العراق يعلن بدء إنتاج النفط من أكبر حقوله الخضراء في غرب القرنة

توقع وصول الإنتاج إلى أربعة ملايين برميل يوميا قبل نهاية العام

العراق يعلن بدء إنتاج النفط من أكبر حقوله الخضراء في غرب القرنة
TT

العراق يعلن بدء إنتاج النفط من أكبر حقوله الخضراء في غرب القرنة

العراق يعلن بدء إنتاج النفط من أكبر حقوله الخضراء في غرب القرنة

أعلن رسميا في محافظة البصرة، مركز إنتاج وتصدير النفط العراقي، بدء الإنتاج من أكبر حقوله غير المنتجة (حقل أخضر) غرب القرنة 2 الذي تطوره شركة «لوك أويل» الروسية وبطاقة 120 ألف برميل يوميا.
وفي الوقت الذي أكدت فيه وزارة النفط العراقية توقعها الوصول إلى طاقة إنتاجية تقدر بأربعة ملايين برميل يوميا في حلول نهاية العام الحالي، قال مسؤول كبير في شركة نفط الجنوب إن الحقل سيرفع طاقة الشركة التصديرية إلى 2.65 مليون برميل يوميا.
وقال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، في كلمة خلال حفل بدء إنتاج حقل غرب القرنة 2 شمال البصرة، إن: «الحقل يعد ثاني أكبر حقل نفطي في العراق وسيبدأ بطاقة إنتاجية تصل إلى 120 ألف برميل يوميا»، مضيفا أن «الطاقة الإنتاجية ستصل في نهاية العام الحالي إلى نحو 400 ألف برميل».
وتابع أن «العراق تجاوز إنتاجه أعلى المستويات السابقة خلال الشهر الماضي، إذ بلغ إنتاج النفط ثلاثة ملايين ونصف المليون برميل يوميا»، مشيرا إلى أن «الإنتاج كان قابلا للزيادة لو أن نفط إقليم كردستان العراق يسلم إلى وزارة النفط».
وأضاف الشهرستاني قائلا: «لو أن إقليم كردستان سلم العراق كميات النفط المنتجة في حقول الإقليم لكانت معدلات الإنتاج أعلى من المعدلات الحالية، ونأمل أن تحل الخلافات ونبدأ الشهر المقبل بتصدير النفط من إقليم كردستان عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو) وتودع الأموال في صندوق تنمية العراق».
من جانبه، وصف نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش، تشغيل حقل غرب القرنة بأنه «يوم مهم وإنجاز كبير يحظى بدعم وتأييد من الحكومة الروسية».
إلى ذلك، قال وزير النفط العراقي، عبد الكريم لعيبي، في كلمته خلال الحفل، إن «هذا إنجاز كبير تحقق بمدة وتكلفة قياسية»، مبينا أن «الحقل يعد من الحقول العملاقة في العالم باحتياطيات تتجاوز 14 مليار برميل».
وأضاف: «خلال السنوات القليلة الماضية من عمر المشروع، جرى إنجاز منشآت كبيرة ومهمة، مثل محطة معالجة بتسعة خطوط تعد الأكبر في العراق وحفر أكثر من 48 بئرا نفطية ومد أنبوب للتصدير بقطر 42 عقدة إلى مستودعاتنا في الطوبة وإنشاء محطة كهرباء بطاقة ومنشآت كثيرة لمعالجة المياه».
وتابع: «بالنسبة لإنتاج الحقل، بدأنا بـ120 ألف برميل يوميا وسيصل إلى 400 برميل يوميا قبل نهاية العام، وإن هذا الحقل سيمكن العراق من الوصول إلى أربعة ملايين برميل يوميا قبل نهاية العام».
وأضاف لعيبي قائلا: «إن العراق سيفتتح في شهر مايو (أيار) المقبل تشغيل حقل بدرة النفطي في محافظة واسط الذي تديره شركة (غاز بروم) الروسية، وإن تشغيل هذه الحقول سيرفع الطاقات الإنتاجية للنفط الخام في العراق إلى أربعة ملايين برميل يوميا نهاية العام الحالي، وهو إنجاز تاريخي كبير في تاريخ الصناعة النفطية بالعراق.
من جهته، قال مدير شركة «نفط الجنوب»، ضياء جعفر، لـ«الشرق الأوسط»، إن: «إنتاج الشركة يبلغ حاليا 2.5 مليون برميل يوميا، وبعد هذه الإضافة اليوم (أمس) وبعد الأخذ بعين الاعتبار موضوع أن الإنتاج من حقل غرب القرنة 2 هو إنتاج تجريبي خاضع للارتفاع والانخفاض بحسب معطيات تدشين منشآت الحقل سيبلغ الإنتاج 2.65 مليون برميل يوميا».
وأضاف جعفر قائلا: إن «معدلات التصدير لحد هذا اليوم بلغت 2.48 مليون برميل يوميا رغم أن قدرة الشركة التصديرية تبلغ ثلاثة ملايين برميل يوميا بحسب المتوافر من النفط، ونتوقع أن يكون معدل التصدير نهاية الشهر الحالي من 2.45 إلى 2.46 مليون برميل يوميا».
وقال نصير هاشم فاخر، مدير قسم تطوير حقل غرب القرنة، إن «عدد الآبار المحفورة بلغت 49 بئرا، وإن الإنتاج الفعلي بدأ بـ23 بئرا»، موضحا أن «12 بئرا ترتبط بأنابيب الضخ».
وبلغت المبالغ التي أنفقت على تطوير الحقل حتى الآن ثلاثة مليارات ونصف دولار، وستبلغ في نهاية العام إلى خمسة مليارات، بحسب المسؤول العراقي. ويقدر احتياطي الحقل بنحو 12.8 مليار برميل من النفط، وكان بين الحقول العشرة التي عرضت للاستثمار خلال جولة التراخيص الثانية في ديسمبر (كانون الأول) في 2010.
ويأمل العراق الذي يملك ثالث احتياطي من النفط في العالم يقدر بنحو 115 مليار برميل بعد السعودية وإيران، أن يؤدي بناء هذا الأنبوب إلى زيادة صادراته النفطية وتنويع منافذه.



