منفذ {مجزرة اورلاندو} كان على صلة بـ«القاعدة».. و«حزب الله» قبل مبايعة «داعش»

«إف بي آي» ينظر في تجاوز المحققين مؤشرات عن تطرف الشاب الأميركي

منفذ {مجزرة اورلاندو} كان على صلة بـ«القاعدة»..  و«حزب الله» قبل مبايعة «داعش»
TT

منفذ {مجزرة اورلاندو} كان على صلة بـ«القاعدة».. و«حزب الله» قبل مبايعة «داعش»

منفذ {مجزرة اورلاندو} كان على صلة بـ«القاعدة»..  و«حزب الله» قبل مبايعة «داعش»

يواجه مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركية تقديراته الداخلية الخاصة حول ما إذا كان قد تجاهل إشارات التحذير خلال الشهور العشرة التي استغرقت في التحقيق حول عمر متين، الإرهابي المسلح المسؤول عن حادثة ملهى أورلاندو الليلي، قبل ثلاث سنوات مضت.
ويضيف استعراض مكتب التحقيقات الفيدرالية حول ملفات عمر متين، بما في ذلك لماذا أغلقت التحقيقات حوله آنذاك، مستوى آخر من التساؤلات حول أعنف حادثة لإطلاق النار وأكثرها دموية في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية. ولكنه يشدد أيضا على التحديات التي تواجه السلطات التي تحاول عزل التهديدات الفردية المحتملة في وسط المخاوف المتسعة حول مدى إمكانات ونفوذ الجماعات الإرهابية، مثل تنظيم داعش الذي يزعم أنه ألهم بالهجوم بالطعنات في باريس يوم الاثنين الماضي، الذي أسفر عن مصرع اثنين من الموظفين العاملين في أجهزة الشرطة.
بهذا الصدد، قال جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية، أول من أمس، في أعقاب ظهور التفاصيل حول مراجعة المباحث الفيدرالية ملفات عمر متين، إن «مكتب التحقيقات الفيدرالية سوف ينظر في عمله الخاص لمعرفة ما إذا كان هناك شيء كان ينبغي علينا فعله بطريقة مختلفة». وكان عمر متين قد قتل 49 شخصا في ناد للمثليين يوم الأحد، قبل أن يُقتل على أيدي رجال الشرطة الذين هرعوا إلى المكان. وأضاف كومي يقول: «حتى الآن، أعتقد أن الإجابة الصادقة هي: لا أعتقد ذلك. وسوف نستمر في البحث والتمحيص في هذه التحقيقات وفيما سبقها».
بدأت المباحث الفيدرالية في التحقيق حول عمر متين في عام 2013، ووضعوه تحت المراقبة، وعملوا على تسجيل مكالماته الهاتفية، واستخدموا مخبرين سريين للوقوف على ما إذا كان قد تعرض للفكر المتطرف بعدما تحدث المشتبه فيه داخل عمله حول صلاته بتنظيم القاعدة، والموت «شهيدا».
وعلى صعيد آخر، بعثت صلات عمر متين السابقة بملهى «Pulse» الليلي، ومختلف مواقع الإنترنت المعنية بالمثليين جنسيا، بإشارات جديدة إلى التحقيقات الجارية. وهناك شخصان على الأقل أخبرا صحيفة «واشنطن بوست» أن عمر متين زار ذلك الملهى من قبل، وأحد الشهود يدعى كيفين ويست، وهو جندي سابق في البحرية الأميركية ويبلغ من العمر 37 عاما، قال إن عمر متين كان قد تواصل معه عبر موقع «Jack’d»، وهو أحد مواقع المواعدة على الإنترنت الخاصة بالمثليين فقط.
أما بالنسبة للتداعيات السياسية لحداثة أورلاندو، وفي الأثناء ذاتها، فلقد تحركت على المسرح العالمي حتى في الوقت الذي طغت وتجاوزت فيه أنباء سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية. حيث دعا الأمير زيد بن رعد الحسين، كبير مفوضي حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، السلطات الأميركية إلى تبني «تدابير قوية وصارمة للسيطرة على تداول الأسلحة في المجتمع».
