عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:8 دقيقه
الاقتصاد

السعودية تعدل فترة إعلان القوائم المالية للشركات

استعدادًا لتطبيق المعايير الدولية مع مطلع 2017

السعودية تعدل فترة إعلان القوائم المالية للشركات
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

السعودية تعدل فترة إعلان القوائم المالية للشركات

السعودية تعدل فترة إعلان القوائم المالية للشركات

أوضحت هيئة السوق المالية السعودية أن تعديل فترة إعلان القوائم المالية للشركات المدرجة جاء في ضوء قرار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، الذي يقضي بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي على القوائم المالية للشركات المدرجة المُعدة عن فترات مالية تبدأ في مطلع عام 2017.
وبحسب بيان هيئة السوق المالية السعودية فإن قرار تمديد فترة إعلان القوائم المالية الأولية والسنوية أيضا يأتي استنادا إلى أن متطلبات الإفصاح ورأي المحاسب القانوني - بناءً على معايير المحاسبة الدولية - تزيد على تلك المطلوبة في المعايير الحالية المطبقة، ولحداثة التطبيق، ولضمان دقة وسلامة المعلومات المالية.
وتأتي هذه التوضيحات، بعد أن أعلنت هيئة السوق المالية الأسبوع الماضي عن تعديل فترة إعلان القوائم المالية الأولية (ربع السنوية) السنوية من 15 يوم عمل إلى 30 يوم عمل للقوائم المالية الأولية الربعية ومن 75 يومًا تقويميًا إلى ثلاثة أشهر للقوائم المالية السنوية المدققة.
ويسعى منضمو الأسواق المالية إلى الوصول إلى نقطة التوازن بين عدد من الأهداف، أهمها حماية المستثمرين، والحاجة إلى الإفصاح عن المعلومات المالية التي تمكن المستثمر من تقييم الورقة المالية في أقرب وقت ممكن، ومكافحة التداول بناء على معلومات داخلية، وهي أهداف تتحقق بالإسراع في الإعلان عن القوائم المالية، من جهة، وأهمية جودة وسلامة القوائم المالية، سواء خلال مرحلة إعدادها واعتمادها من مجلس إدارة الشركة أو المدة الممنوحة لمراجع الحسابات الخارجي لفحصها أو تدقيقها ومراجعتها من جهة أخرى.
وأكدت هيئة السوق المالية السعودية، أنها اتخذت قرار التعديل بعد إجراء دراسات مقارنة لفترات نشر القوائم المالية في عدد من الأسواق المالية حول العالم، فضلاً عن الأخذ بالمقترحات التي تقدم بها عدد من المحاسبين القانونيين خلال اجتماعهم مع مجلس الهيئة. وأوضحت دراسات المقارنة أن فترة السماح في السوق السعودية تعد الأقل بين الأسواق التي جرت مقارنتها، وهي الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، والإمارات، ومصر، والأردن، وقطر، وماليزيا، وهونج كونج، والبرازيل، إذ تصل فترة القوائم السنوية في بعض هذه الأسواق إلى أربعة أشهر، فيما تبلغ فترة القوائم الأولية (ربع السنوية) 60 يوما.
يشار إلى أن دراسات المقارنة التي أجرتها هيئة السوق المالية بينت أن فترة إعلان القوائم السنوية في السوق الأميركية تبلغ (حسب تصنيف الشركة) 60 يومًا أو 75 يومًا أو 90 يومًا تقويميا بعد نهاية السنة المالية، فيما تبلغ فترة إعلان القوائم الربع سنوية 40 يوما أو 45 يومًا تقويميا من بعد نهاية الفترة المالية للربع حسب تصنيف الشركة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الليرة التركية تترنح أمام الدولار وسط طبول الحرب... و«المركزي» يتدخل

صورة توضيحية ملتقطة في إسطنبول لأوراق نقدية من الليرة التركية (رويترز)
صورة توضيحية ملتقطة في إسطنبول لأوراق نقدية من الليرة التركية (رويترز)
  • إسطنبول : «الشرق الأوسط»
TT
  • إسطنبول : «الشرق الأوسط»
TT

