«الخزف المغربية» تطالب بالتشدد في مواجهة «الإغراق الإسباني»

خسرت بسببه 2000 وظيفة في 5 سنوات نتيجة إغلاق مصانع

فيما انتدبت جمعية مستوردي الخزف الإسباني مكتب خبرة دوليا؛ للبرهنة على وجود وضعية احتكار في السوق المغربية، صعدت جمعية صانعي الخزف في المغرب من حدة لهجتها اتجاه الحكومة متهمة إياها بالتساهل مع المستوردين.
وقال محسن الأزرق، رئيس الجمعية المغربية لصناعة الخزف، إن واردات المغرب من الخزف الإسباني المربع المستعمل في تبليط المباني بلغت 12 مليون متر مربع في العام الماضي، مقابل 5 مليون متر مربع قبل خمس سنوات. وأشار الأزرق خلال لقاء صحافي نظم مساء أول من أمس، إلى وجود هوة كبيرة بين الإحصاءات الإسبانية والمغربية؛ إذ تشير إحصاءات التجارة الخارجية الإسبانية إلى تصدير 12 مليون متر مربع إلى المغرب، فيما تشير الإحصاءات المغربية إلى استيراد 10 ملايين متر مربع فقط من إسبانيا، متسائلا: ما مصير الفارق؟
وأضاف أن «هذه الممارسة أخطر على اقتصاد البلاد من التهريب، فهؤلاء لا يؤدون الرسوم الجمركية ولا الضريبة على القيمة المضافة، ولا يتحملون أجور عملاء. يشتغلون فقط بالمكالمات الهاتفية ويحققون أرباحا على حساب الاقتصاد الوطني».
وأشار الأزرق إلى أن كثيرا من المنشآت الصناعية في قطاع الخزف الموجه للبناء في المغرب تعاني أوضاعا صعبة، فبعضها أغلق وبعض آخر يشتغل بشكل متقطع، مضيفا أن القطاع خسر أكثر من 2000 منصب عمل منذ 2011.
وقال الأزرق إن وثائق وفواتير تتوفر عليها جمعية صناعة الخزف تبين أن ثمن دخول الخزف الإسباني إلى المغرب يصل إلى 2 يورو، وهو ثمن بخس بشكل كبير، مضيفا أن الخزف المستورد من جودة متدنية، ولا يطابق المعايير المعتمدة في المغرب. وقال: «على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في مراقبة الحدود. فالطريقة التي تتم بها المراقبة حاليا مختلة بشكل كبير؛ إذ تتم مراقبة الحاوية الأولى، ثم تمنح للمستورد رخصة ليستورد ما يشاء من دون مراقبة لمدة ثلاثة أشهر». وطالب الأزرق بتشديد المراقبة على الواردات، وإشراك الجمعية في هذه المراقبة كما هو الشأن بالنسبة إلى جمعيات مهنية أخرى على غرار جمعية صناعة السيارات بالمغرب التي تشارك في مراقبة ما يدخل الحدود المغربية من أجزاء وقطع السيارات.
وهدد الأزرق بمقاطعة مهنيي صناعة الخزف المغربي للآلات والتجهيزات والمواد النصف مصنعة المستورة من إسبانيا في حالة استمرار إغراق السوق المغربية بمنتجات الخزف الإسبانية المنتهية الصنع، مشيرا إلى أن أعضاء الجمعية اتخذوا هذا القرار بالإجماع خلال آخر جمعية عمومية نهاية الأسبوع الماضي. وقال الأزرق: «نستورد سنويا من إسبانيا 50 مليون يورو من التجهيزات والمواد التي نستعملها في صناعتنا. وفي حالة استمرار إغراق السوق المغربية سنلجأ إلى التموين من دول أخرى»، مشيرا إلى أن الجمعية قد أطلقت دراسة في هذا الصدد.
وكانت الحكومة المغربية قد استجابت قبل عام لمطلب جمعية صناعة الخزف بإرجاء تحقيق حول وجود حالة إغراق للسوق بالمنتجات الإسبانية. وفي انتظار نتائج هذه الدراسة ارتفعت حدة التوتر بين الصناعيين المحليين والمستوردين من إسبانيا. وتعاني صناعة الخزف الإسبانية كسادا خانقا منذ 2009؛ بسبب تداعيات الأزمة العقارية في إسبانيا، من جهة، وبسبب خسارة كثير من الأسواق الكبرى، من جهة ثانية، خاصة أسواق أميركا والسعودية وتركيا، التي عرفت في السنوات الأخيرة تطوير صناعات محلية تتجه نحو تحقيق اكتفائها الذاتي. وأدت هذه التطورات حسب الأزرق إلى تكدس مخزون كبير من المنتجات لدى الصناعيين الإسبان وسعى هؤلاء إلى إيجاد منافذ للتخلص من مخزونهم الهائل من المنتجات.