الممثل التجاري الأميركي: إدارة ترمب تستكمل توثيق الاتفاقية التجارية مع الهند

جيمسون غرير يتحدث إلى الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل يوم 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل يوم 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

الممثل التجاري الأميركي: إدارة ترمب تستكمل توثيق الاتفاقية التجارية مع الهند

جيمسون غرير يتحدث إلى الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل يوم 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل يوم 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

قال الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» يوم الثلاثاء، إن إدارة ترمب تعمل على استكمال توثيق الاتفاقية التجارية التي أُعلن عنها يوم الاثنين مع الهند. وأضاف: «سننتهي من توثيق الاتفاقية قريباً، ونحن على دراية كاملة بتفاصيلها»، مشيراً إلى أن الهند ستواصل الاحتفاظ ببعض إجراءات الحماية الخاصة بالمنتجات الزراعية.

وفي شأن متصل، أشار غرير إلى أن المحكمة العليا تتريث في البتّ في الطعن المقدم بشأن قانونية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، نظراً للأهمية البالغة للقضية.

ورداً على سؤال حول سبب تأخر إصدار الحكم، قال غرير: «تم جمع إيرادات ضخمة من هذه الرسوم، والمدعون لا يمتلكون قضية محسومة». وأضاف: «لقد بُني نظام تجاري جديد على أساس هذه الرسوم الجمركية، لذا فإن المخاطر هائلة، وأعتقد أن المحكمة تتعامل مع هذه القضية الوطنية الحيوية بحرص ودقة بالغَين».