الليرة التركية تترنح أمام الدولار وسط طبول الحرب... و«المركزي» يتدخل

صورة توضيحية ملتقطة في إسطنبول لأوراق نقدية من الليرة التركية (رويترز)
صورة توضيحية ملتقطة في إسطنبول لأوراق نقدية من الليرة التركية (رويترز)

انخفضت قيمة الليرة التركية إلى 43.9695 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، متراجعةً من إغلاقها عند 43.9، يوم الجمعة، في ظل الاضطرابات المستمرة في الشرق الأوسط. وشهدت أسعار النفط ارتفاعاً حاداً يوم الاثنين، فيما تراجعت أسعار الأسهم مع توقعات باستمرار الصراع الإقليمي لأسابيع مقبلة، مما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو ملاذات أكثر أماناً نسبياً، مثل الدولار والذهب.

وباع البنك المركزي التركي أكثر من خمسة مليارات دولار من العملات الأجنبية يوم الاثنين، ولا تزال عمليات البيع مستمرة، وفقاً لما ذكره متداولون.

ويوم الأحد، أعلن «المركزي التركي» قراره تعليق مزادات إعادة الشراء لمدة أسبوع، وبدء عمليات بيع العملات الأجنبية الآجلة التي تتم تسويتها بالليرة التركية، في ظل تأثير النزاع الإقليمي على الأسواق.

وأوضح البنك المركزي في بيان، أن هذه الإجراءات اتُّخذت استجابةً للتطورات الأخيرة، بهدف ضمان سير عمل سوق الصرف الأجنبي بشكل سليم، ومنع أي تقلبات محتملة في أسعار الصرف، إضافةً إلى تحقيق استقرار السيولة في السوق.

النمو يصل إلى 3.6 في المائة سنوياً

في المقابل، أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الاثنين، أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 3.4 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام، ليصل النمو السنوي إلى 3.6 في المائة، وهو مستوى يقل قليلاً عن التوقعات.

وكانت التوقعات، وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة «رويترز»، تشير إلى نمو الاقتصاد بنسبة 3.5 في المائة في الربع الأخير و3.7 في المائة على مدار عام 2025. وقد تباطأ النمو إلى 3.3 في المائة في عام 2024، مقارنةً بـ5 في المائة في العام السابق.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن قطاع البناء كان المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي العام الماضي، إذ ارتفعت القيمة المضافة الإجمالية فيه بنسبة 10.8 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 8 في المائة.

في المقابل، شهد قطاع الزراعة والغابات وصيد الأسماك انكماشاً بنسبة 8.8 في المائة.

وأشار معهد الإحصاء التركي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في الربع الأخير مقارنةً بالربع السابق، بعد تعديله وفقاً للعوامل الموسمية والتقويمية.

كان مسؤولون اقتصاديون أتراك قد صرّحوا بتوقعاتهم أن يتجاوز النمو الفعلي للعام الماضي تقديرات الحكومة البالغة 3.3 في المائة بشكل طفيف، مؤكدين أن المناخ الاقتصادي العالمي الداعم قد يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي هذا العام.

كما أظهرت البيانات تعديلاً لتوقعات النمو في الربع الثالث إلى 3.8 في المائة بدلاً من 3.7 في المائة، وتعديلاً آخر لتوقعات النمو في الربع الثاني إلى 4.7 في المائة بدلاً من 4.9 في المائة.

وتتوقع وكالة «موديز» أن يبلغ النمو الاقتصادي لتركيا 3.2 في المائة في عام 2025، في حين رفع البنك الدولي الشهر الماضي تقديراته إلى 3.5 في المائة بدلاً من 3.1 في المائة.

تحسّن مؤشرات قطاع التصنيع

على صعيد آخر، أظهر قطاع التصنيع التركي مؤشرات تحسُّن خلال شهر فبراير (شباط)، حيث تراجعت الانخفاضات في الإنتاج والتوظيف والمخزونات، فيما اقتربت الطلبات الجديدة من مستوى الاستقرار، مما يعكس تحسناً في طلب المستهلكين، وفقاً لتقرير صادر عن وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الاثنين.

