عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد عقارات

نمو نشاط التمويل العقاري المصري بنسبة 23 % في أربعة أشهر

«التأجير التمويلي» ينخفض بنسبة 8.8 % منذ بداية 2016

نشاط البناء مستمر في مصر رغم تذبذب السوق (رويترز)
نشاط البناء مستمر في مصر رغم تذبذب السوق (رويترز)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

نمو نشاط التمويل العقاري المصري بنسبة 23 % في أربعة أشهر

نشاط البناء مستمر في مصر رغم تذبذب السوق (رويترز)
نشاط البناء مستمر في مصر رغم تذبذب السوق (رويترز)

قال رئيس الهيئة المصرية العامة للرقابة المالية شريف سامي إن نشاط التمويل العقاري في مصر شهد نموا بنسبة 23 في المائة خلال الفترة من أول العام الجاري حتى نهاية أبريل (نيسان) 2016. حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 364 مليون جنيه مصري (ما يوازي نحو 41 مليون دولار)، مقابل 296 مليون جنيه (نحو 33.3 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2015.
وأضاف سامي في بيان للهيئة خلال الأسبوع الماضي أن إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية أبريل 2016 بلغت ما قيمته 2.7 مليار جنيه (نحو 304 مليون دولار)، كما بلغت خلال الفترة ذاتها عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 55 مليون جنيه (نحو 6.2 مليون دولار).
وأشار رئيس هيئة الرقابة إلى أن نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3 آلاف جنيه شهريا تمثل 91 في المائة من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة المذكورة، لافتا إلى استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 مترا مربعا على نسبة 69 في المائة من إجمالي عدد العقود، والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترا مربعا على نسبة 29 في المائة من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترا مربعا نسبة 3 في المائة، وكان 95 في المائة من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
ولفت سامي إلى أن عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة بلغ 179 خبيرا بنهاية أبريل 2016، مقارنة بـ214 بنهاية الشهر نفسه في العام السابق عليه.
وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم، فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 1.46 مليار جنيه (نحو 164.4 مليار دولار) خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016، وكان حجم النشاط خلال الفترة المماثلة في العام السابق عليه 1.28 مليار جنيه (نحو 144 مليون دولار)، ومن ثم شهدت ارتفاعا نسبته 14 في المائة.
وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبع شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 2.4 مليار جنيه (نحو 270 مليون دولار) في نهاية أبريل 2016، بمعدل زيادة 73 في المائة مقارنة بنهاية الشهر نفسه في العام السابق. وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 92 في المائة من التخصيم المحلي و8 في المائة من التخصيم الدولي. وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 237 شركة بنهاية أبريل 2016، مقارنة بـ180 بنهاية الشهر نفسه من العام السابق.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن نشاط التأجير التمويلي شهد انخفاضا بنسبة 8.8 في المائة خلال الفترة من بداية العام إلى نهاية أبريل 2016، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فقد بلغت قيمة العقود هذا العام 7.01 مليار جنيه (نحو 789.4 مليون دولار)، مقارنة بنحو 7.8 مليار جنيه (نحو 878.4 مليون دولار) في الفترة الموازية من العام السابق، بينما انخفض عدد العقود من 910 إلى 836 عقدا.
ونوه إلى تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 5 مليارات جنيه (نحو 563 مليون دولار)، بنسبة 71 في المائة، تلاه في الترتيب نشاط آلات ومعدات مسجلا 711 مليون جنيه بنسبة 10 في المائة من إجمالي النشاط، وجاء في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 609 ملايين جنيه ونسبة نحو 9 في المائة من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة.
ووصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 222 شـــــركة، مقارنة بـ216 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفتـــرة نشاط 25 شركة مقابل 20 شركة خلال الفتـــرة المناظرة من العام السابق.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).

مواضيع
العقارات