معركة بالأيدي والأحذية تحت قبة البرلمان الكويتي

الواقعة أعادت إلى الأذهان حوادث متكررة من «مخاصمات» النواب

صورة تداولها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي لشجار بين نواب في مجلس الأمة الكويتي أمس
صورة تداولها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي لشجار بين نواب في مجلس الأمة الكويتي أمس
TT

معركة بالأيدي والأحذية تحت قبة البرلمان الكويتي

صورة تداولها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي لشجار بين نواب في مجلس الأمة الكويتي أمس
صورة تداولها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي لشجار بين نواب في مجلس الأمة الكويتي أمس

شهدت جلسة اعتيادية لمجلس الأمة الكويتي، ظهر أمس، معركة حامية بالأيدي بين النواب تخللها رفع العقل ورمي الأحذية، لتعيد من جديد إلى الأذهان حالات «العراك» المتكرر داخل قبة البرلمان الكويتي.
وبدأت مشاجرة أمس بمشادة كلامية بين النائبين علي الخميس المنتخب حديثًا، وحمدان العازمي، على خلفية اعتراض العازمي على قانون البلدية، ما لبث أن تطور إلى شجار بينهما، وتدخل بعض النواب لفضه، تلا ذلك مشاجرة أخرى بين النائب سلطان اللغيصم وحمدان العازمي، استخدم فيها ما أمكن الوصول إليه من عقال أو أحذية أو أوراق، ومن بين المقذوفات كان كتاب الدستور الذي قيل إن العازمي رمى به زميله الخميس، لكنه أخطأ الإصابة وتوجه دستور الأمة إلى رأس نائب آخر.
انحراف المعركة عن وجهتها بين النائبين الخميس والعازمي، لتتحول إلى معركة بين العازمي واللغيصم، كان بسبب موجة الغضب التي انتابت العازمي، فحين اقترب منه اللغيصم لتهدئة غضبه لم يقبل منه ورماه بالعقال، فما كان من وسيط التهدئة إلا الردّ بقذف زميله بالحذاء، مما اضطر رئيس المجلس مرزوق الغانم إلى الطلب من حراس المجلس إخلاء القاعة.
النائب علي الخميس كان آخر عضو يدخل قبة البرلمان، حيث فاز في انتخابات تكميلية عن الدائرة الثالثة في فبراير (شباط) الماضي حاصدًا 7311 صوتا، والخميس من مواليد 1976، وهو حاصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة القاهرة، ويعمل محاميا، ويحمل عضوية جمعية المحامين الكويتية.
ومنذ القراءة الأولى لقانون البلدية وخلال مناقشاته والتصويت عليه الشهر الماضي، عبّر النائب العازمي عن اعتراضه على هذا القانون، ويوم أمس تحدث العازمي عن هذا القانون من دون «مايكروفون»، متهمًا الحكومة بأنها لا تحترم المجلس، كما اتهم المجلس بأنه لا يحترم قراراته، مما أثار حفيظة الخميس الذي تصدى له، وهو ما أثار زميله العازمي الذي اشتبك معه، وتدخل عدد من النواب للتفريق بينهما، لكن الأمور خرجت سريعًا عن السيطرة. وسرعان ما وجدت صور الاشتباك طريقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
المشاجرات في مجلس الأمة الكويتي ليست استثناءً، لكن هذه المشاجرة أخذت حيزًا أكبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأنها حدثت في شهر رمضان المبارك، وقام النواب بتوجيه السباب إلى بعضهم مع رشقات بالعقل والأحذية وهم صيام، دون أن يبدو أثر لهذا الشهر على سلوك نواب الأمة.
وأرجع رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، ما سماه «الشد» بين الأعضاء إلى حساسية ناجمة عن تأجيل قانون انتخابات المجلس البلدي، وعزا تأخر القانون إلى توزيع الدوائر الانتخابية، وقال في بيان بثته «كونا»: انتهى الموضوع باعتذار المخطئ، وقبول المجلس هذا الاعتذار.
وسبق لمجلس الأمة الكويتي أن شهد معارك سابقة بين النواب، ففي 13 أبريل (نيسان) الماضي، وقعت داخل قبة البرلمان مشادة بين النائب حمدان العازمي والنائب فارس العتيبي على خلفية ما قال العازمي بوجود «نواب قبيضة يبتزون الحكومة وهم مرتشون»، مما أثار زميله العتيبي فحدثت مشادة بين الرجلين.
لكن المجلس شهد في 19 مايو (أيار) 2015 معركة من نوع آخر، حيث وقع شجار عنيف بالأيدي بين النائب حميد سيف الهرشاني والنائب عبد الحميد دشتي، وذلك أثناء جلسة الاستجواب التي طلبها دشتي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الصباح حول مشاركة الكويت في عمليات عاصفة الحزم، مما آثار استهجان الهرشاني الذي اتجه إلى دشتي محاولا ضربه بالعقال، إلا أن بعض الأعضاء تدخلوا وأنقذوا دشتي من «علقة» ساخنة.
بيد أن المعركة الأبرز تحت قبة عبد الله السالم وقعت رحاها في 17 مايو (أيار) 2011، حين اشتبك النواب السلفيون مع النائب الشيعي حسين القلاف بعد أن وصف المعتقلون الكويتيون في سجن غوانتانامو بـ«الإرهابيين»، وهو ما أثار حفيظة النواب محمد هايف وفلاح الصواغ ووليد الطبطبائي وجمعان الحربش الذين هاجموا القلاف الذي تدخل زملاء له لنجدته، وتبادل الطرفان اللكمات والشتائم قبل أن يتدخل حرس المجلس لفضّ الاشتباك.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.