ميران يجدد دعوته لـ«خفض ملحوظ» في أسعار الفائدة خلال عام 2026

ستيفن ميران يتحدث خلال فعالية بالنادي الاقتصادي في نيويورك 22 سبتمبر 2025 (رويترز)
ستيفن ميران يتحدث خلال فعالية بالنادي الاقتصادي في نيويورك 22 سبتمبر 2025 (رويترز)
TT

ميران يجدد دعوته لـ«خفض ملحوظ» في أسعار الفائدة خلال عام 2026

ستيفن ميران يتحدث خلال فعالية بالنادي الاقتصادي في نيويورك 22 سبتمبر 2025 (رويترز)
ستيفن ميران يتحدث خلال فعالية بالنادي الاقتصادي في نيويورك 22 سبتمبر 2025 (رويترز)

أكّد ستيفن ميران، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، مجدداً ضرورة أن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل ملحوظ خلال العام الجاري، وذلك في مقابلة أجراها مع شبكة «فوكس بزنس» يوم الثلاثاء.

وقال ميران: «أتوقع السعي إلى خفض أسعار الفائدة بأكثر من نقطة مئوية بقليل خلال هذا العام»، واصفاً الموقف الحالي للسياسة النقدية بأنه مقيّد بدرجة كبيرة للاقتصاد. وأوضح أنه على الرغم من بقاء معدل التضخم أعلى من المستوى المستهدف عند 2 في المائة، فإن الضغوط الأساسية على الأسعار تبدو أقل حدّة، وفق «رويترز».

وأضاف أن استقرار التضخم الأساسي، إلى جانب متانة النمو الاقتصادي المدعوم بتخفيف القيود التنظيمية، يمنح «الاحتياطي الفيدرالي» مساحة لخفض أسعار الفائدة دون التسبب في موجة جديدة من الضغوط التضخمية.

وانتهت ولاية ميران محافظاً لـ«الاحتياطي الفيدرالي» في نهاية يناير (كانون الثاني)، إلا أنه سيواصل مهامه إلى حين تعيين خلف له. وكان الرئيس دونالد ترمب قد أعلن يوم الجمعة الماضي اختياره المصرفي المركزي السابق كيفن وورش لتولي رئاسة «الاحتياطي الفيدرالي».

تخفيضات «الفيدرالي» تدعم سوق العمل

من جهته، قال توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، إن تخفيضات أسعار الفائدة التي أقرّها «الفيدرالي الأميركي» حتى الآن أسهمت في دعم استقرار سوق العمل، في وقت يواصل فيه البنك المركزي جهوده لاستكمال مهمته الأساسية المتمثلة في إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف عند 2 في المائة.

وأوضح باركين أن التخفيضات التي بلغت 1.75 نقطة مئوية منذ خريف عام 2024 «وفّرت قدراً من الدعم لسوق العمل، بينما نواصل العمل لتحقيق الهدف النهائي المتمثل في خفض التضخم إلى المستوى المستهدف». وأشار إلى أن معدل البطالة لا يزال منخفضاً وفقاً للمعايير التاريخية، في حين يبقى التضخم أعلى من الهدف بنحو نقطة مئوية واحدة، مع توقعات بتراجعه خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف: «الأوضاع تسير بشكل جيد حتى الآن»، مشدداً على أن «الاحتياطي الفيدرالي» مطالَب باستكمال مهمته في إعادة التضخم إلى مستوى 2 في المائة بعد فترة امتدت لنحو خمس سنوات من الإخفاق في تحقيق هذا الهدف.

وفي تصريحات أعدّها لإلقائها أمام مجموعة تعليمية في ولاية كارولاينا الجنوبية، قال باركين إن التضخم لا يزال أعلى من المستوى المستهدف منذ عام 2021، مضيفاً: «أتعامل مع هذا التباطؤ التدريجي بجدية... فمعدلات التضخم الحالية، بغض النظر عن أسبابها، تؤثر بشكل مباشر في مسار التضخم مستقبلاً».

