«الطيران المدني» تختار «أبها» الإقليمي مطارًا محوريًا لخدمة جنوب السعودية

10 % نمو الطلب على رحلات الطيران في البلاد

«الطيران المدني» تختار «أبها» الإقليمي مطارًا محوريًا لخدمة جنوب السعودية
TT

«الطيران المدني» تختار «أبها» الإقليمي مطارًا محوريًا لخدمة جنوب السعودية

«الطيران المدني» تختار «أبها» الإقليمي مطارًا محوريًا لخدمة جنوب السعودية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اختيار مطار أبها الإقليمي ليكون مطارًا محوريًا لخدمة المنطقة الجنوبية في السعودية، ليقوم بدوره الإيجابي بربط سكان المنطقة بغيرها من المناطق والعالم؛ مما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير وظائف جديدة لشباب المنطقة.
وأوضح الكابتن عبد الحكيم البدر، مساعد الرئيس للسلامة والأمن والنقل الجوي، أنه تم اختيار شركة ناس للطيران لتكون الناقل الجوي الوطني لقطاع جنوب البلاد بعد دراسة إمكانياتها وجاهزيتها وتوافقها مع متطلبات الهيئة، حيث تقوم الشركة بتسيير رحلات بين مطار أبها والمطارات الأخرى في المنطقة، ومنها إلى بقية المناطق.
وبيّن البدر أن مطار أبها الإقليمي يعتبر ثاني مطار محوري في السعودية بعد مطار حائل الذي تم اختياره للمنطقة الشمالية ضمن مشروع (وطني) للمطارات المحورية الذي تنفذه الهيئة العامة للطيران المدني بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأشار إلى أن المشروع الذي يحظى بدعم ومتابعة من وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني يهدف إلى دعم الخطوط التي تنخفض بها الحركة الجوية، وإيجاد حلول عملية مناسبة لتوفير خدمة النقل الجوي لجميع أرجاء الوطن، وتوفير خيارات واسعة أمام المسافرين، والعمل على تحسين نوعية الخدمات المُقدّمة في المطارات من خلال منح الركاب إمكانية اختيار الوصول إلى وجهاتهم المفضلة من خلال المطارات المحورية التي سيجري زيادة عدد رحلاتها من المطارات الرئيسية وإليها.
تجدر الإشارة إلى أن فكرة (مشروع وطني للمطارات المحورية) تقوم على استخدام مطار محوري قريب بصفته بوابة لكل منطقة لتسهيل سفر المواطن والمقيم بين المدن السعودية والدول المجاورة من خلال المطارات المحورية، وعدم الاعتماد بشكل رئيسي على المطارات الدولية أو الرئيسية، إلى جانب العمل على تطوير مفهوم النقل الجوي ليتيح للمواطن والزائر والمقيم خيارات أوسع في السفر.
ويساهم مشروع المطارات المحورية الذي أطلقته هيئة الطيران المدني السعودية، بصفته مبادرة جديدة، في توفير رحلات إضافية لجميع مدن السعودية، خصوصا المدن التي تعاني نقصا في الرحلات والمقاعد، حيث سيتم الإبقاء على الرحلات الحالية المباشرة وإضافة حركة إضافية من تلك المطارات لزيادة السعة المقعدية لكل مدينة، إلى جانب تنمية حركة المطارات الإقليمية التي سيتم اختيارها لتقوم بدور المطار المحوري؛ ما يسهل على المسافرين اختيار وجهتهم والسفر في أي وقت دون الاعتماد على الرحلات الأسبوعية كما في بعض المطارات الداخلية.
وتعمل الهيئة على تطوير المطارات المستهدفة لكي تتلاءم مع الحركة الجوية المقترحة، وستقوم الشركات الوطنية الحالية والمستقبلية بالاستفادة من تلك المطارات في توفير السعة المقعدية وحركة النقل الجوي، وجاءت فكرة المطارات المحورية لتكون مساندة للرحلات المباشرة وسيكون للمواطن الخيار في اختيار ما يناسبه، حيث تمت مراعاة متطلبات المطار المحوري، ومنها الموقع الجغرافي وهو أهم المتطلبات، إضافة إلى البنية التحتية للمطار، ومدى قدرته على استيعاب أعداد كبيرة من المسافرين.
ومن المتوقع أن يساهم «مشروع وطني» في مضاعفة عدد الرحلات الجوية مع بدء خطوة تفعيل المطارات المحورية في بعض المناطق، حيث سيكون العرض هو الدافع للطلب على الخدمة الجوية، وإضافة سعة مقعدية ستشجع المواطن على الانتقال جوا بدلاً من عناء السفر عن طريق البر.
ويُقدر حجم النمو في جميع أنواع الرحلات الداخلية منها أو الدولية، بنحو 10 في المائة سنويا، وتعمل الهيئة على دراسة شاملة للمطارات لاختيار المناسب من المطارات ليكون محوريا، ويساهم في تنمية الحركة الجوية وتوفير مقاعد تتناسب مع حجم الطلب الحالي والمستقبلي.



