«الاستقلال» المغربي المعارض يتهم وزارة الداخلية باستهدافه

بعد إعفاء رئيس جهة ينتمي إليه.. وتجريد 7 مستشارين من مقاعدهم

اتهم حزب الاستقلال المغربي المعارض وزارة الداخلية باستهدافه، وقال إنه يتعرض لهجمة شرسة، وذلك على إثر سلسلة الأحكام والمتابعات التي قضت بإعفاء عدد من المنتخبين المنتمين للحزب من مناصبهم.
وكانت المحكمة الإدارية بأغادير، قد قضت بإقالة ينجا الخطاط، رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، المنتمي لحزب الاستقلال، من منصبه لعدم توفره على أهلية الترشح والفوز بهذا المنصب؛ كونه يقيم خارج المغرب وبشكل شبه دائم بموريتانيا. ويأتي قرار المحكمة إثر الطعن بالإلغاء الذي تقدمت به منى كشاف عضو مجلس جهة الداخلة وادي الذهب المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض.
كما جرى تجريد 7 مستشارين ينتمون للحزب من مقاعدهم بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) بشبهة شراء أصوات الناخبين.
وقال حميد شباط، الأمين العام للحزب، خلال مؤتمر صحافي عقده رفقة عدد من القياديين مساء أول من أمس بالمقر المركزي للحزب بالرباط لتسليط الضوء على هذه القضايا، إن «الاستهداف الذي يتعرض له مناضلو ومنتخبو حزب الاستقلال جريمة في حق الديمقراطية»، مضيفا أن «وزارة الداخلية تستهدف حزب الاستقلال من خلال الطعون التي تقدمت بها ضد مستشاري الحزب بالغرفة الثانية للبرلمان، والذين جرت تبرئتهم من طرف القضاء، قبل أن يقوم المجلس الدستوري بتجريدهم من مقاعدهم البرلمانية»، مضيفا أن «من حق أي حزب أن يطعن في نتائج الانتخابات، ولكن على وزارة الداخلية أن تكون شريكا للجميع»، موضحا أن استهداف حزب الاستقلال ظهر منذ الانتخابات البلدية والجهوية التي جرت في الرابع من سبتمبر (أيلول)، وانتخابات مجلس المستشارين.
وكان محمد حصاد، وزير الداخلية، قد اتهم شباط بابتزاز الدولة، وقال إنه طالب بالتدخل لصالحه من أجل الفوز برئاسة جهة فاس مكناس، خلال انتخاب رؤساء الجهات التي جرت في سبتمبر الماضي، بيد أن شباط نفى ذلك.
وتصدر «الاستقلال» نتائج انتخابات مجلس المستشارين وحصل على 24 مقعدا، بيد أن اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات وجهت تهم شراء أصوات الناخبين لـ13 من أعضائه بينهم خمسة فائزين، وذلك من بين 26 متهما آخرين ينتمون لمختلف الأحزاب السياسية من المعارضة والأغلبية.
وبشأن إعفاء رئيس جهة الداخلة وادي الذهب من منصبه، قال شباط إن القرار «يشكل مظهرا واضحا من مظاهر استهداف الحزب، حيث لا تكل الإدارة من محاربة الشعب عن طريق محاربة الأحزاب السياسية المؤمنة بقضاياه»، مضيفا أن «كل هذه الضربات لن تزيد حزب الاستقلال إلا عزيمة وإصرارا وصمودا، وهذا ما يجب أن يعرفه الذين أشرفوا على هذا السيناريو الباهت»، مشددا على أن حزبه «لن يسمح لأحد بالتدخل في قراره السياسي».
في السياق ذاته، عرض ينجا الخطاط خلال المؤتمر الصحافي عددا من الوثائق الإدارية التي تثبت إقامته في المغرب منذ 1992، حيث قال إنه «من ضمن الصحراويين الذي عادوا إلى المغرب تلبية لنداء العفو الذي أطلقه الملك الراحل الحسن الثاني (الوطن غفور رحيم)»، مؤكدا أنه يقطن بحي الرياض في الرباط منذ 2013 إلى اليوم، وقال إن «المحكمة تجاهلت كل هذه الوثائق، وأخذت بوثيقتين يتيمتين تقدمت بهما المدعية عن حزب الأصالة والمعاصرة، حصلت عليهما بطرق مجهولة من موريتانيا».
وتنص المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، على ضرورة الإعلان الفوري من طرف السلطة الحكومية المكلفة الداخلية بإقالة رئيس الجهة أو نائبه الذي ثبت بعد انتخابه أنه مقيم في الخارج.
وقدم عادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم الحزب الاستقلال، تفاصيل عن هذه القضية، وقال إن «المدعية اعتمدت في طعنها على وثيقتين، الأولى مستخرجة من السجل الوطني للإحصاء بموريتانيا، والذي يحمل اسما مشابها لاسم ينجا الخطاط، والوثيقة الثانية عبارة عن مستخرج من السجل العدلي من المحكمة الابتدائية بنواذيبو الموريتانية، والذي تبرز أن صاحبها والذي يحمل اسم الخطاط ينج مولود سنة 1962، فيما تبين البطاقة الوطنية للخطاط ينجا بأنه من مواليد سنة 1958، وتساءل بنحمزة عن «الكيفية التي حصلت بها المدعية على الوثيقتين الشخصيتين، وكيف للمحكمة أن تفضل التعامل مع وثيقتين لا علاقة لهما بإثبات السكن الفعلي للخطاط بدولة أجنبية».