عقود النفط الآجلة تهبط وسط مخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

عقود النفط الآجلة تهبط وسط مخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
TT

عقود النفط الآجلة تهبط وسط مخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

عقود النفط الآجلة تهبط وسط مخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

هبطت العقود الآجلة للنفط في التعاملات الآسيوية، اليوم (الثلاثاء)، وسط تجاهل المستثمرين لإشارات على تقلص الفجوة بين العرض والطلب في السوق، إذ انصب تركيزهم على المخاوف بشأن النمو العالمي، والهبوط الذي سجلته الأسهم في الأسواق الخارجية، مع اقتراب موعد تصويت البريطانيين على عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي.
وانخفض خام القياس العالمي (مزيج برنت) في العقود الآجلة 41 سنتا إلى 94.49 دولار بحلول الساعة 06:43 بتوقيت غرينتش، مواصلا الهبوط لليوم الرابع على التوالي.
وانخفض الخام الأميركي بواقع 46 سنتا، أو ما يقرب من واحد في المائة إلى 42.48 دولار للبرميل، في رابع يوم أيضًا من الهبوط.
وقد يؤدي تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى عودة أوروبا من جديد للكساد، مما سيضع المزيد من الضغوط على الاقتصاد العالمي.
وبحسب استطلاعين للرأي، نشرت نتائجهما أمس (الاثنين)، عزز المعسكر المؤيد للخروج من الاتحاد الأوروبي الفارق الذي يتقدم به على المعسكر الداعي للبقاء في عضويته قبل الاستفتاء الذي سيجرى يوم 23 يونيو (حزيران) الحالي.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.