الأسهم السعودية تستأنف تعاملاتها عقب انفراج أزمة سقف الدين الأميركي

80 شركة يتوقع إعلانها نتائج الربع الثالث مع بدء التداولات غدا

مؤشر السوق أغلق عند 7982 نقطة قبيل إجازة عيد الأضحى («الشرق الأوسط»)
مؤشر السوق أغلق عند 7982 نقطة قبيل إجازة عيد الأضحى («الشرق الأوسط»)
TT

الأسهم السعودية تستأنف تعاملاتها عقب انفراج أزمة سقف الدين الأميركي

مؤشر السوق أغلق عند 7982 نقطة قبيل إجازة عيد الأضحى («الشرق الأوسط»)
مؤشر السوق أغلق عند 7982 نقطة قبيل إجازة عيد الأضحى («الشرق الأوسط»)

تستأنف سوق الأسهم السعودية يوم غد الأحد تعاملاتها عقب توقفها خلال الأيام القليلة الماضية عن التداول بسبب حلول إجازة عيد الأضحى المبارك، ويأتي هذا الاستئناف في الوقت الذي من المزمع أن تعلن فيه نحو 80 شركة مدرجة خلال الأيام القليلة المقبلة نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري.
وما زالت سوق الأسهم السعودية تمثل وجهة مناسبة للمستثمرين الأفراد والشركات خلال الفترة الحالية، إلا أن معدلات تدفق السيولة النقدية خلال الآونة الأخيرة أخذت في التراجع الملحوظ، في ظل ترقب نتائج أزمة سقف الدين الأميركي، وحلول إجازة عيد الأضحى المبارك، بالتزامن مع إعلان نتائج الشركات للربع الثالث.
ومن المتوقع أن تبدأ سوق الأسهم السعودية تعاملاتها غدا الأحد على ارتفاع ملحوظ، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يحدث نوعا من التفاؤل لدى نفوس المتداولين الأفراد؛ حيث من المتوقع أن يقفز مؤشر السوق خلال تعاملاته يوم غد فوق حاجز 8 آلاف نقطة مجددا، وهو الحاجز الذي أغلق دونه في آخر أيام تعاملاته قبيل إجازة عيد الأضحى.
وتوقع مختصون أن تتفاعل سوق الأسهم السعودية إيجابا مع وصول مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للأسهم الأميركية عند مستوى قياسي خلال اليومين الماضيين، جاء ذلك عقب أن استعاد المستثمرون الثقة في السوق، بعد التوصل إلى اتفاق في واشنطن لتفادي التخلف عن سداد الديون.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف، لـ«الشرق الأوسط»، أن الاقتصاد السعودي من المتوقع أن يشهد خلال الأعوام الثلاثة المقبلة مزيدا من النمو والازدهار، وقال: «هذا النمو من المتوقع أن يلقي بظلاله الإيجابية على سوق الأسهم المحلية في البلاد، خصوصا أن كثيرا من الشركات المدرجة تستفيد من الإنفاق الحكومي الهائل على مشروعات البنية التحتية».
وأوضح الدكتور باعجاجة خلال حديثه أن الثقة في سوق الأسهم من المحتمل أن تعود تدريجيا إلى نفوس المتداولين، مبينا أن استقرار مؤشر السوق خلال الفترة المقبلة فوق حاجز 8 آلاف نقطة سيزيد جرعات الثقة في نفوس المتعاملين.
من جهته، أكد فهد المشاري الخبير المالي، لـ«الشرق الأوسط»، أن توصل واشنطن إلى اتفق من شأنه تفادي التخلف عن سداد الديون، سيكون له أثر إيجابي في سوق الأسهم السعودية، وقال: «هناك ارتباط اقتصادي متين بين السعودية وأميركا، وبالتالي انفراج أزمة الديون الأميركية سيكون له أثر إيجابي في نفوس المتعاملين بسوق الأسهم السعودية، أسوة بما حدث في الأسواق الأميركية».
وحققت سوق الأسهم السعودية ارتفاعات قياسية خلال تعاملات العام الجاري. يأتي ذلك في الوقت الذي أغلق فيه المؤشر العام في أغسطس (آب) الماضي عند أعلى مستوياته منذ 5 أعوام، وهو الأمر الذي يجعل السوق المالية السعودية من أكثر أسواق المنطقة تحقيقا للمكاسب خلال العام الجاري.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي كان فيه مؤشر سوق الأسهم السعودية يتداول مطلع العام الحالي عند مستويات 6801 نقطة؛ ما يعني أنها كسبت نحو 1330 نقطة من الارتفاع الإيجابي. جاء ذلك قبل أن تدخل في عمليات تراجع ملحوظة بسبب الموقف الدولي تجاه سوريا، إلا أن هناك توقعات تشير إلى إمكانية أن يواصل مؤشر السوق مرحلة الصعود خلال الأشهر المقبلة، وهو الأمر الذي قد يعزز تدفق مستويات السيولة النقدية الجديدة.
وأرجع مختصون الارتفاعات التي حققتها السوق المالية السعودية رغم تأزم الأوضاع الجيوساسية في المنطقة العربية، إلى نجاح هيئة السوق المالية بإدارتها الجديدة من إدخال بعض التعديلات الإيجابية على الأنظمة المعمول بها في السوق المحلية، والتي يأتي في مقدمتها جدولة الاكتتابات العامة، وعدم ضخها في فترات متقاربة، بالإضافة إلى إلغاء نسبة التذبذب المفتوحة للأسهم حديثة الإدراج في أول أيام تعاملاتها، والتي كانت تحدث في السابق ارتباكا كبيرا لبقية الشركات المدرجة.



