ابن كيران: وضعت ملابسي في الحقيبة ومستعد للمغادرة في أي وقت

رئيس الحكومة المغربية قال إن التلوث السياسي خطر يهدد البلاد

ابن كيران: وضعت ملابسي في الحقيبة ومستعد للمغادرة في أي وقت
TT

ابن كيران: وضعت ملابسي في الحقيبة ومستعد للمغادرة في أي وقت

ابن كيران: وضعت ملابسي في الحقيبة ومستعد للمغادرة في أي وقت

اتهم رئيس الحكومة المغربية الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية عبد الإله ابن كيران، بعض النقابات بعرقلة مناقشة قوانين إصلاح أنظمة التقاعد بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، وذلك حتى لا يحسب هذا الإصلاح لفائدة الحكومة الحالية، محذرًا من استغلال المطالب الاجتماعية لأغراض سياسية وانتخابية.
وقال ابن كيران الذي كان يتحدث أمس في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) إنه «ليس خصمًا للنقابات ولا منافسًا لها، مشددًا على أن إصلاح التقاعد لا بد من أن يمر في عهد الحكومة الحالية، وإلا لن يجد نحو 400 ألف من المواطنين معاشا يتقاضونه في غضون 2022».
وأضاف أن الإصلاح مكلف من الناحية السياسية والانتخابية بيد أن الحكومة مصرة عليه. وزاد قائلاً: «مرروا إصلاح التقاعد واتركوا المواطنين ليحاسبوني ولا يصوتوا عليه».
وخاطب ابن كيران معارضيه قائلاً: «أنا كرئيس حكومة وضعت ملابسي في حقيبة ومستعد للمغادرة في أي لحظة، ومستعد للتنازل لكم حتى على الحقيبة والثياب».
واستعرض ابن كيران عددًا من المطالب التي تحققت لفائدة الموظفين والعمال، منتقدًا إهمال النقابات للفئات الفقيرة في المجتمع والتركيز على الزيادة في أجور الموظفين، وقال في هذا الصدد أن «التحدي التي يواجهه المغرب اليوم، ليس هو تركيز على وضعية الطبقات التي تعيش وضعًا لا بأس به، بل هو كيفية إيصال جزء من المجهود التنموي لبلادنا إلى الفئات الضعيفة والمهمشة الموجودة في أدنى السلم الاجتماعي، لأن تحقيق السِّلم الاجتماعي الحقيقي يتأتى من خلال إدماج الفئات والمجالات المقصية والمهمشة في الدورة الإنتاجية والتنموية».
وبينما وجهت فرق الأغلبية سؤالاً محوريًا لرئيس الحكومة يتعلق بمستجدات الحوار الاجتماعي، تعددت أسئلة فرق المعارضة، وتشتت في مواضيع عدة تتعلق بالمجال البيئي ووضعية المهاجرين المغاربة في الخارج، والسياسة الثقافية، والتنمية في القرى، وتفاقم الدين العام، والتأخر في إخراج مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. والوضعية الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية.
في هذا السياق، وردًا على سؤال نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال المعارض، بشأن سياسة الحكومة في المجال البيئي، والتي تحدث فيه عما وصفه «التلوث السياسي» الذي تعاني منه البلاد، قال ابن كيران أن التلوث الطبيعي أهون من التلوث السياسي. وخاطب النائب الاستقلالي قائلاً: «أنا متفق معك في أن بلادنا بذلت مجهودات للحد من التلوث الطبيعي، لكن فيما يخص التلوث السياسي فمنذ مدة وأنا أتحدث عنه هنا (يقصد داخل البرلمان)»، وأضاف مخاطبًا نواب حزب الاستقلال بشكل عام: «لا يمكنكم أن تتخيلوا سعادتي عندما وصلتم إلى هذه النتيجة، أما بشأن اقتراحكم أن نتعاون معكم ومع الشرفاء للقضاء عليه، لأنه خطر يهدد بلادنا، فاللهم التلوث الذي تسببه أكياس البلاستيك السوداء أو التلوث بالأمور الأكثر سوادا من السواد». على حد قوله.
واختارت النائبة بشرى برجال من الاتحاد الدستوري المعارض مساءلة رئيس الحكومة بشأن السياسة العامة في مجال الثقافة بلغة أقرب إلى قصيدة شعر اشتكت فيها من «آفة الكراسي وسياسة الكراسي، لأنها أصل كل المآسي»، ليرد عليها ابن كيران أن «المشكلة ليست في الكراسي، بل في نوعية الجالسين عليها»، مضيفًا: «نحن كحزب سياسي لا نتضايق من العمل السياسي والحياة السياسية، ولا من الهزيمة السياسية، نفكر فقط فيمن سيخلفنا، هل سيكون أرحم على الشعب، وأحرص على مصلحته، وأكثر نزاهة في أموال الناس، وأكثر مساعدة ومساهمة في استقرار وأمن البلد، والحفاظ على مؤسساتها رموزها ومقدساتها، أم نبتلى ببلاء لا نعرف منه مخرجًا، ويؤدي بنا إلى ما لا يحمد عقباه».
ودافع ابن كيران عن سياسة حكومته التي اختارت الانحياز إلى الطبقات الفقيرة، «حتى لا يبقى البلد مكسرًا ويعود إليه التوازن، بدل أن تظل شريحة تعيش في البلور، وأخرى تعيش وكأنها في القرون الوسطى»، حسب تعبيره.
من جهة أخرى، كشف ابن كيران أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وسيعرض في الأيام القليلة المقبلة على مجلس الحكومة، إلى جانب القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وذلك بعد أن فتحت الحكومة الباب لمختلف المؤسسات وجمعيات المجتمع المدني المعنيين لتقديم مقترحاتهم بشأن القانون.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم