الصينيون معجبون بتورنتو.. وأسعار العقار تتخطى 10 ملايين دولار كندي

رواج عقاري لضعف «الفائدة داخليًا» و«العملة خارجيًا»

فيلا على الطراز الفيكتوري بضواحي تورنتو في كندا
فيلا على الطراز الفيكتوري بضواحي تورنتو في كندا
TT

الصينيون معجبون بتورنتو.. وأسعار العقار تتخطى 10 ملايين دولار كندي

فيلا على الطراز الفيكتوري بضواحي تورنتو في كندا
فيلا على الطراز الفيكتوري بضواحي تورنتو في كندا

بني هذا العقار فيكتوري الطراز بغرف نومه الأربع نحو عام 1876 في قرية يونيو (حزيران) نفيل بضواحي تورنتو، واستخدم في الكثير من الأغراض، فقد كان الطابق الأرضي مقرًا لبنك في إحدى المرات، كما استخدم المبنى لاحقًا كفندق ومعمل للألبان.
ويحتوي العقار، المعروض للبيع مقابل 1.17 مليون دولار أميركي، على شرفة واسعة تمتد عبر واجهة المنزل، وهي عبارة عن مساحة 300 قدم مربع، مطلية باللون الأصفر الشاحب. ويؤدي الباب الأمامي إلى بهو مفتوح وغرفة جلوس واسعة بها مدفأة، وعلى يسار المدفأة مدخل يفضي إلى غرفة الطعام الرئيسية التي تشتمل على جدران من السيراميك الأزرق.
ومن غرفة الطعام، يمكن الدخول عبر أبواب زجاجية مزدوجة إلى المطبخ بأرضيته ومنضدته السيراميك. وبجوار المطبخ، غرفة تحميض بأرضية من الحجارة المحماة، تستخدمها مالكة العقار ليندا فيرنلي كاستوديو للرسم. وفي عام 1960، أُضيفت غرفة عائلية للعقار تشتمل على موقد من الحديد الزهر وأبواب تُفتح على الفناء الخلفي. والفناء الخلفي عبارة عن حديقة كبيرة بها أشجار الكستناء والقيقب والمناظر الطبيعية من النباتات المحلية المعمرة دائمة الخضرة.
ويفضي الدرج المجاور للباب الأمامي إلى غرف النوم. ويوجد حمام صغير تحت الدرج، أما في الطابق الثاني مرفق مع غرفة النوم الرئيسية حمام خاص بحوض على شكل مخلب القدم ودش منفصل. وقالت ألانا إنغلش، سمسارة العقارات لدى شركة ريماكس أولستارز ريالتي في يونيونفيل، إن الأثاث الموجود بالعقار جاء من كنيسة. وثمة حمام آخر لباقي غرف النوم الموجودة بالطابق الثاني.
ويقع العقار على مساحة ربع فدان، وقد جُدد منذ 12 عامًا مع تجديدات في المطبخ والحمامات والسقف. أما بالنسبة للأرضيات المصنوعة من خشب الصنوبر وكذلك بعض النوافذ والمصابيح فهي أصلية.
مع العلم أن العقار يقع في قرية يونيونفيل بضواحي تورنتو داخل مدينة ماركهام، التي يبلغ عدد سكانها 350,000 نسمة. وعلى مقربة من العقار توجد بركة وتُستخدم أحيانًا في التزلج خلال فصل الشتاء، بالإضافة إلى مسارات للمشي، على حد قول إنغلش.
وأضافت أن محطة القطار على بعد نحو خمس دقائق بالسيارة، وتستغرق الرحلة إلى محطة يونيون في تورنتو بالقطار خلال ساعات الذروة أو بالحافلات في الأوقات الأخرى نحو 45 دقيقة. وقالت السيدة فيرنلي إن المطاعم والمحلات التجارية تقع على بعد مسافة قصيرة من العقار سيرًا على الأقدام. كما يوجد مركز تجاري كبير على بعد 10 دقائق بالسيارة. وتُقام بالقرية مهرجانات سنوية وأحيانًا ما تُستخدم شوارعها في التصوير. والمسافة بين العقار ووسط مدينة تورنتو نحو 20 ميلاً، ونحو 25 ميلاً إلى المطار الدولي.
* عرض لسوق العقارات في تورنتو
قال مارك ماكلين، رئيس هيئة تورنتو للعقارات، وهي جماعة غير هادفة للربح، إن سوق العقارات في تورنتو «تبلي بلاء حسنًا بشكل استثنائي».
وأضاف أنه في الربع الأول من عام 2016، بيع 475 عقارًا بأسعار تبدأ من 2 مليون دولار كندي أو ما يقارب 1.56 مليون دولار أميركي، مقارنة بـ259 عقارا في نفس الفترة من العام الماضي.
ووفقًا لتقرير صادر عن المنظمة، فإن عدد المبيعات الإجمالي قد ارتفع 16 في المائة خلال الفترة نفسها، وكذلك ارتفعت أسعار جميع العقارات 12.1 في المائة على مدار العام في شهر مارس (آذار).
وبالنسبة لماكلين، وكما يرى الكثير من وكلاء العقارات الآخرين، فثمة عدة عوامل تساهم في ذلك الرواج الملحوظ بسوق العقارات. فمن ناحية، قد أدى الازدحام المروري وزيادة الرغبة في العيش بوسط المدينة وضواحيها القريبة، ومن ناحية أخرى أدت معدلات الفائدة المنخفضة إلى زيادة الطلب على الاقتراض، وكذلك فإن المشترين الأجانب ساهموا على زيادة الطلب على العقارات، وذلك جزئيًا بسبب ضعف قيمة الدولار الكندي.
ووفقًا لأندي تايلور، النائبة الأولى لمدير المبيعات لدى شركة سوثبي إنترناشونال ريالتي كندا ومقرها تورنتو، فإن أسعار العمارات السكنية تبدأ من 750 دولارا كنديا، أو نحو 585 دولارا أميركيا، وحتى 2000 دولار كندي، أو ما يعادل 1560 دولارا أميركيا، للمباني الفاخرة لكل قدم مربع.
وقال تايلور إن سقف أسعار المنازل الفاخرة في تورنتو ازداد في السنوات الأخيرة، فالأسعار التي تزيد عن 10 ملايين دولار كندي «لم تكن تكاد موجودة منذ خمس أو عشر سنوات». وأضاف: «سوق العقارات هنا ليست بالضخمة، إلا أننا بدأنا نرى الكثير من عمليات بيع لعقارات تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار كندي»، لافتًا إلى أن معظم المشترين أجانب.
ومن جانبها قالت إنجلش إن مشتري العقارات المحتملين ينجذبون إلى بلدة ماركهام لتوافر سوق العمل والمدارس الجيدة بها، إضافة إلى توافر القطارات بها المؤدية إلى وسط مدينة تورنتو، وانخفاض معدلات الضرائب على الشركات والأعمال التجارية بها مقارنة بتورنتو. وبلغ متوسط سعر المنزل للأسرة الواحدة في شهر مارس ببلدة مالكوم أقل بقليل من 1.3 مليون دولار كندي، أي نحو 1.01 مليون دولار أميركي، وهو أعلى قليلاً من تورنتو، وفقًا لتقرير صادر عن مجلس عقارات تورنتو.
* من يبتاع المنازل في تورنتو
قال تايلور إن المشترين الصينيين ركزوا انتباههم على مدينة فانكوفر ذات مرة، ثم شرعوا في الانتشار إلى تورنتو منذ نحو ست أو سبع سنوات في ظل بحثهم عن قيم أفضل، وأضاف أن هذا الاهتمام استمر في النمو في الآونة الأخيرة.
واستطرد قائلاً إن العقارات الكبيرة في منطقة بريدل باث بوسط المدينة وكذلك قرية بايفيو الأبعد عن وسط البلد من أكثر المناطق التي «يسعى الصينيون للتملك بها» على حد سواء. وقد تشكل جودة المدارس «العامل الأول الذي يبحثون عنه».
ويقول تايلور إن الأجانب قاموا بشراء نسبة تتراوح ما بين 20 في المائة إلى 30 في المائة من المنازل الفخمة للأسرة الواحدة في أحياء رودسيل وفورست هيل ولورانس بارك التي تقدر قيمتها من 3 ملايين إلى 5 ملايين دولار كندي (2.34 إلى 3.9 دولار أميركي).
* مبادئ الشراء
قال جيري بي أودل، خبير العقارات والشريك المالك في شركة ماكتاج القانونية في وندسور بأونتاريو، إن قوانين العقارات في أونتاريو تتشابه مع قوانين العقارات في الولايات المتحدة. موضحًا أن كلاً من البائعين والمشترين يستأجرون المحامين الخاصين بهم، الذين بدورهم يقومون بدور الموثقين في كندا، ومن ثم ما من حاجة إلى كتاب عدل آخرين.
وتتراوح الرسوم القانونية من عدة مئات إلى عدة آلاف من الدولارات، وفقًا لمدى تعقيد التحويلات ونطاق العمل المطلوب.
ومن جهتها، قالت دنيس لاش، مؤسسة شركة لاش كوندو للمحاماة، وهي شركة قانونية تعمل في مجال عقارات تورنتو، إن التكاليف التي تقع على عاتق المشترين متضمنة ضريبة تحويل الأرض في مقاطعة أونتاريو ومدينة تورنتو تُحسب على أساس سعر الشراء. أما بالنسبة للمنازل والعمارات السكنية التي شيدت حديثًا، فيدفع المشتري ضريبة مبيعات منسقة تبلغ 13 في المائة ما لم يتم تضمينها في سعر الشراء.
وأوصى كلا المحامين بالحصول على تأمين سند ملكية، وإن كان ذلك غير إلزامي.
كما قال أوديل إنه يسهل نسبيًا للمشترين الأجانب ممن لديهم رصيد جيد أن يحصلوا على تمويل في كندا. بينما قالت لاش إن الرسوم القانونية ترتفع في حال تطلب المشتري رهن عقاري.
* المواقع الإلكترونية
مدينة ماركام: markham.ca
منطقة يونيونفيل للتطور التجاري: unionvilleinfo.com
موقع سياحة أونتاريو: ontariotravel.net
مهرجان يونيونفيل: unionvillefestival.com
مهرجان ماركام للجاز: markhamjazzfestival.com
* اللغة والعملة
الإنجليزية، الفرنسية، الكندية. العملة دولار (1 دولار كندي = 0.78 دولار أميركي)
* الضرائب العقارية:
تقدر ضريبة العقارات على المنازل عام 2015 بنحو 5.300 دولار كندي، أو نحو 4135 دولارًا أميركيًا.



هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»