ارتفاع طفيف في أسعار الذهب مع انحسار مخاوف التضخم

عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب مع انحسار مخاوف التضخم

عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

ارتفع سعر الذهب بشكل طفيف يوم الأربعاء مع انحسار مخاوف التضخم، بينما ينتظر المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع لتقييم مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3 في المائة إلى 5208.08 دولار للأونصة، اعتبارًا من الساعة 02:43 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.5 في المائة إلى 5216.80 دولار.

وانخفضت أسعار النفط إلى ما دون 90 دولار للبرميل، مما خفف من مخاوف التضخم، وذلك بعد يوم من توقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنهاءً سريعًا للحرب مع إيران، في حين اقترحت وكالة الطاقة الدولية أكبر عملية ضخ للنفط من الاحتياطيات الاستراتيجية على الإطلاق، وفقًا لتقرير إعلامي.

وقال نيكوس كافاليس، المدير الإداري لشركة "ميتالز فوكس في سنغافورة: «مع انحسار هذه المخاوف (التضخمية)... عادت مزايا التحوط والملاذ الآمن (للذهب) إلى الواجهة. لذا، أعتقد أننا ما زلنا متفائلين انطلاقًا من المستويات الحالية».

وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية مكثفة على إيران، وصفها البنتاغون والإيرانيون على الأرض بأنها الأعنف في الحرب، على الرغم من توقعات الأسواق العالمية بأن يسعى ترمب إلى إنهاء الصراع قريباً.

أدت الحرب فعلياً إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لخُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، مما تسبب في تعطل ناقلات النفط لأكثر من أسبوع، وإجبار المنتجين على وقف الإنتاج مع امتلاء خزانات التخزين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان لها أن الجيش الأميركي «دمّر» 16 سفينة إيرانية لزرع الألغام بالقرب من مضيق هرمز يوم الثلاثاء.

وشهد سعر الذهب، الذي يُنظر إليه تقليدياً كملاذ آمن، ارتفاعاً بأكثر من 20 في المائة حتى الآن هذا العام، مسجلاً مستويات قياسية متتالية وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي المتزايد.

وقال كافاليس: «أعتقد أنه من المرجح جداً أن يصل سعر الذهب إلى أكثر من 6000 دولار للأونصة بحلول الربع الثالث أو الرابع من هذا العام، وربما أعلى من ذلك في أوائل العام المقبل».

وتترقب الأسواق حالياً مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر فبراير (شباط)، المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) - وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي - يوم الجمعة.

ويتوقع المستثمرون أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين في 18 مارس (آذار)، وفقًا لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي أم إيه».

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة إلى 88.35 دولار للأونصة. كما تراجع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.5 في المائة إلى 2190.44 دولار، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.8 في المائة إلى 1667.73 دولار.


النفط يتراجع مع بحث وكالة الطاقة سحباً قياسياً من الاحتياطيات

مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية على بحيرة ماراكايبو (رويترز)
مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية على بحيرة ماراكايبو (رويترز)
TT

النفط يتراجع مع بحث وكالة الطاقة سحباً قياسياً من الاحتياطيات

مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية على بحيرة ماراكايبو (رويترز)
مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية على بحيرة ماراكايبو (رويترز)

تخلى النفط عن مكاسبه السابقة وتذبذبت قرب مستوى 87 دولاراً للبرميل، بعد تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» أفاد بأن وكالة الطاقة الدولية تقترح أكبر عملية سحب من الاحتياطيات في تاريخها، لمواجهة ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في إيران.

وذكر التقرير أن الكمية المقترحة ستتجاوز 182 مليون برميل من النفط، وهي الكمية التي ضختها الدول الأعضاء في الوكالة في السوق عام 2022، بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتراجع خام برنت بعد أن كان قد ارتفع بنسبة وصلت إلى 3.7 في المائة في وقت سابق بحسب «بلومبرغ»، بينما تقلب خام غرب تكساس الوسيط قرب 83 دولاراً، مواصلاً فترة من التقلبات الحادة في السوق هذا الأسبوع شهدت خلالها الأسعار تجاوز مستوى 100 دولار يوم الإثنين.

وقد أدى التوقف الفعلي لحركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة نحو خُمس تدفقات النفط العالمية، إلى قيام كبار المنتجين بخفض الإنتاج، ودفع أسعار الطاقة مثل النفط الخام والغاز الطبيعي إلى الارتفاع.

كما تراجعت حركة ناقلات النفط إلى مستويات ضئيلة للغاية، فيما تراقب السوق عن كثب أي عودة محتملة لحركة التجارة الطبيعية.

وذكرت «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مسؤولين مطلعين على الأمر، أنه من المتوقع أن تتخذ الدول قرارها بشأن المقترح يوم الأربعاء. وأضافت أن القرار سيُعتمد في حال عدم وجود أي اعتراض، إلا أن أي اعتراض من أي دولة قد يؤدي إلى تأخير الخطة.

وكانت «مجموعة السبع» قد طلبت في وقت سابق من هذا الأسبوع من الوكالة إعداد سيناريوهات للإفراج عن مخزونات النفط الاحتياطية.


«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.