تونس تتجه نحو خيار حكومة وحدة وطنية بقطبين

يقضي بأن يكون الرئيس من «النداء».. ونائبه من «النهضة»

بنجاح حزب النداء وحركة النهضة في ضمان نحو 60 في المائة من مقاعد البرلمان التونسي وضمان الأغلبية في حال التصويت على مختلف القوانين، أصبح الحزبان القويان في تونس يتجهان نحو خيار تعيين رئيس حكومة من نداء تونس، ونائب لرئيس الحكومة من حركة النهضة. وفي هذا السياق طرح اسم سليم شاكر، وزير المالية الحالي والقيادي في حزب النداء لرئاسة الحكومة، فيما طرح اسم زياد العذاري وزير التشغيل والتكوين المهني لشغل منصب نائب لرئيس الحكومة.
ويلقى هذا الخيار دعمًا من حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي، وهو نفس التوجه الذي أعلنت عنه بعض القيادات في حركة النهضة، إلا أن إحداث منصب نائب لرئيس الحكومة يتطلب تعديلاً في الدستور المصادق عليه بداية سنة 2014 لأنه لم ينص على منصب نائب لرئيس الحكومة.
وكان نبيل القروي، القيادي في «نداء تونس»، هو أول من بادر بطرح هذا الحل الأربعاء الماضي تحت غطاء إعادة هيكلة الحكومة عبر إحداث قطبين: الأول سياسي والثاني اقتصادي واجتماعي، وذلك من أجل تسيير عملية التعاطي مع الملفات، وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
وهذا الخيار يتناسب مع طرح سابق بين «النهضة» و«النداء» حول تشكيل حكومة أغلبية برلمانية تجمع بين الحليفين السياسيين، الذين يجمعان 130 صوتًا من أصوات البرلمان المقدرة بـ217 صوتًا.
وفي ظل تواتر المبادرات السياسية والتغييرات التي تطرأ على بورصة الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة، واصل الحبيب الصيد رئيس الحكومة نشاطه العادي، حيث عقد أمس اللقاء الدوري الأسبوعي الذي بجمعه بالرئيس الباجي، دون أن يبرز من خلال الملفات التي طرحت بين رأسي السلطة التنفيذية (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة) أن الباجي صاحب مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية قد تخلى عن الصيد.
واستبق الحبيب الصيد هذا اللقاء بالتأكيد في تصريح إعلامي أنه مع إجراء تعديل واسع وهيكلي على الحكومة، أو اعتماد شكل آخر مثل حكومة وحدة وطنية، لكنه تمسك بأن إدارة المرحلة الحالية تفترض الإبقاء على الحكومة الحالية، التي يتوجب عليها الإعداد للانتخابات البلدية والمحلية المزمع إجراؤها في مارس (آذار) المقبل، والانتهاء من حملة التسويق الأولية لمخطط التنمية الحالي، التي ستتوج بتنظيم مؤتمر دولي كبير في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ووفق تصريحات لمتابعين للشأن السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط»، فإن تصريح الصيد يؤكد أن المعركة حول رئاسة الحكومة ما زالت متواصلة ولن يتم حسمها في القريب العاجل. وفي حال تمسك الصيد برئاسة الحكومة وعدم تقديم استقالته بصفة تلقائية، وهو ما يبدو بعيد المنال إلى حد الآن، قال قيس سعيد، الخبير في القانون الدستوري، إن «الحكومة يفترض أنها دستوريًا منبثقة عن الأغلبية في البرلمان، وهي تستمد وجودها من ثقة تلك الأغلبية، وهي ليست مسؤولة أمام رئيس الجمهورية بل أمام البرلمان»، مضيفًا أن دستور 2014 واضح في هذا المجال، وأنه بالإمكان عرض مسألة الثقة في الحكومة على أعضاء البرلمان، أو التصويت على سحب الثقة منها وفق الفصلين 98 و99 من الدستور، ولكن هناك من يريد دفع الحبيب الصيد إلى الاستقالة بعيدًا عن التصويت داخل البرلمان.
وفي السياق ذاته، قال عبد العزيز القطي، المتحدث باسم حركة نداء تونس، في تصريح إعلامي إن حزب النداء متمسك بمبدأ تغيير الحبيب الصيد من منطلق أن متطلبات المرحلة المقبلة تقتضي إجراء تغييرات جذرية على الحكومة، على حد تعبيره. أما بشأن القرار النهائي حول بقاء الصيد أو مغادرته منصبه، فقد أوضح القطي أن الأمر سيتخذ بشكل تشاركي، وسيخرج من زخم المشاورات الحالية بين الأطراف التي ساندت مبادرة رئيس الجمهورية.
وتسعى عدة أطراف سياسية، سواء المشاركة منها في الحكومة أو تلك التي تقف في صف المعارضة، إلى ضمان مواقع لها في حكومة الوحدة الوطنية المزمع تشكيلها. وفي هذا الشأن دعا عبد الكريم الهاروني، الرئيس الجديد لمجلس شورى حركة النهضة، إلى الأخذ بعين الاعتبار الوزن السياسي لحزبه في تركيبة حكومة الوحدة الوطنية، في إشارة إلى وجودها في المرتبة الأولى من حيث عدد مقاعد في البرلمان (69 مقعدًا مقابل 61 لحزب النداء).
وتمسك حركة النهضة بالعصا من الوسط، إذ قال الهاروني إن حزبه لم يطالب بتغيير الصيد بشخصية سياسية جديدة، وإن مشاورات النهضة تجري مع بقية الأطراف السياسية حول برنامج الحكومة المقبلة وأهدافها وليس حول الشخص الذي سيتولى رئاستها.
وبخصوص السيناريوهات الممكنة خلال الفترة المقبلة، يعتقد عدد من المتابعين للشأن السياسي في تونس أن الصيد سيواصل رئاسة الحكومة إلى النهاية، وسيتمسك بمنصبه إلى حد إجبار الرئيس التونسي على طرح الثقة في الحكومة أمام البرلمان، أو طلب استقالة جماعية للوزراء المنتمين إلى حزب النداء من حكومة الصيد، ومثل هذه السيناريوهات ستدفع البلاد إلى مأزق سياسي محفوف بالمخاطر في حال لم ينجح مشروع طرح الثقة على أغلبية الأصوات لإقالة رئيس الحكومة.