العراق يعلن بدء إنتاج النفط من أكبر حقوله الخضراء في غرب القرنة

توقع وصول الإنتاج إلى أربعة ملايين برميل يوميا قبل نهاية العام

العراق يعلن بدء إنتاج النفط من أكبر حقوله الخضراء في غرب القرنة
TT

العراق يعلن بدء إنتاج النفط من أكبر حقوله الخضراء في غرب القرنة

العراق يعلن بدء إنتاج النفط من أكبر حقوله الخضراء في غرب القرنة

أعلن رسميا في محافظة البصرة، مركز إنتاج وتصدير النفط العراقي، بدء الإنتاج من أكبر حقوله غير المنتجة (حقل أخضر) غرب القرنة 2 الذي تطوره شركة «لوك أويل» الروسية وبطاقة 120 ألف برميل يوميا.
وفي الوقت الذي أكدت فيه وزارة النفط العراقية توقعها الوصول إلى طاقة إنتاجية تقدر بأربعة ملايين برميل يوميا في حلول نهاية العام الحالي، قال مسؤول كبير في شركة نفط الجنوب إن الحقل سيرفع طاقة الشركة التصديرية إلى 2.65 مليون برميل يوميا.
وقال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، في كلمة خلال حفل بدء إنتاج حقل غرب القرنة 2 شمال البصرة، إن: «الحقل يعد ثاني أكبر حقل نفطي في العراق وسيبدأ بطاقة إنتاجية تصل إلى 120 ألف برميل يوميا»، مضيفا أن «الطاقة الإنتاجية ستصل في نهاية العام الحالي إلى نحو 400 ألف برميل».
وتابع أن «العراق تجاوز إنتاجه أعلى المستويات السابقة خلال الشهر الماضي، إذ بلغ إنتاج النفط ثلاثة ملايين ونصف المليون برميل يوميا»، مشيرا إلى أن «الإنتاج كان قابلا للزيادة لو أن نفط إقليم كردستان العراق يسلم إلى وزارة النفط».
وأضاف الشهرستاني قائلا: «لو أن إقليم كردستان سلم العراق كميات النفط المنتجة في حقول الإقليم لكانت معدلات الإنتاج أعلى من المعدلات الحالية، ونأمل أن تحل الخلافات ونبدأ الشهر المقبل بتصدير النفط من إقليم كردستان عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو) وتودع الأموال في صندوق تنمية العراق».
من جانبه، وصف نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش، تشغيل حقل غرب القرنة بأنه «يوم مهم وإنجاز كبير يحظى بدعم وتأييد من الحكومة الروسية».
إلى ذلك، قال وزير النفط العراقي، عبد الكريم لعيبي، في كلمته خلال الحفل، إن «هذا إنجاز كبير تحقق بمدة وتكلفة قياسية»، مبينا أن «الحقل يعد من الحقول العملاقة في العالم باحتياطيات تتجاوز 14 مليار برميل».
وأضاف: «خلال السنوات القليلة الماضية من عمر المشروع، جرى إنجاز منشآت كبيرة ومهمة، مثل محطة معالجة بتسعة خطوط تعد الأكبر في العراق وحفر أكثر من 48 بئرا نفطية ومد أنبوب للتصدير بقطر 42 عقدة إلى مستودعاتنا في الطوبة وإنشاء محطة كهرباء بطاقة ومنشآت كثيرة لمعالجة المياه».
وتابع: «بالنسبة لإنتاج الحقل، بدأنا بـ120 ألف برميل يوميا وسيصل إلى 400 برميل يوميا قبل نهاية العام، وإن هذا الحقل سيمكن العراق من الوصول إلى أربعة ملايين برميل يوميا قبل نهاية العام».
وأضاف لعيبي قائلا: «إن العراق سيفتتح في شهر مايو (أيار) المقبل تشغيل حقل بدرة النفطي في محافظة واسط الذي تديره شركة (غاز بروم) الروسية، وإن تشغيل هذه الحقول سيرفع الطاقات الإنتاجية للنفط الخام في العراق إلى أربعة ملايين برميل يوميا نهاية العام الحالي، وهو إنجاز تاريخي كبير في تاريخ الصناعة النفطية بالعراق.
من جهته، قال مدير شركة «نفط الجنوب»، ضياء جعفر، لـ«الشرق الأوسط»، إن: «إنتاج الشركة يبلغ حاليا 2.5 مليون برميل يوميا، وبعد هذه الإضافة اليوم (أمس) وبعد الأخذ بعين الاعتبار موضوع أن الإنتاج من حقل غرب القرنة 2 هو إنتاج تجريبي خاضع للارتفاع والانخفاض بحسب معطيات تدشين منشآت الحقل سيبلغ الإنتاج 2.65 مليون برميل يوميا».
وأضاف جعفر قائلا: إن «معدلات التصدير لحد هذا اليوم بلغت 2.48 مليون برميل يوميا رغم أن قدرة الشركة التصديرية تبلغ ثلاثة ملايين برميل يوميا بحسب المتوافر من النفط، ونتوقع أن يكون معدل التصدير نهاية الشهر الحالي من 2.45 إلى 2.46 مليون برميل يوميا».
وقال نصير هاشم فاخر، مدير قسم تطوير حقل غرب القرنة، إن «عدد الآبار المحفورة بلغت 49 بئرا، وإن الإنتاج الفعلي بدأ بـ23 بئرا»، موضحا أن «12 بئرا ترتبط بأنابيب الضخ».
وبلغت المبالغ التي أنفقت على تطوير الحقل حتى الآن ثلاثة مليارات ونصف دولار، وستبلغ في نهاية العام إلى خمسة مليارات، بحسب المسؤول العراقي. ويقدر احتياطي الحقل بنحو 12.8 مليار برميل من النفط، وكان بين الحقول العشرة التي عرضت للاستثمار خلال جولة التراخيص الثانية في ديسمبر (كانون الأول) في 2010.
ويأمل العراق الذي يملك ثالث احتياطي من النفط في العالم يقدر بنحو 115 مليار برميل بعد السعودية وإيران، أن يؤدي بناء هذا الأنبوب إلى زيادة صادراته النفطية وتنويع منافذه.