وقال رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في بيان صادر عنه: «من العسير أن نجد مبررا عقلانيا يفسر السهولة التي يمكن بها للناس ابتياع الأسلحة النارية، بما في ذلك البنادق الهجومية، على الرغم من السجلات الإجرامية السابقة، وتعاطي المخدرات، وتواريخ من العنف المحلي والأمراض العقلية، أو التواصل المباشر مع المتطرفين في الداخل والخارج».
وفي جزء من تحقيقات المباحث الفيدرالية، كان عمر متين مدرجا على قوائم المراقبة الإرهابية وتم استجوابه مرتين قبل إغلاق التحقيقات في مارس (آذار) من عام 2014 بسبب أن عملاء الوكالة خلصوا إلى أنه لا يشكل تهديدا، كما أفاد بذلك مدير المباحث الفيدرالية يوم الاثنين الماضي في مؤتمر عُقد مع الصحافيين في مقر المباحث الفيدرالية.
وبعد عدة شهور، وفي يوليو (تموز) من عام 2014، ظهر اسم عمر متين في تحقيق آخر حول أول مواطن أميركي يلقى حتفه في هجوم انتحاري في سوريا، وهو مواطن من ولاية فلوريدا. ومرة أخرى، تجاوز المحققون الأمر وأكملوا أعمالهم كالمعتاد.
كما ظهر اسم متين مرّة أخرى في أعقاب حادثة تفجير ماراثون بوسطن في عام 2013 والهجوم المدبر العام الماضي على مسابقة لرسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، التي نفذها أحد الأشخاص الذين خضعوا لتمحيص سابق من قبل عملاء المباحث الفيدرالية.
وقال كومي إنه في أثناء المواجهة التي استمرت قرابة الثلاث ساعات بين المسلح وضباط شرطة أورلاندو، كانت هناك ثلاثة اتصالات هاتفية بخدمات الطوارئ على رقم 911 تتعلق به. حيث اتصل عمر متين بخدمات الطوارئ في نحو الساعة 02:30 صباحا، أي بعد نحو نصف الساعة بعد حادثة فتح النار على رواد الملهى الليلي، ثم أغلق الخط، ثم عاود عمر متين الاتصال مرة أخرى وأجرى مكالمة موجزة مع الموظف قبل أن يغلق الخط مجددا، ثم قام موظف الطوارئ بالاتصال به حيث تحدثا لفترة وجيزة. وأوضح كومي أنه: «خلال تلك المكالمات، قال إنه يفعل ذلك من أجل زعيم تنظيم داعش، الذي ذكره باسمه وأعلن ولاءه الشخصي إليه». ومع ذلك، قال كومي إنه ليست هناك إشارات تفيد بأن عمر متين على صلة مباشرة بأي شخصية من شخصيات التنظيم الإرهابي، وأضاف أنه من غير الواضح تحديدا اسم الجماعة الإرهابية التي يدعمها.
وبالإضافة إلى إعلان الولاء لزعيم تنظيم داعش في المكالمة الهاتفية، أشار متين إلى وجود صلة بالتنظيم المنافس لـ«داعش» وهو تنظيم القاعدة، كما أعرب عن تضامنه مع منفذي الهجوم على ماراثون بوسطن.
وقال الرئيس أوباما إن حادثة إطلاق النار تلك تبدو وكأنها حالة من حالات التطرف «المحلية». وأضاف الرئيس الأميركي خلال تصريحات المكتب البيضاوي في البيت الأبيض: «ليست لدينا أدلة واضحة على أي توجيهات متطرفة خارجية. كما يبدو تماما أنه حتى الدقيقة الأخيرة أعلن ولاءه لتنظيم داعش. ولكن ليس هناك دليل واحد حتى الآن على أنه كان يعمل وفق توجيهات (داعش)، وعند هذه المرحلة ليست هناك أدلة مباشرة تفيد بأنه كان جزءا من مؤامرة أكبر». وتقدم المسؤولون عن إنفاذ القانون في ولاية فلوريدا بقصة جديدة حول الحادثة المروعة. حيث قال رئيس شرطة أورلاندو جون مينا إن أول مواجهة بين الشرطة وبين عمر متين كانت بعد وقت قصير من أول إطلاق للنار في نحو الساعة الثانية صباحا، عندما تبادل أحد ضباط الشرطة، وكان خارج دوام عمله الاعتيادي، إطلاق النار مع عمر متين.
واستدعي ضباط آخرون إلى الموقع وشاركوا في معركة أخرى بالأسلحة النارية، وعند هذه النقطة تراجع عمر متين إلى داخل المبنى، وفي نهاية الأمر، إلى دورة المياه هناك. ثم تراجعت قوة الشرطة عن إطلاق النار بسبب عدم تردد طلقات الرصاص مرة أخرى، كما قال مينا، ثم حاولوا التفاوض مع عمر متين لتفادي مزيد من إراقة الدماء.
