اشتباكات ضارية في «مريس» تكبد الانقلاب 30 قتيلاً

مصادر: الميليشيات تفرغ السجون من جناة ارتكبوا جرائم قتل

اشتباكات ضارية في «مريس» تكبد الانقلاب 30 قتيلاً
TT

اشتباكات ضارية في «مريس» تكبد الانقلاب 30 قتيلاً

اشتباكات ضارية في «مريس» تكبد الانقلاب 30 قتيلاً

نجحت قوات الشرعية في صد كثير من الهجمات التي نفذتها ميليشيا الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي صالح، في عدة محاور رئيسية، كان أبرزها كسر التقدم في جبهة «مِريس دِمت» الذي يعد أكبر هجوم تنفذه الميليشيا خلال الأيام الماضية على مواقع المقاومة والجيش الوطني.
وشرعت ميليشيا الحوثيين في إطلاق سراح السجناء والمحكوم عليهم بعشر سنوات وأكثر لتورطهم في قضايا جنائية وقتل، وإحلال مدنيين مكانهم، تعتقلهم الميليشيا دون وجود أي جريمة أو مسوغ قانوني، وذلك للاستفادة منهم في عملية تبادل الأسرى مع الحكومة الشرعية بعناصر مهمة للميليشيا من خلال زيادة عدد المعتقلين التابعين للحكومة.
ووفقا لمصدر يمني رفيع، فإن قوات الشرعية كبدت الحوثيين خسائر كبيرة في مواجهات «مريس» التي استمرت قرابة الثلاث ساعات من بعد فجر أمس الثلاثاء، موضحا أن قتلى الحوثيين في أول الإحصاءات تجاوزوا 30 شخصا، وأن هناك أكثر من 20 جريحا، كما دكت المقاومة مراكز تجمع الحوثيين في «نجد القرين»، و«العرفاف» بقذائف المدفعية، التي أدت إلى فرار أطقم كاملة من تلك المواقع باتجاه القرى القريبة منها.
وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن قوات الشرعية فرضت سيطرتها على المواقع التي زحفت منها الميليشيا باتجاه الضالع، وأنها تقوم بملاحقة بقايا أطقم الحوثيين الفارين نحو الجنوب، خصوصا في جبل التهامي، وبيت مدرة، والسيد والمحطة، ونجد القرين، ويطبقون الحصار على العشرات من الميليشيا في موقع بيت مدرة والتهامي.
وأشار المصدر إلى أن الجيش عرض على ميليشيات الحوثي وصالح المحاصرين، تسليم أنفسهم لضمان سلامتهم وإلقاء السلاح للخروج الآمن، في فرصة أقصاها يوم، وإلا فستقوم قوات الشرعية بشن هجوم على المواقع التي يتحصنون بها وأسرهم أو قتلهم في المواجهات مباشرة.
وذكرت مصادر يمنية أن مدينة ذمار أصبحت خلال الأيام الماضية الحاضن الأكبر لقتلى ميليشيات الحوثي وصالح؛ إذ أصبحت المدينة تستقبل العشرات من القتلى والجرحى بشكل مستمر منذ دخول شهر رمضان المبارك، موضحين أن هذه الخسائر في الأرواح تعكس مدى ضعف القوة العسكرية لدى الحوثيين في المواجهات العسكرية، وأن زيادة الأعداد من الأفراد ما لم يكونوا مدربين، لا تشكل رقما في المعارك العسكرية.
وفي هذا السياق، قال عبد الحفيظ الخطامي، وهو ناشط حقوقي يمني، إن محافظة ذمار تعد أبرز محافظة شاركت في الحرب من حيث المقاتلين في صفوف ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، وخسرت كثيرا من القتلى، من بينهم أطفال، وتحديدا من مديرية أنس الواقعة جنوب المدينة، والتي تبعد 5 كيلومترات تقريبا.
وأضاف الخطامي أن ميليشيات الحوثيين، وفي حدث غير مسبوق، قامت بإنشاء مقبرة خاصة بهم، ودفن قتلاها فيها وسط مقبرة العمودي، وهي واحدة من بين عشرات المقابر التي استحدثتها الميليشيا بمحافظة ذمار ومديريتها، موضحا أنه وبصورة شبه يومية يتم تشييع قتيل أو قتيلين من أنصار الميليشيا، والذين يلقون مصرعهم في مختلف جبهات القتال. وتعد مديرية جبل الشرق ومديرية أنس والمنار أبرز المديريات خسارة من حيث عدد القتلى.
هذه الخسائر دفعت الميليشيا المدعومة بالقوات الموالية للمخلوع صالح للقيام بأعمال عدوانية ضد المدنيين في عدد من المحافظات، إذا قامت بنسف منازل عدد من المدنيين في «المصلوب» التابعة إداريا إلى محافظة الجوف، كما أقدمت الميليشيا على اقتحام المنازل ومداهمة عدد منها والعبث بمحتوياتها واختطاف المدنيين إلى وجهات غير معلومة خارج مدينة «إب».
وأكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن ميليشيا الحوثيين تكثر عمليات الاعتقال بحق المواطنين العاديين، وذلك بهدف تقديمهم أسماء رئيسيةً في عمليات التفاوض على إطلاق سراح الأسرى بين الطرفين، وعدم إبراز الأسماء الحزبية أو معتقلي الرأي والسياسيين، بعد أن أنكرت وجود عدد من الأسماء التي طلبت الحكومة إدراجهم ضمن قائمة عملية التبادل.
وأشارت المصادر إلى أن الميليشيا في الوقت الراهن تقوم على تفريغ السجون من الجناة، والذين حكم عليهم في قضايا جنائية منذ سنوات أو قضايا قتل، وإحلال سجناء مدنيين مكانهم لم يقترفوا جرمًا ولا يوجد مسوغ قانوني لعملية اعتقالهم وسجنهم، إلا أن الميليشيا لديها مخطط تنفذه هذه الأيام بإطلاق سراح المساجين لزيادة أعمال العنف وزعزعة الأمن في تلك المدن.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.