لماذا تتزايد مخاطر الدين الفرنسي؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى وصوله إلى قصر الإليزيه الرئاسي في باريس لإلقاء كلمة أمام الحضور (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى وصوله إلى قصر الإليزيه الرئاسي في باريس لإلقاء كلمة أمام الحضور (رويترز)
TT

لماذا تتزايد مخاطر الدين الفرنسي؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى وصوله إلى قصر الإليزيه الرئاسي في باريس لإلقاء كلمة أمام الحضور (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى وصوله إلى قصر الإليزيه الرئاسي في باريس لإلقاء كلمة أمام الحضور (رويترز)

دخلت السندات الفرنسية منطقة من المخاطر لم تشهدها منذ أزمة ديون منطقة اليورو، بعدما تجاوز الفارق بين عوائدها وعوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات حاجز 100 نقطة أساس، في انعكاس لتزايد قلق المستثمرين بشأن عجز الموازنة المرتفع، وتكاليف خدمة الدين، وصعوبة تمرير إجراءات خفض الإنفاق في ظل انقسام سياسي متزايد.

فلماذا ارتفعت علاوة المخاطر الفرنسية إلى هذا المستوى؟ وما الذي يعنيه ذلك للمالية العامة والأسواق؟ وهل يمكن أن يتسع الفارق أكثر؟

1 - لماذا ارتفعت علاوة المخاطر؟

بلغ الفارق بين عائد السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات 104 نقاط أساس، وهو أعلى مستوى منذ 2012، بعدما تضاعف تقريباً منذ الانتخابات التشريعية المبكرة في 2024 التي أفرزت برلماناً منقسماً وجعلت تمرير إجراءات خفض العجز أكثر صعوبة.