ترمب يشتري سندات من «نتفليكس» و«وارنر براذرز» بـ100 مليون دولار

مثل كثير من الأثرياء يشتري ترمب سندات بانتظام ضمن محفظته الاستثمارية (أ.ب)
مثل كثير من الأثرياء يشتري ترمب سندات بانتظام ضمن محفظته الاستثمارية (أ.ب)
TT

ترمب يشتري سندات من «نتفليكس» و«وارنر براذرز» بـ100 مليون دولار

مثل كثير من الأثرياء يشتري ترمب سندات بانتظام ضمن محفظته الاستثمارية (أ.ب)
مثل كثير من الأثرياء يشتري ترمب سندات بانتظام ضمن محفظته الاستثمارية (أ.ب)

أظهرت أحدث الإفصاحات الخاصة بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه اشترى سندات بلدية وسندات شركات بنحو 100 ​مليون دولار خلال الفترة من منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أواخر ديسمبر (كانون الأول)، منها سندات بما يصل إلى مليوني دولار صادرة عن شركتي «نتفليكس» و«وارنر براذرز ديسكفري»، وذلك بعد أسابيع قليلة من إعلان الشركتين اندماجهما.

وأظهرت الإفصاحات المالية التي نُشرت يومي الخميس والجمعة، أن معظم مشتريات ‌ترمب كانت ‌سندات بلدية صادرة عن ‌مدن ⁠ومناطق ​تعليمية محلية ‌وشركات مرافق ومستشفيات. إلا أنه اشترى أيضاً سندات من شركات أخرى، من بينها «بوينغ» و«أوكسيدنتال بتروليوم» و«جنرال موتورز».

كانت هذه الاستثمارات أحدث الأصول التي تم الإبلاغ عنها والتي أُضيفت إلى محفظة ترمب الآخذة في النمو خلال فترة توليه منصبه. وتشمل حيازات ⁠في قطاعات تستفيد من سياساته، مما يثير تساؤلات ‌بشأن وجود تضارب مصالح.

فعلى سبيل المثال، قال ترمب في ديسمبر إنه سيكون له رأي فيما إذا كان بإمكان «نتفليكس» المضيّ في استحواذها المقترح بقيمة 83 مليار دولار على «وارنر براذرز ديسكفري» التي تلقت عرضاً منافساً من «باراماونت سكايدانس». وستحتاج أي ​صفقة للاستحواذ على «وارنر براذرز» إلى موافقة الجهات التنظيمية.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، ⁠تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، يوم الجمعة، وفقاً لـ«رويترز»، إن محفظة أسهم وسندات ترمب تدار بشكل مستقل من مؤسسات مالية خارجية، ولا يملك ترمب أو أي فرد من أفراد عائلته أي قدرة على التوجيه أو التأثير أو تقديم مدخلات فيما يتعلق بكيفية استثمار المحفظة.

ومثل كثير من الأثرياء، يشتري ترمب سندات بانتظام ضمن محفظته الاستثمارية. وكشف في وقت سابق عن مشتريات سندات بقيمة 82 مليون دولار ‌على الأقل في الفترة من أواخر أغسطس (آب) إلى أوائل أكتوبر (تشرين الأول).


مصر تستعد لأول مسح جوي شامل للثروات المعدنية منذ 40 عاماً

السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير البترول الذي عرض آخر التطورات الخاصة بقطاع التعدين المصري (رئاسة الجمهورية)
السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير البترول الذي عرض آخر التطورات الخاصة بقطاع التعدين المصري (رئاسة الجمهورية)
TT

مصر تستعد لأول مسح جوي شامل للثروات المعدنية منذ 40 عاماً

السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير البترول الذي عرض آخر التطورات الخاصة بقطاع التعدين المصري (رئاسة الجمهورية)
السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير البترول الذي عرض آخر التطورات الخاصة بقطاع التعدين المصري (رئاسة الجمهورية)

أعلنت مصر، السبت، أنها بصدد إطلاق أول مسح جوي شامل للثروات المعدنية في البلاد منذ 40 عاماً، خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأوضح وزير البترول المصري كريم بدوي أن هذا المسح يأتي «بهدف تحديث البيانات الجيولوجية، وبناء قاعدة بيانات ضخمة لجذب الاستثمارات التعدينية العربية والعالمية».

تمتلك مصر ثروة معدنية متنوعة من حيث النوع والكمية ومواقع توزيعها، وتصنف هذه الثروة إلى عدة فئات أساسية؛ خامات صلبة مثل الفحم الموجود في صخور ما فوق تكوين الفوسفات في محافظات البحر الأحمر والوادي الجديد.

والمواد المشعة مثل اليورانيوم الموجود في صخور الصحراء الشرقية وسيناء، والفلزات وتتضمن خام الحديد والمواد اللافلزية والمعادن النفيسة (الفضة والبلاتين والذهب). فضلاً عن المواد الخام للصناعات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء مثل الجرانيت والرخام والرمل الأبيض والحجر الجيري.

وكل هذه المعادن متوفِّرة بكميات ضخمة ويتم استغلالها في الإنتاج والتصدير، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر.

