة من الصناعات الأمنية الإسرائيلية، علما بأنه وفق الاتفاق الحالي، يمكن لإسرائيل استغلال نسبة 26.3 في المائة من المساعدات الأميركية، نحو 800 مليون دولار، لشراء معدات من الصناعات العسكرية المحلية.
ومن المقرر أن يغادر وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إسرائيل، مساء غد (السبت)، في أول زيارة عمل له في واشنطن في هذا المنصب. وسيشارك ليبرمان في مراسم خاصة لإطلاق أول طائرة من طراز F - 35، يتوقع أن يتسلمها سلاح الجو الإسرائيلي في نهاية السنة الحالية. وستقام المراسم في مصنع إنتاج الطائرات «لوكهيد مارتين» في تكساس. ومع وصول الطائرة إلى إسرائيل، سيقوم سلاح الجو بتزويدها بمنظومات إسرائيلية الصنع. ومن المتوقع أن يلتقي ليبرمان، خلال الزيارة، مسؤولين كبارا في البيت الأبيض، من بينهم نظيره الأميركي. وسيكون الموضوع الرئيس الذي سيناقشانه هو صفقة المساعدات الأمنية لإسرائيل، والتي يرغب ليبرمان في إنهائها قبل نهاية فترة ولاية أوباما.
جدير بالذكر، أن إسرائيل تحصل على مساعدات سنوية بقيمة 3 مليارات دولار منذ سنة 1979، بعيد التوقيع على اتفاقيات كامب ديفيد مع مصر. وفي السنوات الأخيرة تحصل على إضافة لتطوير الصواريخ المضادة للصواريخ. وكشف أمس، عن أنها تلاعبت في فترة نتنياهو، والتفّت على البيت الأبيض. ففي العام الماضي، مثلا، صادقت الإدارة الأميركية لإسرائيل على زيادة استثنائية بقيمة 37.2 مليون دولار، لتطوير منظومة الدفاع المضادة للصواريخ: «العصا السحرية». وتوجهت إسرائيل إلى الكونغرس، ونجحت في زيادة الميزانية الاستثنائية إلى 116.5 مليون دولار. بعد ذلك توجهت إلى البيت الأبيض، وطلبت ميزانية أخرى، سمحت لها بشراء مركبات المنظومة العسكرية. البيت الأبيض رفض إضافة حتى دولار واحد، فتوجهت إسرائيل، مرة أخرى، إلى الكونغرس، وحصلت على زيادة خاصة بقيمة 150 مليون دولار لشراء المنظومة. وحسب مصدر سياسي إسرائيلي، فإن سادة البيت الأبيض انفجروا غضبا، وأعلنوا أول من أمس، أنهم سيفرضون الفيتو على قرار زيادة أي مبلغ آخر للدفاع الجوي، باستثناء ما صادقت عليه الإدارة. ويتضح أن إسرائيل نجحت في سحب مبلغ 455 مليون دولار لدعم مشروعات «السهم» و«العصا السحرية» و«القبة الحديدية»، بشكل يفوق ما صادقت عليه الإدارة.
ويجمع الإسرائيليون على أن إدارة أوباما كانت أكثر كرما من باقي الإدارات الأميركية في مجال مساعداتها في الحفاظ على أمن إسرائيل والدفاع عنها. لكن نتنياهو ويده اليمنى، السفير الإسرائيلي في واشنطن، رون درومر، يعتقدان أن بالإمكان استغلال المعركة الانتخابية الأميركية لتحصيل المزيد. وقاما بتجنيد الآيباك (اللوبي المساند لإسرائيل في واشنطن)، وهو من نجح في إقناع أعضاء الكونغرس بالفكرة، وبادر أعضاء الكونغرس بدورهم، إلى تحرّك يستهدف شمل كل ما يتعلق بالبرامج الدفاعية المضادة للصواريخ في الوثيقة الدستورية. إلا أن الإدارة قد وقفت على قدميها الخلفيتين مستعدّة للهجوم، وقالت، ردا على ذلك، بأنها «تعارض شمل الإضافات في الميزانية الأساسية للمساعدات».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم