وزير يمني: 8 أطفال يوميًا يموتون على يد الميليشيات

قال إن 14 مليون مواطن بحاجة إلى إغاثة ورعاية صحية.. و3.5 مليون يعانون سوء التغذية

أطفال مع أمهاتهم في أحد طوابير توزيع وجبة الإفطار في اليمن أول من أمس (رويترز)
أطفال مع أمهاتهم في أحد طوابير توزيع وجبة الإفطار في اليمن أول من أمس (رويترز)
TT

وزير يمني: 8 أطفال يوميًا يموتون على يد الميليشيات

أطفال مع أمهاتهم في أحد طوابير توزيع وجبة الإفطار في اليمن أول من أمس (رويترز)
أطفال مع أمهاتهم في أحد طوابير توزيع وجبة الإفطار في اليمن أول من أمس (رويترز)

أوضح عبد الرقيب فتح الأسودي، وزير الإدارة المحلية اليمني، أن 21 مليون يمني بحاجة ماسة للإغاثة العاجلة، وأنه سيتم توزيع 107 آلاف سلة غذائية للأسر المحتاجة في كل المحافظات، إضافة إلى 700 ألف وجبة جاهزة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة.
وقال الأسودي، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، إن حجم الكارثة التي يمر بها الشعب اليمني جراء الحرب والحصار المفروض من قبل ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح كبيرة جدًا.
وأشار الوزير الأسودي إلى أن «معدل الأطفال ضحايا اعتداءات الانقلاب يمثل 8 أطفال يوميا، وهناك 1342 طفلا جريحا، إلى جانب 14 مليون شخص بحاجة ماسة للإغاثة والرعاية الصحية العاجلة، كما يوجد 3.5 مليون شخص يعانون من سوء التغذية، و19.5 مليون يحتاجون للمياه النقية والصرف الصحي.
وقال فتح إن هناك نحو 14.5 مليون شخص محروم من الرعاية الصحية المتكاملة، ومليوني طفل محروم من التعليم، وما يزيد عن ألف مدرسة مهدمة ومغلقة.
وأبان وزير الإدارة المحلية اليمني أن هناك 7500 مريض بالكلى يحتاجون رعاية صحية أفضل، مشيرًا إلى حاجة 2600 مريض لأدوية الكلى، وأوضح أن إقليم عدن يعاني من انعدام شبه كامل للمشتقات النفطية، بسبب سيطرة الميليشيات الانقلابية على الأموال المركزية في صنعاء وعدم صرف مستحقات شركة النفط والكهرباء.
وأوضح الوزير الأسودي أن حكومته بدأت بتوزيع مساعدات غذائية مقدمة من «مركز الملك سلمان للإغاثة»، منذ عودة حكومته إلى عدن الاثنين قبل الماضي، منوها بأنه سيتم توزيع 107 آلاف سلة غذائية على الأسر المحتاجة في كل المحافظات اليمنية، إضافة إلى 700 ألف وجبة جاهزة مقدمة من «مركز الملك سلمان للإغاثة».
وفي محافظة الضالع جنوبي البلاد، ترأس فضل محمد الجعدي، محافظ المحافظة، اجتماعا للمجلس المحلي ممثلا بهيئته الإدارية، وذلك لمناقشة جملة من الموضوعات والمستجدات الراهنة في الساحة اليمنية.
وقال المحافظ لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع كرس لاطلاع الهيئة الإدارية، أعلى هيئة قيادية في المحافظة، على آخر المستجدات، منها لقاءاته الأخيرة بالرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر وأعضاء حكومته.
وأشار المحافظ إلى أنه بحث مع الرئيس هادي ورئيس الحكومة ووزراء سبل معالجة عاجلة لقضايا عالقة منها ملفات الشهداء والجرحى والأمن وإدماج أفراد المقاومة وكذا إعادة تيار الكهرباء، علاوة على الموازنة الاستثمارية والتشغيلية وكيفية البدء بإعادة الأعمار للمحافظة المنكوبة وفق وصفه.
وأكد المحافظ على ضرورة التحلي بالصبر ومواصلة تضافر الجهود وإنجاز المهام الموكلة رغم الظروف الصعبة التي تعيشها الضالع، وذلك التزاما بالواجب الوطني والأخلاقي إزاء المحافظة وأهلها، ومعبرا عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة انفراجه حقيقية تمكن الجميع من الإيفاء بالتزاماتهم تجاه كافة القضايا.