إعلان وزير البترول المصري جاء خلال اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، السبت، لاستعراض التطورات المتعلقة بقطاع التعدين في مصر، وحجم الاحتياطي الجيولوجي، ومؤشرات الاستثمار في هذا القطاع.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن وزير البترول استعرض خلال الاجتماع أيضاً تقريراً حول مشاركته في النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي الذي انعقد بالعاصمة السعودية، الرياض، خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير (كانون الثاني) 2026، حيث سلط الوزير خلاله الضوء على الإصلاحات التشريعية الشاملة التي نفذتها الدولة المصرية لجذب المستثمرين، وتطبيق نماذج تنافسية عالمية لاستغلال خام الذهب والمعادن المختلفة، كما تم استعراض حزمة الحوافز الجديدة الموجهة لشركات الاستكشاف العالمية وتيسير إجراءات إصدار التراخيص، استناداً إلى الطبيعة الجيولوجية الغنية لمصر والبنية التحتية المتكاملة.

وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول جهود الحكومة والتنسيق بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين احتياجات مصر من الغاز، خصوصاً لصيف العام الحالي.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع «استعراض عددٍ من ملفات عمل وزارة البترول والثروة المعدنية، خاصة ما يتعلق بالجهود المبذولة لتنفيذ استراتيجية تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة ومركز إقليمي لتداول الغاز، وتطورات موقف أنشطة المسح السيزمي بحراً وجواً، والجهود المبذولة لتوسيع نطاق عمليات الاستكشاف البري والبحري للبترول والغاز، بما في ذلك خطة تنويع مصادر إمدادات الغاز، والحوافز الموجهة لشركات الاستكشاف، بهدف جعل مصر من أكثر الدول جذباً للاستثمارات في هذا المجال».

سداد المستحقات

ووجّه الرئيس، وفقاً للبيان، «بضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر، والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، مع توفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة».

كما أكد الرئيس على ضرورة تكثيف الجهود لتوسيع نطاق الاستكشافات، والاستفادة من التجارب الناجحة، مشدداً على أهمية توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين، بما يسهم في تعزيز حجم الاستثمارات وزيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المتنامية.


موردو مدخلات رقائق إنفيديا «إتش 200» يعلقون الإنتاج بعد حظر صيني

«إنفيديا» كانت تتوقع أكثر ‌من مليون طلب من العملاء الصينيين قبل تعليق الإنتاج (رويترز)
«إنفيديا» كانت تتوقع أكثر ‌من مليون طلب من العملاء الصينيين قبل تعليق الإنتاج (رويترز)
TT

موردو مدخلات رقائق إنفيديا «إتش 200» يعلقون الإنتاج بعد حظر صيني

«إنفيديا» كانت تتوقع أكثر ‌من مليون طلب من العملاء الصينيين قبل تعليق الإنتاج (رويترز)
«إنفيديا» كانت تتوقع أكثر ‌من مليون طلب من العملاء الصينيين قبل تعليق الإنتاج (رويترز)

ذكرت صحيفة «فايننشيال تايمز» أن موردي مدخلات رقائق «إتش 200» التي تنتجها «إنفيديا» علقوا الإنتاج ​بعد أن منع مسؤولو الجمارك الصينيون شحنات هذا النوع من معالجات الذكاء الاصطناعي المعتمدة حديثاً من دخول الصين.

وذكر تقرير الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة، قولهم إن ‌«إنفيديا» ⁠كانت ​تتوقع أكثر ‌من مليون طلب من العملاء الصينيين، وإن مورديها كانوا يعملون على مدار الساعة للتحضير للشحن في وقت قريب قد يكون مارس (آذار).

وكانت «رويترز» قد ذكرت أن سلطات الجمارك الصينية أبلغت هذا الأسبوع موظفي الجمارك بأن ⁠رقائق «إتش 200» من «إنفيديا» غير مسموح بدخولها البلاد.

وقالت مصادر ‌أيضاً إن مسؤولين حكوميين ‍استدعوا شركات تكنولوجيا محلية ‍لتحذيرها من شراء هذه الرقائق إلا ‍في حالات الضرورة.

وقالت المصادر -التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هوياتها بسبب حساسية الأمر- إن السلطات لم تُقدم أي أسباب لتوجيهاتها ولم ​تعطِ أي مؤشر على ما إذا كان هذا حظراً رسمياً أم إجراءً مؤقتاً.

و«إتش 200» ⁠هي ثاني أقوى رقائق ذكاء اصطناعي من «إنفيديا»، وواحدة من كبرى نقاط التوتر في العلاقات الأميركية الصينية في الوقت الراهن.

وعلى الرغم من وجود طلب قوي من الشركات الصينية، لا يزال غير واضح ما إذا كانت بكين تسعى لحظرها بشكل مباشر لإتاحة الفرصة لنمو شركات الرقائق المحلية، أم أنها ما زالت تناقش القيود المفروضة، أو أنها قد تستخدم هذه الإجراءات ورقة مساومة في محادثاتها مع واشنطن.