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي التركي الصادر عن غرفة صناعة إسطنبول إلى 49.3 نقطة في فبراير، مقارنةً بـ 48.1 نقطة في يناير (كانون الثاني). وعلى الرغم من أنه لا يزال دون عتبة 50 نقطة التي تشير إلى النمو، فإن هذا الرقم يمثل أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2024، مع بداية فترة الاعتدال الحالية.

وسجلت الطلبات الجديدة، التي تُعد مؤشراً رئيسياً للطلب، تباطؤاً طفيفاً يعد الأدنى خلال عامين تقريباً. وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الأسعار قد يكون أحد أسباب تراجع الطلب أحياناً.

وأظهر المسح استمرار الضغوط التضخمية، مع ارتفاع تكاليف المدخلات وأسعار المنتجات بشكل ملحوظ خلال الشهر. وبيَّن المشاركون في الدراسة أن تكاليف المدخلات ارتفعت بشكل حاد نتيجة زيادة الأسعار من الموردين، فيما أدى رفع الحد الأدنى للأجور إلى زيادة تكاليف القوى العاملة.

وقال أندرو هاركر، مدير الشؤون الاقتصادية في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «على الرغم من أن أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في تركيا لا تزال تشير إلى تحسن في ظروف العمل بالقطاع، فإن هناك أسباباً وجيهة للتفاؤل في الأرقام الأخيرة».

وأضاف: «اقتربت الطلبات الجديدة من مستوى الاستقرار، حيث أشارت شركات عدة إلى مؤشرات على تحسن طلب العملاء. كما تباطأ انخفاض الإنتاج بدرجة أقل، مما يوحي بأننا سنشهد تحسناً في البيانات الرسمية خلال الأشهر المقبلة».

مواضيع
العملات اقتصاد نمو البنك المركزي صناعة تركيا
الاقتصاد

«جي بي مورغان» يخفض نمو اقتصاد الخليج غير النفطي وسط تصاعد التوترات الإقليمية

المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» بمدينة نيويورك (رويترز)
المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» بمدينة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

«جي بي مورغان» يخفض نمو اقتصاد الخليج غير النفطي وسط تصاعد التوترات الإقليمية

المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» بمدينة نيويورك (رويترز)
المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» بمدينة نيويورك (رويترز)

أدى تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط مؤخراً إلى دفع مؤسسة «جي بي مورغان» نحو إجراء مراجعات هيكلية لتوقعاتها الاقتصادية في المنطقة؛ حيث خفّض البنك الاستثماري العالمي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2026 بنسبة 0.3 نقطة مئوية.

وفقاً لتحليلات «جي بي مورغان»، تبرز البحرين والإمارات كأكثر دول المنطقة عرضة للتأثر المباشر جراء تصاعد حِدة الصراع. وحذّر البنك من أن هذه الاضطرابات الأمنية لا تقتصر آثارها على المدى القريب، بل تحمل مخاطر تتطلب إجراء مراجعات دورية لتقديرات النمو، مما يشير إلى حالة من الحذر في الأسواق بشأن المسار الاقتصادي المستقبلي لدول الخليج في ظل هذه المعطيات الأمنية.

وأضاف أن الارتفاع الحاد بأسعار النفط سيُجبرها على مراجعة توقعات التضخم على المدى القريب.