ميدانيا، قال قائد نصر، وهو المتحدث باسم قوات الشرعية في جبهة كرش شمال لحج، إن ميليشيات الحوثي والمخلوع تحشد منذ أيام إلى منطقة الراهدة والشريجة جنوب شرقي مدينة تعز. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن التعزيزات الواصلة أول من أمس، هي عبارة عن أفراد وصلوا إلى المنطقة وبشكل مموه ومتقطع.
وأكد نصر أن قوات الشرعية تصدت لهجوم شنته الميليشيات من ناحيتين، بالتزامن مع قصف عشوائي بمدفعية نوع هاوزر، مشيرا إلى رد الشرعية على مصادر تلك النيران، مما أسفر عن إصابة أحد عناصر قوات الشرعية بشظايا متفرقة.
وعلى صعيد آخر، ناقش محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي مع نائب وزير الكهرباء، مبارك التميمي، والوكيل عدنان الكاف، المشرف على تيسير أعمال مؤسسة كهرباء عدن، بحضور مدير مؤسسة الكهرباء المهندس أمجد مانا، والمهندس محسن سعيد مدير قسم التوليد موضوع تحسين أداء الكهرباء بالمدينة.
واستعرض الاجتماع الإجراءات التي تقوم بها قيادة المؤسسة في تحسين أداء الكهرباء والتقليل من الانقطاعات وعملية توفير المشتقات النفطية لاستمرار عمل المحطات الكهربائية والتخفيف من معاناة المواطنين في ظل ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة العالية، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة آلية متابعة الاتفاقية التي وقعت بين الحكومة اليمنية والأشقاء في دولة الإمارات والتسريع بالعمل بها على وجه السرعة.
وأكد المحافظ الزبيدي على ضرورة رفع أداء المنظومة الكهربائية وتحسينها، للتخفيف من معاناة المواطنين في فصل الصيف وخلال شهر رمضان المبارك، مطالبا إدارة مؤسسة الكهرباء بالعمل بشكل مضاعف وتحسين أداء الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن، وبذل كل الجهود إزاء ذلك.
إلى ذلك صدر القرار الجمهوري بالمصادقة على قرض لتمويل كهرباء محافظة عدن والموقع بين الجمهورية اليمنية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ونص قرار رئيس الجمهورية عبدر به منصور هادي على المصادقة والموافقة على اتفاقية تمويل كهرباء محافظة عدن المبرمة بتاريخ 8 يونيو (حزيران) 2016، فيما بين الجمهورية اليمنية ممثلة بوزارة الكهرباء والطاقة (الطرف الثاني) وحكومة الإمارات ممثلة بصندوق أبوظبي للتنمية (الطرف الأول).
من جهة ثانية، أصدرت قوات الحزام الأمني في عدن تحذيرا هاما إلى جميع مالكي محطات تعبئة الوقود في المدينة، عقب ورود شكاوى من مواطنين بقيام بعض مالكي تلك المحطات بإخفاء البنزين من المحطات وبيعه في السوق السوداء، وقوبلت تلك التوجيهات بارتياح عامة المواطنين.
وقالت قوات الحزام الأمني، في بيان وزع على وسائل الإعلام «إن بعض مالكي محطات تعبئة الوقود قاموا بإخفاء الوقود على المواطنين، وإقناعهم بأنه قد نفد من المحطات، ومن ثم بيعه في السوق السوداء بأسعار خيالية».
وجاء في البيان: «نحذر ملاك المحطات من مغبة إخفاء الوقود على المواطنين، وقوات الحزام الأمني سوف تقوم بإغلاق أي محطة يثبت على مالكها قيامه بحرمان المواطن من الوقود، وسوف يتعرض للمسألة القانونية».
وأكدت القوات الأمنية أن أي محطة تقوم بأشعار الناس بانتهاء الوقود ستقوم القوات بفحص المتبقي من الوقود في المحطة، وإذا ثبت أن هناك أي عملية تلاعب سيتم إغلاق المحطة وإحالة مالكها للتحقيق، ودعت ملاك محطات التعبئة إلى التعاون مع المواطن والتخفيف من الأعباء التي يعاني منها خصوصًا مع أيام الشهر الكريم.



