«العدل الأوروبية» تؤيد القيود البريطانية للحد من بعض الإعانات

تقدم المعسكر المطالب بمغادرة بريطانيا لـ«الأوروبي» في استطلاعين للرأي

«العدل الأوروبية» تؤيد القيود البريطانية للحد من بعض الإعانات
TT

«العدل الأوروبية» تؤيد القيود البريطانية للحد من بعض الإعانات

«العدل الأوروبية» تؤيد القيود البريطانية للحد من بعض الإعانات

اتخذت محكمة العدل الأوروبية اليوم (الثلاثاء)، قرارًا يصب في صالح بريطانيا في احدى أكثر القضايا حساسية في الحملة، قبل الاستفتاء على عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الاوروبي، وذلك بإقراره بحقها في الحد من بعض المساعدات الاجتماعية للمهاجرين. معلنة في بيان أنّ "المملكة المتحدة يمكنها أن تشترط على المستفيدين من المساعدات العائلية وخفض الضريبة المرتبط بالاطفال، الحصول على تصريح للاقامة على اراضيها". مضيفة أنّ "هذا الشرط يعتبر تمييزًا غير مباشر؛ لكنه مبرر بضرورة حماية مالية الدول العضو التي تستقبل" المهاجرين.
وكانت المفوضية الاوروبية طلبت من محكمة لوكسبورغ في 2014 ادانة لندن بسبب فرضها شروطا على مواطني الاتحاد الاوروبي المقيمين في المملكة المتحدة، قبل دفع تعويضات عائلية ومنح مساعدات للاطفال.
ووفق النظام الحالي، تتأكد السلطات أولا من أنّ الشخص يقيم فعلا بشكل قانوني في البلاد قبل منحه حق الحصول على هذه التعويضات.
ورأت المفوضية أنّ هذا الإجراء "تمييزي"، معتبرة أنّه يكفي الاقامة بشكل عادي للاستفادة من الامتيازات.
وتشكل المساعدات الاجتماعية للمهاجرين الاوروبيين الذين يستقرون في المملكة المتحدة أحد الموضوعات الرئيسية في حملة الاستفتاء الذي سيجرى في 23 يونيو (حزيران)، حول عضوية بريطانيا في الاتحاد.
ومن الممكن أن يتسبب حكم محكمة العدل الأوروبية في إضعاف موقف معسكر الراغبين في بقاء بريطانيا داخل "الاوروبي"، الذين يبذلون جهودًا مستميتة خلال الأيام الأخيرة، حيث أظهرت أحدث استطلاعات الرأي تزايد عدد الراغبين في ترك الاتحاد.
في السياق، أظهر استطلاعان للرأي اليوم، أن المعسكر المطالب بمغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي متقدم بواقع 7 نقاط مئوية، وذلك في الوقت الذي نشرت إحدى أبرز الصحف البريطانية مقالا في الصفحة الأولى لكي تحث المواطنين على التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد في الاستفتاء المقرر الأسبوع المقبل.
وخلصت الاستطلاعات التي أجرتها شركة "أي سي ام" هاتفيا وعلى شبكة الإنترنت لصالح صحيفة "الغارديان"، أنّ 53 في المائة من المشاركين دعموا ترك بريطانيا للاتحاد، في حين أعرب 47 في المائة عن رغبتهم في بقاء بلادهم داخل الاتحاد، وذلك بعد استثناء الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم.
وخلص استطلاع "يو غوفإغري" لصالح صحيفة "تايمز" أن 46 في المائة يعتزمون التصويت لصالح الخروج، في حين سيصوت 39 في المائة لصالح البقاء، ولم يحدد 11 في المائة قرارهم بعد.
وفي ضربة للحملة المطالبة بالبقاء داخل الاتحاد بقيادة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، حثت صحيفة "ذا صن"، أشهر الصحف البريطانية، المواطنين على التصويت لصالح الخروج من أجل "التحرر من ديكتاتورية بروكسل".
وكتبت الصحيفة أن الاستفتاء المقرر في 23 يونيو (حزيران) المقبل، آخر فرصة لبريطانيا، مضيفة "لأنّه من دون شك، مستقبلنا يبدو أكثر قتامة إذا بقينا داخل الاتحاد".



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».