الأمم المتحدة تناشد العالم إنقاذ الإيزيديين من الإبادة على يد «داعش»

قال محققون تابعون للأمم المتحدة اليوم (الخميس)، إنّ تنظيم "داعش" ارتكب جريمة الابادة الجماعية ضد الايزيديين في سوريا والعراق، وسعى إلى تدمير الجماعة الدينية العرقية التي تضم 400 ألف شخص من خلال القتل والاستعباد الجنسي وجرائم أخرى.
وفي هذا التقرير الذي استند إلى مقابلات مع عشرات الناجين، جاء أيضًا، أن مقاتلي تنظيم "داعش" يأسرون بشكل منهجي الايزيديين في العراق وسوريا منذ أغسطس (آب) 2014، سعيًا "لمحو هويتهم"، في اطار حملة تنضوي تحت تعريف الجرائم الواردة في ميثاق الابادة الجماعية الموقع عام 1948. مؤكّدًا أنّ "الابادة الجماعية للايزيديين مستمرة".
وفي هذا الشأن، قال باولو بينهيرو رئيس لجنة التحقيق، في افادة صحافية إنّ "جرائم الابادة الجماعية يجب أن تدفع لأفعال أكثر حزمًا على المستوى السياسي بما يشمل مجلس الأمن". فيما أفاد فيتيت مونتاربورن العضو في اللجنة أنّهم حصلوا على "معلومات مفصّلة عن الاماكن والانتهاكات وأسماء الجناة"، وبدأوا بتبادلها مع عدد من السلطات المحلية التي تقاضي المقاتلين الأجانب.
وحث المحققون المستقلون الاربعة الدول الكبرى، على انقاذ 3200 امرأة وطفل على الاقل ما زالوا قيد الاحتجاز لدى تنظيم "داعش"، ولإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل ملاحقتهم قضائيا.
من جهتها، قالت المحققة كارلا ديل بونتي "لم يخفِ تنظيم داعش في العراق نيته افناء ايزيديي سنجار، وهذا أحد العوامل التي أتاحت لنا استنتاج أن أفعالهم ترقى إلى الابادة الجماعية". وأضافت "بالطبع نحن نعتبر هذا بمثابة خارطة طريق للملاحقة القضائية.. الملاحقة القضائية المستقبلية".
وقتل التنظيم المتطرف وأسر واستعبد بشكل منهجي، آلاف الايزيديين عندما احتل منطقة سنجار في شمال العراق في اغسطس 2014. وعثر منذ ذلك الحين على عدد من القبور الجماعية. كما سعى إلى محو هوية الايزيديين عبر اجبار الرجال على الاختيار بين اعتناق الاسلام أو الموت واغتصاب الفتيات ممن تزيد أعمارهن على التاسعة، وبيع النساء في سوق النخاسة وتوجيه الصبيان باتجاه القتال في صفوفهم، وفق ما أورد التقرير. وتابع، "لم تتعرض أي جماعة دينية في المنطقة التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" في سوريا والعراق إلى الافناء الذي عانى منه الايزيديون". ومضى بالقول "إنّ مقياس الفظائع التي ارتكبت وطبيعتها العامة وحقيقة استهداف الضحايا عن عمد وبشكل ممنهج جراء انتمائهم إلى جماعة معينة في مقابل استبعاد أفراد من جماعات أخرى، كانت عوامل أخرى تمكنت اللجنة من خلالها من استنتاج نية ارتكاب الابادة الجماعية".