ورغم أن باركين لا يملك حق التصويت على قرارات السياسة النقدية هذا العام، فإن تصريحاته تنسجم مع توجه «الاحتياطي الفيدرالي» إلى التريث في خفض أسعار الفائدة، بانتظار بيانات تؤكد المسار النزولي المتوقع للتضخم، وذلك في وقت يشهد فيه البنك مرحلة انتقالية بعد ترشيح الحاكم السابق كيفن وورش الأسبوع الماضي، لخلافة الرئيس الحالي جيروم باول.

وتوقع باركين أن يظل الاقتصاد الأميركي قوياً خلال عام 2026، مدعوماً بما وصفها بـ«حوافز كبيرة» تشمل تخفيف القيود التنظيمية وخفض الضرائب، إلى جانب مؤشرات من الشركات تعكس ثقة باستمرار قوة الطلب.

وقال: «من الصعب تصوّر تراجع المستهلكين أو الشركات عن نشاطهم الاقتصادي»، مشيراً إلى أن الشركات التي يتواصل معها تؤكد متانة الطلب، وأن معظمها لا يخطط لتنفيذ عمليات تسريح واسعة للعمالة.

كما لفت إلى أن التحسن الأخير في الإنتاجية قد يسهم في احتواء الضغوط التضخمية، موضحاً أن ارتفاع الإنتاجية يتيح للشركات استيعاب زيادة تكاليف المدخلات دون الحاجة إلى رفع الأسعار بشكل كبير.


ائتلاف تقوده «أكوا» السعودية يوقِّع اتفاقية بـ4.1 مليار دولار لمشروع في الكويت

مبنى شركة «أكوا» في السعودية (الشركة)
مبنى شركة «أكوا» في السعودية (الشركة)
TT

ائتلاف تقوده «أكوا» السعودية يوقِّع اتفاقية بـ4.1 مليار دولار لمشروع في الكويت

مبنى شركة «أكوا» في السعودية (الشركة)
مبنى شركة «أكوا» في السعودية (الشركة)

وقَّع ائتلاف تقوده شركة «أكوا» السعودية اتفاقية لتحويل الطاقة وشراء المياه لمشروع الزور الشمالي المرحلتين الثانية والثالثة في دولة الكويت، بقيمة تقارب 4.1 مليار دولار، وذلك مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية، في خطوة تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعي الطاقة والمياه، وفق البيان.

وأعلنت ترسية المشروع وقالت إنه سيتم تطوير المشروع وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية بموجب اتفاقية لتحويل الطاقة وشراء المياه لمدة 25 عاماً، تتولى خلالها الوزارة شراء كامل الطاقة الإنتاجية من الكهرباء والمياه.

قدرة إنتاجية

ويتكون مشروع الزور الشمالي (المرحلتان الثانية والثالثة) من محطة توليد كهرباء تعمل بتقنية الدورة المركبة باستخدام التوربينات الغازية، بقدرة إنتاجية تبلغ 2700 ميغاواط من الكهرباء.

كما يشمل المشروع محطة لتحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي، بطاقة إنتاجية تصل إلى 545.5 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، بما يسهم في تعزيز أمن المياه والطاقة في دولة الكويت.

وتم توقيع الاتفاقية بين وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية وشركة «تحالف الخليج للطاقة والمياه» المملوكة لكل من الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت، وشركة «أكوا باور»، ومؤسسة الخليج للاستثمار.

وتبلغ حصة «أكوا باور» في المشروع 24 في المائة.

وبحسب الاتفاقية، تمتد مدة العقد إلى 25 عاماً من تاريخ بدء التشغيل التجاري للمشروع. وأوضحت الشركة أنه سيتم الإعلان عن الأثر المالي للمشروع في مرحلة الإغلاق المالي.