الحوثي يصطفّ مع إيران ويتحاشى إعلان الدخول في الحرب

زعيم الحوثيين اكتفى بدعوة أتباعه للتظاهر دعماً لإيران دون الانخراط العسكري معها حتى الآن (رويترز)
زعيم الحوثيين اكتفى بدعوة أتباعه للتظاهر دعماً لإيران دون الانخراط العسكري معها حتى الآن (رويترز)
TT

الحوثي يصطفّ مع إيران ويتحاشى إعلان الدخول في الحرب

زعيم الحوثيين اكتفى بدعوة أتباعه للتظاهر دعماً لإيران دون الانخراط العسكري معها حتى الآن (رويترز)
زعيم الحوثيين اكتفى بدعوة أتباعه للتظاهر دعماً لإيران دون الانخراط العسكري معها حتى الآن (رويترز)

حافظ زعيم الجماعة الحوثية في اليمن، عبد الملك الحوثي، في أحدث ظهور له، على سقف الخطاب السياسي المعتاد تجاه الحرب الدائرة ضد إيران، مؤكداً وقوف جماعته إلى جانب طهران واستعدادها لكل «التطورات»، لكنه تجنب في الوقت ذاته الإعلان عن الانخراط العسكري المباشر في المواجهة.

وجاءت تصريحات الحوثي بمناسبة ما يسمى «يوم القدس العالمي»، وذلك بعد أول خطبة منسوبة إلى المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، الذي تعهد بدوره بمواصلة المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، واستهداف القواعد الأميركية في المنطقة، في مؤشر إلى تصاعد الخطاب الإيراني في ظل الحرب الدائرة.

وفي الخطاب المطول في هذه المناسبة التي ابتدعها المرشد الإيراني الأول، روح الله الخميني، قدم الحوثي رواية آيديولوجية للصراع، معتبراً أن الحرب على إيران ليست مجرد مواجهة مع دولة بعينها، بل «حرب على الإسلام والمسلمين».

وشدد على أن الجماعة في اليمن ترى نفسها «معنية بالموقف إلى جانب إيران ضد أعداء الأمة»، مكتفياً بالتأكيد على «الجهوزية لكل التطورات» دون إعلان خطوات عسكرية مباشرة.

عناصر حوثيون في صنعاء يرفعون صور خامنئي (أ.ف.ب)

وأكد الحوثي في خطابه الانتماء إلى ما تسميه طهران «محور المقاومة»، مشيداً بالرد العسكري الإيراني على الولايات المتحدة وإسرائيل، وزاعماً أنه يمثل «نموذجاً للمنطقة».

كما حرص على توجيه رسائل تعبئة إلى أتباع الجماعة، مركزاً على البعد الديني للصراع وربطه بالقضية الفلسطينية و«يوم القدس»، في محاولة للحفاظ على حالة التعبئة الشعبية وتبرير أي تصعيد محتمل في المستقبل.