وتحاول الحكومة خفض عجز الموازنة من 5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 5 في المائة في العام المقبل، عبر إجراءات لخفض الإنفاق بقيمة 54 مليار يورو.

لكن تحقيق هذا الهدف يواجه عقبات سياسية، إذ تعارض أحزاب المعارضة أجزاء من خطة التقشف، فيما قد يؤدي فشل الحكومة في تمرير الموازنة إلى أزمة سياسية جديدة.

وزادت الضغوط مع ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، الأمر الذي قد يضعف النمو ويزيد التضخم، بينما تدفع الأسواق نحو توقعات برفع أسعار الفائدة الأوروبية مجدداً.

مبنى وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية المعروف أيضاً باسم بيرسي في باريس (رويترز)

2 - ماذا يعني ذلك للمالية العامة؟

ارتفاع علاوة المخاطر يعني أن الحكومة الفرنسية ستدفع تكلفة أكبر عند إصدار ديون جديدة وإعادة تمويل الديون القائمة.

وتأتي المشكلة في وقت أصبحت فيه خدمة الدين أكبر بند في الموازنة، بعدما بدأت فرنسا إعادة تمويل مئات المليارات من الديون التي أصدرتها خلال جائحة «كوفيد-19» عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة للغاية.

وتتوقع الحكومة أن تزيد تكلفة خدمة الدين بنحو 4.5 مليار يورو عن التقديرات السابقة هذا العام، وأن ترتفع بنحو 10 مليارات يورو إضافية العام المقبل.

ويحذر اقتصاديون من خطر الدخول في حلقة متصاعدة: نمو ضعيف، وفائدة مرتفعة، وتكاليف خدمة دين أكبر، ثم حاجة إلى مزيد من الاقتراض، ما لم تتمكن الحكومة من تحقيق فائض أولي.

3 - لماذا يراقب المستثمرون الأمر من كثب؟

تكمن أهمية التطور في حجم سوق الدين الفرنسي ومكانته في منطقة اليورو. فالسندات الفرنسية كانت تُعد تقليدياً من الأصول الآمنة نسبياً، ولذلك فإن دفع باريس علاوة تتجاوز نقطة مئوية كاملة فوق ألمانيا يمثل تحولاً لافتاً.

وكانت آخر مرة تجاوز فيها الفارق حاجز 100 نقطة أساس في ذروة أزمة ديون منطقة اليورو عام 2012، عندما كانت المخاوف تتعلق بمستقبل العملة الأوروبية نفسها.

كما أصبحت فرنسا تدفع علاوة أعلى من إيطاليا، رغم ارتفاع الدين الإيطالي وانخفاض تصنيفها الائتماني، في مؤشر على أن الأسواق باتت تولي أهمية متزايدة للمخاطر السياسية والمالية الفرنسية.

4 - هل يمكن أن يتسع الفارق أكثر؟

يرى بعض المحللين أن الارتفاع الكبير الذي شهده الفارق بالفعل قد يحد من احتمالات اتساعه كثيراً على المدى القصير، إذ أصبحت العوائد الفرنسية توفر للمستثمرين تعويضاً أكبر عن المخاطر.

لكن حالة عدم اليقين السياسي لا تزال تشكل مصدراً رئيسياً للضغط. فقد يؤدي سقوط الحكومة أو عدم إقرار الموازنة إلى زيادة علاوة المخاطر، كما قد ترفع الانتخابات الرئاسية المقبلة درجة القلق بشأن مسار المالية العامة.

ولم يستبعد بنك «سوسيتيه جنرال» اتساع الفارق إلى 120 نقطة أساس، في حال تصاعدت الضغوط السياسية والمالية.


