طلاب في مصر يتظاهرون تنديدًا بتسريب الامتحانات.. ويطالبون بإقالة وزير التعليم

الأمن أخلى سبيل موقوفين.. ونواب دعوهم للحوار

تظاهر في مصر أمس طلاب غاضبون من تسريب امتحانات الثانوية العامة التي تعد سنة دراسية مفصلية في مستقبلهم، مطالبين بإدخال تغييرات جذرية على نظام القبول في الجامعات، وإقالة وزير التربية والتعليم وتطهير الوزارة من الفاسدين. واستبعد نواب في البرلمان سحب الثقة من الوزير، لكنهم أبدوا استعدادا لفتح حوار مع الطلاب.
وفي عام استثنائي، تسربت أسئلة امتحانات الثانوية العامة (النظام الحديث) التي تعد أهم سنة دراسية في مسيرة الطلاب. وبحسب طلاب تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، لم تنج مادة واحدة من أزمة التسريبات حتى الآن.
ونظم الطلاب وقفات احتجاجية متزامنة أمام وزارة التربية والتعليم في العاصمة المصرية القاهرة، وفي الإسكندرية أمام مكتبة الإسكندرية.
واضطرت وزارة التربية والتعليم لإلغاء امتحان التربية الدينية، في إجراء نادر، بعد أن تسرب بالفعل على صفحات للغش على مواقع التواصل الاجتماعي، ورغم اعتراف الوزارة بتسريب امتحاني اللغة العربية واللغة الإنجليزية، فإنها لم تتخذ إجراء حيال الأزمة.
وتبدو مظاهرات أمس حلقة جديدة من حلقات الصراع بين الشباب والسلطات الحاكمة.
وخلال السنوات الماضية أبدى الشباب الذين يمثلون نحو 60 في المائة من نسبة السكان في البلاد، تحديهم للسلطات في أكثر من مناسبة، واكتسى الصراع بين الشباب والسلطات طابعا سياسيا سواء في ميدان الرياضة أو الغش في الثانوية العامة، وأعلن المسؤول عن واحدة من أشهر صفحات الغش على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» استعداده للكف عن تسريب الامتحانات، لكنه وضع شروطا بدت في مجملها ذات طابع سياسي.
وتظاهر عدد من طلاب الثانوية العامة أمس أمام بوابات وزارة التربية والتعليم، بوسط القاهرة للتنديد بتسريب الامتحانات، وهتفوا ضد الوزير الهلالي الشربيني، مطالبين بإقالته ومحاسبته على تسريب الامتحانات.
وهتف الطلاب: «الهلالي باطل.. امتحانات ثانوية باطلة.. قتلوا حياتنا قتلوا الحلم حتى الفيزياء طلعت فيلم.. واه يا وزارة التسريبات».
ورفع الطلاب المتظاهرون مطالب؛ أبرزها إقالة الوزير، وإدخال تعديل جذري على القبول في الجامعات بإلغاء الاعتماد على درجات الطلاب في امتحانات الثانوية والاعتماد على نظام القدرات، بالإضافة لتطوير قدرات المعلمين، وتطهير الوزارة من القيادات التي وصفوها بأنها «فاسدة».
وكانت النيابة العامة في مصر قد قررت حبس 12 مسؤولا بوزارة التربية والتعليم 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم على خلفية واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة، فيما حمل نواب البرلمان وزير التربية والتعليم مسؤولية الفشل في تأمين الامتحانات، وطالبه عدد منهم بتقديم استقالته.
وحدد الطلاب مجموعة من المطالب؛ أولها إلغاء التنسيق وتطبيق نظام القدرات، ومنح المعلم حقه، ومحاسبة المسؤولين عن تسريب الامتحانات، وتطهير قيادات الوزارة، واعتماد نظام جديد للامتحانات بنظام الاختبارات المتعددة.
وتتطابق المطالب التي رفعها الطلاب الغاضبون أمس مع مطالب رفعها أيضا المسؤول عن صفحة «شاومينج بيغشش ثانوية عامة». وكان المسؤول قال إن هدفه من تسريب الامتحانات هو إظهار الخلل في المنظومة التعليمية.
وظهرت صفحة «شاومينج بيغشش ثانوية عامة» في عام 2014. وقالت وزارة الداخلية إنها تمكنت من ضبط المسؤول عن الصفحة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قال في حوار تلفزيوني أجراه بمناسبة مرور عامين على توليه السلطة في البلاد إن قضيتي التعليم والصحة من بين أكبر التحديات التي تواجه البلاد، مشيرا إلى أنها تحتاج نحو عقد لإصلاحها.
في غضون ذلك، قالت مصادر أمنية في الإسكندرية إن قوات الأمن أخلت سبيل 6 من طلاب الثانوية العامة، كانت قد ألقت القبض عليهم على خلفية تظاهرهم أمس في الجهة المقابلة لمكتبة الإسكندرية للمطالبة بإلغاء التنسيق واستبدال نظام القدرات به. وقالت المصادر إن قوات الأمن فرقت وقفة الطلاب لعدم حصولهم على تصريح من الجهات المختصة بالتظاهر.
وتظاهر عشرات الطلاب في الإسكندرية أيضا قبالة مكتبة الإسكندرية للاحتجاج على تسريب امتحانات الثانوية العامة، وللمطالبة بإقالة الوزير أيضا.
من جانبه، دعا عبد الرحمن برعي، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، طلاب الثانوية العامة لعقد جلسات حوار معهم بالبرلمان بعد مظاهراتهم أمس. وقال برعي في تصريحات صحافية أمس إن «البرلمان مستعد للتحاور مع الطلاب الغاضبين والتعرف على مطالبهم»، لكنه استبعد موافقة البرلمان على قرار إقالة الوزير، أو سحب الثقة منه.
ويحق للبرلمان أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد إجراء استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.