وفي موقف يعكس التماهي السياسي مع طهران، أشاد الحوثي أيضاً باستهداف إيران دول المنطقة، زاعماً أن لها الحق في ذلك بسبب وجود قواعد أميركية تُنفذ منها الهجمات على إيران، وهي الرواية التي تكررها طهران رغم عدم صحة هذه السردية المزعومة.

حسابات معقدة

على الرغم من اللهجة التصعيدية في الخطاب الحوثي، لم تعلن الجماعة حتى الآن أي تدخل عسكري مباشر إلى جانب إيران، وهو ما يعكس، بحسب محللين يمنيين، جملة من الحسابات السياسية والعسكرية المعقدة.

فمن جهة، يدرك الحوثيون أن فتح جبهة جديدة في اليمن قد يعرضهم لضربات أميركية أو إسرائيلية مباشرة، خصوصاً في ظل حساسية الممرات البحرية في البحر الأحمر وباب المندب، التي تعد أحد أهم طرق التجارة العالمية.

مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيم الحوثيين للتضامن مع إيران (أ.ف ب.)

ومن جهة أخرى، قد تفضل الجماعة الاحتفاظ بورقة التصعيد كخيار لاحق في حال توسعت الحرب إقليمياً، وهو ما يمنحها هامشاً أوسع للمناورة السياسية والعسكرية ويعزز موقعها داخل المحور الذي تقوده إيران في المنطقة.

كما يرى مراقبون أن الخطاب الحوثي يعكس رغبة في إظهار الالتزام الآيديولوجي مع طهران دون التورط فوراً في تكلفة عسكرية قد تكون مرتفعة، إذ رفعت الجماعة مستوى الدعم الخطابي لإيران لكنها أبقت الباب مفتوحاً أمام جميع الخيارات، في انتظار ما ستؤول إليه تطورات المواجهة.

عامان من التصعيد

منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 دخل البحر الأحمر وباب المندب مرحلة غير مسبوقة من التصعيد، بعد رفع الحوثيين لافتة مساندة الفلسطينيين في غزة عبر استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل، قبل أن تتوسع الهجمات لاحقاً لتشمل سفناً دولية أخرى، ومهاجمة إسرائيل نفسها.

وخلال نحو عامين تبنت الجماعة تنفيذ 228 هجوماً على سفن تجارية وعسكرية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والزوارق المفخخة، مع إعلانها إطلاق مئات الصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل.

حوثيون في صنعاء يرفعون العلم الإيراني وصور خامنئي (رويترز)

وأدت الهجمات الحوثية إلى إغراق أربع سفن تجارية (روبيمار، توتور، ماجيك سيز، إتيرنيتي سي)، وقرصنة سفينة «غالاكسي ليدر»، فضلاً عن إصابة أكثر من 30 سفينة بأضرار متفاوتة أثناء عبورها البحر الأحمر وخليج عدن. كما أسفرت الهجمات عن مقتل نحو 11 بحاراً وإصابة واعتقال آخرين.

في المقابل، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا حملة عسكرية واسعة ضد مواقع الحوثيين، تضمنت نحو 2000 ضربة جوية وبحرية خلال فترتي الرئيسين جو بايدن ودونالد ترمب، استهدفت منصات إطلاق الصواريخ ومخازن الأسلحة والبنى العسكرية للجماعة.

كما نفذت إسرائيل 19 موجة من الضربات طالت بنى تحتية في مناطق سيطرة الحوثيين، شملت مواني الحديدة ومطار صنعاء ومصنعي أسمنت ومحطات كهرباء، رداً على إطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه أراضيها.

وبعد نحو ثمانية أسابيع، توقفت الحملة العسكرية الأميركية التي كان أمر بها ترمب في مارس (آذار) 2025 عقب وساطة قادتها سلطنة عمان، تعهدت خلالها الجماعة الحوثية بعدم استهداف السفن الأميركية في البحر الأحمر، مقابل وقف الحملة.


تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.