وكان عمر متين داخل دورة المياه مع أربعة أو خمسة أشخاص، بينما كان هناك ما يقرب من 15 أو 20 شخصا آخرين في دورة مياه أخرى، كما قال مينا. وخلال تلك المفاوضات، كان عمر متين «بارد الأعصاب وهادئا» ولم يطالبهم بكثير من المطالب.
وبعد مرور نحو ثلاث ساعات، قال ضباط الشرطة إنهم قرروا اجتياح المبنى بعدما ذكر الإرهابي المسلح وجود أحزمة ناسفة أو متفجرات. وقال مينا إن ضباط الشرطة استخدموا المتفجرات ثم سيارة شرطية مدرعة لفتح منفذ كبير في جدار الملهى. ثم تمكن الرهائن من الخروج عبر ذلك المنفذ، وخرج عمر متين أيضا وهو يحمل سلاحين في يديه.
وخلال المعركة اللاحقة، لقي عمر متين مصرعه وأصيب أحد ضباط شرطة أورلاندو عندما أصابت إحدى الرصاصات خوذته المدرعة. ومع ذلك، لا تزال كثير من التفاصيل غير واضحة، بما في ذلك ما إذا كان أي من الرهائن قد تعرض للإصابة أو القتل خلال تبادل إطلاق النار.
وقال مينا، في مؤتمر صحافي عقد يوم الاثنين، إن اجتياح المبنى كان القرار الصحيح المتخذ من جانب الشرطة، لأنهم اعتقدوا أن حياة أناس آخرين كانت في خطر. من جهتها، أوضحت السلطات أن التحقيقات الخاصة بعمر متين قد اتسعت لتشمل شخصيات أخرى وهي تمتد من فلوريدا حتى كابول. وترجع أصول عائلة متين إلى أفغانستان، ولكنه ولد في مدينة نيويورك وعاش عدة سنوات في فلوريدا.
وأفاد كومي بأن عمر متين، الذي كان يعمل حارسا أمنيا متعاقدا لدى إحدى المحاكم المحلية، زعم في عام 2013 لزملائه في العمل أن لعائلته صلات بتنظيم القاعدة، وأنه كان عضوا في تنظيم ما يسمى «حزب الله»، وهما من التنظيمات الإرهابية المتضادة التي قامت بينهما اشتباكات مسلحة كثيرة في سوريا. ولقد وصف مدير المباحث الفيدرالية تلك التعليقات من جانب عمر متين بأنها «مثيرة للمشاعر ومتناقضة للغاية».
وقال كومي إن عمر متين أخبر زملاءه أيضا أن لديه معرفة متبادلة مع الأخوين تسارناييف، اللذين كانا مسؤولين عن تفجيرات بوسطن. وكان يتحدث كثيرا عن الموتى «الشهداء»، وفقا لما أبلغ زملاؤه في العمل للشرطة المحلية.
ولقد فتح مكتب التحقيقات الفيدرالية ما يُعرف بالتحقيقات المبدئية، وهي من بين مئات التحقيقات التي يتولاها المكتب في أي وقت، التي قد تستمر لمدة ستة أشهر كاملة. وقال كومي إن تلك التحقيقات قد امتدت لمرة واحدة بموجب موافقة المشرف على مكتب التحقيقات الفيدرالية في وحدة العمل المشترك لمكافحة الإرهاب في ميامي.
ولقد زعم عمر متين، عند خضوعه للتحقيقات من قبل المباحث الفيدرالية، أنه أصدر هذه التعليقات بسبب غضبه من زملائه في العمل الذين كانوا يغيظونه مرارا وتكرارا لكونه مسلما، وأنه كان يشعر بالتمييز في العمل بسببهم. ودافع كومي عن موقف الـ«إف بي آي» آنذاك، وقال: «كانت الأدلة التي ظهرت أثناء التحقيقات متسقة مع تفسيره لأقواله، وأنه قال تلك التعليقات في محاولة لإخافة زملائه في العمل ليس إلا». ولقد أغلقت التحقيقات مع عمر متين منذ ذلك الحين. وأضاف كومي قائلا: «كما آمل وكما يريد الشعب الأميركي تماما، فإننا لا نبقي الناس قيد التحقيقات لآجال غير مسماة. فإذا لم يكن لدينا تأكيد يسوغ لنا مواصلة التحقيقات، فإننا نغلقها على الفور».
وخلال فترة التحقيقات، كان عمر متين قد أدرج اسمه على قاعدة بيانات الإرهاب، ولكن كومي رفض التصريح ما إذا كانت المباحث الفيدرالية قد أدرجت اسمه على قوائم الممنوعين من السفر ومغادرة البلاد من عدمه.