قبل قمة ترمب وشي... واشنطن تقترح آلية لمخاطر الذكاء الاصطناعي

بيسنت يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد لقائه نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ (رويترز)
بيسنت يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد لقائه نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ (رويترز)
TT

قبل قمة ترمب وشي... واشنطن تقترح آلية لمخاطر الذكاء الاصطناعي

بيسنت يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد لقائه نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ (رويترز)
بيسنت يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد لقائه نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ (رويترز)

اقترحت الولايات المتحدة إنشاء آلية أميركية–صينية للإخطار بالحوادث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي قد ترقى إلى مستوى تهديد للأمن القومي، في خطوة تستهدف تعزيز الحوار بين أكبر قوتين في هذا المجال، قبل القمة المرتقبة بين الرئيسين دونالد ترمب وشي جينبينغ في واشنطن هذا الأسبوع.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، عقب محادثات مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ في نيويورك، إن الجانبين ناقشا إنشاء حوار جديد حول الذكاء الاصطناعي، يركز بصورة خاصة على قضايا الأمن القومي، بما في ذلك نظام للإخطار بالحوادث التي تمثل تهديدات مشتركة أو تتصل بأهداف مشتركة.

وقال بيسنت إن زيادة الشفافية بين الولايات المتحدة والصين، باعتبارهما القوتين الأولى والثانية عالمياً في الذكاء الاصطناعي، مهمة في ظل الطابع العابر للحدود لهذا النشاط.

وكان ترمب وشي قد ناقشا في مايو (أيار) الماضي إمكانية إجراء مشاورات حول تطوير الذكاء الاصطناعي خلال قمتهما في بكين، لكن ذلك الحوار لم يتحول إلى إطار رسمي.

ولم يتضح موقف بكين من المقترح الأميركي، إذ اكتفى بيان لوكالة «شينخوا» بالإشارة بصورة مقتضبة إلى أن الجانبين بحثا الذكاء الاصطناعي، فيما وصف المحادثات الاقتصادية والتجارية بأنها «صريحة ومعمقة وبناءة».

الرسوم والسلع غير الاستراتيجية

وتناولت المحادثات أيضاً تنفيذ تفاهمات سابقة بشأن التجارة والاستثمار، في إطار التحضير لقمة ترمب وشي المقررة الخميس والجمعة المقبلين.

وقال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير إن واشنطن وبكين تعملان على تفعيل آلية متفق عليها في مايو لتحديد سلع غير استراتيجية يمكن أن تشملها تخفيضات جمركية، ضمن ما يسمى «مجلس التجارة».

وأوضح غرير أن القائمة المحتملة قد تشمل بعض السلع الاستهلاكية والمنتجات الصينية منخفضة التقنية، في مقابل الطاقة والمنتجات الزراعية والأجهزة الطبية الأميركية.

وأكد أن ضوابط التصدير الأميركية على رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة ومعدات تصنيع أشباه الموصلات لم تكن مطروحة ضمن محادثات آلية الذكاء الاصطناعي.

وقال جورج تشن، الشريك ورئيس ممارسة الاقتصاد الرقمي في شركة «ذا آسيا غروب» الاستشارية، إن استمرار الحوار يمثل تطوراً مهماً، لكنه أشار إلى أن التعاون في الذكاء الاصطناعي يظل محدوداً بسبب انخفاض مستوى الثقة بين البلدين، وبسبب اعتقاد بكين بأن واشنطن تسعى إلى احتواء تطور قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني.

وقد تتناول الجولات المقبلة موضوعات أكثر حساسية، بينها استخدام الذكاء الاصطناعي في الأسلحة، ومبادئ السلامة، وحماية البنية التحتية الحيوية، ومنع الهجمات السيبرانية.

وتأتي هذه المحادثات فيما تستعد الولايات المتحدة والصين لقمة جديدة، بينما تقترب الهدنة التجارية الحالية من موعد انتهائها في 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، ولا تزال ملفات أخرى عالقة، بينها تعهدات صينية بزيادة مشتريات المنتجات الزراعية الأميركية بنحو 17 مليار دولار سنوياً وشراء أكثر من 200 طائرة من «بوينغ».