مراجعة السياسات في تركيا وإسرائيل

إلى جانب التأثير على الخليج، انعكست التوترات الإقليمية على توقعات السياسة النقدية في دول مجاورة وأساسية:

  • في تركيا: اتخذ «جي بي مورغان» موقفاً أكثر تشدداً نتيجة ارتفاع أسعار النفط والمخاطر المرتبطة بعجز الحساب الجاري والتدفقات الرأسمالية المحتملة. وبناءً على ذلك، استبعد البنك إجراء أي خفض لأسعار الفائدة، في اجتماع البنك المركزي التركي المقرر في 12 مارس (آذار) الحالي، كما قام برفع توقعاته لسعر الفائدة النهائي بنهاية 2026 إلى 31 في المائة، بدلاً من 30 في المائة. ترافق ذلك مع رفع توقعات التضخم، لنهاية العام نفسه، إلى 25 في المائة، مقارنة بـ24 في المائة في التوقعات السابقة.
  • في إسرائيل: يتوقع «جي بي مورغان» أن يتبنى البنك المركزي الإسرائيلي نهجاً حذِراً، في اجتماعه المرتقب خلال شهر مارس، مع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مما يؤخر احتمالية خفض الفائدة إلى شهر مايو (أيار) المقبل، في ظل محاولات السيطرة على تقلبات السوق المحلية.
مواضيع
أخبار الخليج اقتصاد نمو أخبار إيران الخليج العربي الإمارات البحرين
الاقتصاد

«إنرجين» تعلن تعليق الإنتاج في حقل «كاريش» بسبب التوترات الجيوسياسية

سفينة حفر تابعة لـ«إنرجين» خلال عمليات الحفر في حقل غاز كاريش الإسرائيلي (أرشيفية- رويترز)
سفينة حفر تابعة لـ«إنرجين» خلال عمليات الحفر في حقل غاز كاريش الإسرائيلي (أرشيفية- رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«إنرجين» تعلن تعليق الإنتاج في حقل «كاريش» بسبب التوترات الجيوسياسية

سفينة حفر تابعة لـ«إنرجين» خلال عمليات الحفر في حقل غاز كاريش الإسرائيلي (أرشيفية- رويترز)
سفينة حفر تابعة لـ«إنرجين» خلال عمليات الحفر في حقل غاز كاريش الإسرائيلي (أرشيفية- رويترز)

أعلنت شركة «إنرجين» تعليق عملياتها الإنتاجية في سفينة «إنرجين باور» العائمة في حقل «كاريش» للغاز الطبيعي، قبالة ساحل شمال إسرائيل في البحر الأبيض المتوسط، وذلك استجابة لأوامر صادرة من وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية، في ظل التصعيد الأمني الإقليمي الراهن.

وتعد سفينة «إنرجين باور» الشريان الرئيسي لعمليات استخراج ومعالجة الغاز في حقل «كاريش» وركيزة أساسية لأمن الطاقة في إسرائيل؛ حيث تعمل كمنصة عائمة متطورة للإنتاج والتخزين والتفريغ (FPSO) فوق حقل «كاريش».

وتكتسب هذه المنشأة أهميتها من كونها الأولى من نوعها في المنطقة التي تُستخدم في مياه عميقة (تصل إلى 1700 متر)، وتلعب دوراً حيوياً في معالجة الغاز الطبيعي وتزويد الشبكات المحلية، مما يجعلها هدفاً استراتيجياً حساساً في أوقات التوترات العسكرية.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن وقف الأنشطة جاء استجابة لقرار رسمي تلقته بتاريخ 28 فبراير (شباط) 2026، وذلك في ظل المخاوف الأمنية المتزايدة في المنطقة.

وشددت على أن سلامة طواقم العمل هي «الأولوية القصوى»، مشيرة إلى أنها تُجري تنسيقاً مستمراً مع وزارة الطاقة الإسرائيلية والجهات المعنية، لضمان استئناف العمليات بشكل آمن فور تحسن الظروف.

وفيما يتعلق بالتأثيرات المالية، أوضحت «إنرجين» أنها ستقدم تحديثات إضافية فور توفرها، مشيرة إلى أن المدة الزمنية لهذا التوقف والأثر التجاري الناتج عنه لا يزالان غير محددين في الوقت الراهن.

ويتابع المستثمرون وعملاء الطاقة الإقليميون التطورات من كثب، بانتظار إشارات حول الموعد المحتمل لاستئناف الإنتاج.

مواضيع
أخبار إسرائيل أخبار إيران اقتصاد الغاز الطبيعي إسرائيل إيران