وقال أحد الشهود للمباحث الفيدرالية إنه أصبح شديد القلق بشأن عمر متين، الذي شرع في مشاهدة أفلام الفيديو لبعض المتطرفين، أمثال أنور العولقي، الذي كان من كبار دعاة وزعماء فرع تنظيم القاعدة في اليمن. كان خطاب العولقي المتشدد قاسما مشتركا في كثير من الهجمات الإرهابية، بما في ذلك حادثة إطلاق النار في فورت هوت عام 2009 التي أسفرت عن مصرع 13 شخصا رميا بالرصاص على يد المقدم نضال حسن بالجيش الأميركي. ولكن الشاهد تخلى عن قلقه عندما بدأ عمر متين في علاقة عاطفية جديدة، ورزق بطفل ووجد فرصة عمل ثابتة (حارس أمن).
ولقد استجوبت المباحث الفيدرالية عمر متين مرة أخرى ولكنهم لم يعثروا على دليل يكفي لاستمرار فتح التحقيقات بشأنه. وقال كومي إن مكتب التحقيقات الفيدرالية لم يعثر على شيء في ماضي عمر متين كان يمكن أن يحول بينه وبين ابتياع وامتلاك الأسلحة من الناحية القانونية.
* خدمة «واشنطن بوست»
* خاص بـ«الشرق الأوسط»



«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت ميلوني في بيان، إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني). وتستهدف مذكرات التوقيف الصادرة يوم الخميس، نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، محمد الضيف.

وأضافت ميلوني: «هناك نقطة واحدة ثابتة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة (حماس) الإرهابية».

رفض أميركي

وندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، أمس (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالات، وعدّ هذا الإجراء «أمراً شائناً».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أكُن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و(حماس)». وأضاف: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

المجر

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير».

وبحسب أوربان، فإن «القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية»، ويؤدي إلى «الحط من صدقية القانون الدولي».

الأرجنتين

وعدّت الرئاسة الأرجنتينية أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها».

وذكر بيان نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحسابه على منصة «إكس»، أن «الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير»، الذي يتجاهل «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».

وأضاف: «إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية».

الصين

ودعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».

بريطانيا

ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هولندا

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، الخميس، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو، إذا لزم الأمر.

الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

آيرلندا

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.

إيطاليا

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

النرويج

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

السويد

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

كندا

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

تركيا

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

ألمانيا

قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس»، مشيراً إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، ولا يزال خاضعاً لتقييم كل حالة على حدة.

فرنسا

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».