أوروبا تواجه عجزاً بـ510 آلاف برميل يومياً في وقود الطائرات

طائرات متوقفة على مدرج مطار فيوميتشينو في روما (رويترز)
طائرات متوقفة على مدرج مطار فيوميتشينو في روما (رويترز)
TT

أوروبا تواجه عجزاً بـ510 آلاف برميل يومياً في وقود الطائرات

طائرات متوقفة على مدرج مطار فيوميتشينو في روما (رويترز)
طائرات متوقفة على مدرج مطار فيوميتشينو في روما (رويترز)

تتجه أوروبا إلى تسجيل عجز كبير في إمدادات وقود الطائرات خلال الربع الأخير من العام، رغم توسعها في استيراد الشحنات من موردين بعيدين، بينهم كوريا الجنوبية التي تتجه صادراتها من الوقود إلى القارة خلال سبتمبر (أيلول) إلى أعلى مستوى في نحو أربع سنوات.

وتتوقع شركة «إنرجي أسبكتس» أن يبلغ عجز أوروبا من وقود الطائرات نحو 510 آلاف برميل يومياً في الربع الرابع، مقابل فائض متوقع يبلغ 18 ألف برميل يومياً في الولايات المتحدة و419 ألف برميل يومياً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه أوروبا معرضة لمزيد من اضطرابات الإمدادات مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، بعدما أدى اندلاع حرب إيران قبل أكثر من ستة أشهر إلى اضطراب الإمدادات القادمة من المنطقة، وخفض نحو نصف واردات أوروبا من وقود الطائرات.

كوريا الجنوبية تعزز الإمدادات

وأصبحت كوريا الجنوبية أحدث مورد كبير لوقود الطائرات إلى أوروبا، إذ بلغت الواردات الأوروبية من الوقود الكوري نحو 129 ألف برميل يومياً منذ بداية سبتمبر، وفق بيانات شركة «كبلر»، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022. وتظهر بيانات «إل إس إي جي» مستويات مماثلة.

وقال جيمس نويل-بيسويك، رئيس قسم السلع الأولية في شركة «سبارتا كوموديتيز»، إن واردات أوروبا من وقود الطائرات مرشحة للاستمرار في ظل توقعات بقاء السوق في حالة عجز.

وتدفع فروق الأسعار بين السوقين الآسيوية والأوروبية إلى زيادة جاذبية تصدير الشحنات إلى أوروبا، إذ أصبح فارق الأسعار أكثر ربحية للمصدرين.

وتزامن ارتفاع الواردات مع انخفاض المخزونات الأوروبية، حيث وصلت مخزونات وقود الطائرات في مركز أمستردام–روتردام–أنتويرب إلى أدنى مستوى لها في سبع سنوات خلال الأسبوع المنتهي في 10 سبتمبر.

وتعد آسيا مورداً مرناً رئيسياً للسوق الأوروبية، إذ يلجأ المتعاملون عادة إلى الشحنات الآسيوية عندما تجعل فروق الأسعار بين المنطقتين عمليات التصدير مجدية اقتصادياً. وبلغ متوسط الصادرات الشهرية من آسيا إلى أوروبا العام الماضي نحو 1.5 مليون برميل، وفق «كبلر».

وفي كوريا الجنوبية، سجل إنتاج وقود الطائرات في يوليو (تموز) أعلى مستوى له في سبع سنوات تقريباً عند 13.89 مليون برميل، بينما بلغت الصادرات أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات ونصف.

وساهم ارتفاع معدلات تشغيل المصافي في زيادة الإنتاج، إذ أظهرت بيانات حكومية أولية أن معدلات معالجة الخام في يوليو بلغت 2.7 مليون برميل يومياً، بزيادة 16 في المائة عن يونيو (حزيران)، فيما يتوقع المتعاملون ارتفاع معدلات التشغيل في أغسطس.