لبنان: القطاع المصرفي يلملم تداعيات «الرسالة المتفجرة».. و«حزب الله» يعتصم بالصمت

مناشدات لتحييد القطاع المصرفي عن الصراع السياسي بعيدًا من أي تهديد وتخوين

عمال لبنانيون يخلون، أمس، موقعا قرب مصرف لبنان والمهجر، حيث جرى تفجير سيارة أول من أمس (إ.ب.أ)

أكد مصدر وزاري لبناني بارز لـ«الشرق الأوسط» أن المعطيات المتوفرة لدى المراجع المختصة تؤكد أن التفجير الذي استهدف مبنى مصرف تجاري خاص في بيروت، غروب الأحد الماضي، «يرتبط ارتباطا وثيقا بالأزمة القائمة بين المصارف اللبنانية و ما يُسمى (حزب الله) الذي ينتقد أداء القطاع المصرفي في تطبيق العقوبات الأميركية الرامية إلى محاصرته ماليا».
وقال المصدر إنه سواء كان الحزب هو من وجه «الرسالة المتفجرة» أم جهة أخرى أرادت الدخول على الخط، فالأمر يتطلب وعيا شديدا لما يمكن أن تقود إليه هذه التطورات، وخروجها عن الأصول التقليدية في معالجة هذه الملفات. وأكد المصدر أن ما يسمى «حزب الله» كان أبلغ المعنيين بشكل واضح أنه لن «يعترض على الأرض» على إجراءات المصارف، لكن المصدر نفسه رأى أن الأمر قد يخرج عن السيطرة في حال حصول تطورات إضافية.
وفيما كان ما يسمى «حزب الله» الصامت الأكبر، على الرغم من توجيه أصابع الاتهام إليه في العملية تلميحا وتصريحا، خرج النفي من عند رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي رأى في بيان أصدره أمس أن «الأيادي الآثمة التي سعت لإرباك وزعزعة الوضع في لبنان بتفجير فردان، إنما تستهدف لبنان أولا و«حزب الله» ثانيا، قبل أن تصل شظاياه لأحد أهم مصارفنا لبنان والمهجر، وهي تدل على نفسها؛ إذ إن بصمة هذه الجريمة المنظمة وأبعادها واضحة للعيان، وتستدعي القول كاد المريب أن يقول خذوني». ودعا بري اللبنانيين بكل قواهم السياسية الحية وشخصياتهم ومرجعياتهم الروحية إلى «التنبه لإبعاد الحقيقية الكاملة وراء استهداف لبنان في قلب عاصمته واستهداف نظامه المصرفي المميز، الذي نافس ولا يزال رغم الحروب والاجتياحات والمحاولات الإسرائيلية لمجاراة خبرتنا ونظامنا الاقتصادي الحر»، مطالبا الجميع بـ«الانتصار مجددا لوحدة موقفهم وخطابهم وعدم التسرع والانجرار خلف المخططات المشبوهة التي استهدفت وتستهدف حاضر ومستقبل لبنان وصيغته الفريدة».
وسارعت الحكومة إلى محاولة لملمة التداعيات، فترأس رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في السراي الكبير، اجتماعا حضره وزير المال علي حسن خليل (المعاون السياسي لبري) وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف جوزف طربيه. ووصف سلام التفجير بأنه «جريمة إرهابية تهدف إلى ضرب الاستقرار الاقتصادي»، مؤكدا أن «هذا العمل المدان يرقى إلى مرتبة المساس بالأمن القومي للبنان، باعتبار أن القطاع المصرفي هو محرك أساسي للدورة الاقتصادية الوطنية، وإحدى الركائز الرئيسية للدولة في ظل الشلل الذي تعانيها المؤسسات الدستورية». وأبلغ سلام المجتمعين أنه «على اتصال دائم بالوزارات والأجهزة الأمنية المعنية بمتابعة التحقيق في هذا التفجير»، آملا «الوصول سريعا إلى كشف المخططين والمنفذين وإحالتهم إلى القضاء». وقال بيان صدر عن المجتمعين أنهم عرضوا «الوضع المصرفي في البلاد»، مؤكدين «الثقة بالإجراءات التي يقوم بها المصرف المركزي محليا ودوليا لحفظ النظام المالي اللبناني وتعزيز مناعته وتثبيت سمعة لبنان المالية». وشددوا على «وجوب أن يتحلى جميع المعنيين بهذا الملف بأعلى درجات الحكمة والمسؤولية، وأن يعتمدوا الحوار الهادئ والعقلاني في معالجة هذه المسألة الدقيقة بعيدا عن صخب المنابر بما يحفظ مصالح جميع اللبنانيين، ويحمي موقع لبنان المتقدم في النظام المالي العالمي».
وكان المصرف الذي تعرض للتفجير، فضل اعتماد التهدئة، فأصدر بيانا ذكر فيه بأنه «يمثل كل شرائح المجتمع اللبناني وطوائفه، سواء لجهة زبائنه البالغ عدد حساباتهم أكثر من أربعمائة ألف في لبنان، أو لجهة مساهميه الذين يفوق عددهم العشرة آلاف، أو لجهة موظفيه البالغ عددهم أكثر من ألفين وخمسمائة في لبنان فقط».
وسارعت جمعية المصارف اللبنانية إلى عقد اجتماع طارئ، خصصته لبحث أهداف وخلفيات هذا الاستهداف، وفي نهاية الاجتماع أصدرت بيانا أدانت فيه هذا التفجير، واعتبرت أنه «أصاب القطاع المصرفي بكامله وهو يهدف إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي».
وأهابت بالسلطات والأجهزة القضائية والأمنية «كشف الفاعلين كما فعلت في حوادث سابقة»، مؤكدة أن «مصارف لبنان اعتادت العمل في بيئة مليئة بالتحديات، وقد خرج القطاع المصرفي منها دائما أكثر متانة وسلامة». وشددت جمعية المصارف على أنها «تعمل وفق أعلى الممارسات المهنية وضمن القواعد السائدة في الأسواق الدولية، وتبعا للقوانين اللبنانية المرعية ولتعاميم مصرف لبنان حفاظا على مصالح جميع اللبنانيين». كما زارت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مكتبه في البنك المركزي وجرى مناقشة أبعاد ما حصل.
وشدد الرئيس السابق ميشال سليمان على «تحييد القطاع المصرفي عن الصراع السياسي القائم وتركه يقوم بواجبه الوطني بعيدا من أي تهديد ووعيد وترهيب وترغيب وتخوين». وأكد أن «هذا القطاع الحيوي يشكل العمود الفقري للاقتصاد اللبناني، الصامد إلى جانب المؤسسات الأمنية في ظل ترهل باقي المؤسسات بفعل الفراغ الرئاسي الذي ينخر الجسد اللبناني»، محذرا في الوقت عينه من «الانعكاسات السلبية أمنيا واقتصاديا وسياحيا في حال تمادي الإرهاب في غيه».
أما مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، فرأى في تصريح له، أن «عودة مسلسل التفجير إلى الساحة اللبنانية هو استهداف للبنانيين جميعا، وإنذار بأن الاقتصاد اللبناني مهدد بالانهيار والسقوط ودخول البلد في المجهول». وقال: «إن وحدة اللبنانيين هي الرد على العابثين بأمن واستقرار الوطن»، داعيا القوى الأمنية إلى «الإسراع في كشف منفذي هذا التفجير لقطع دابر الفتنة».
من جهته، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: «ما زلنا بانتظار نتائج التحقيقات الأولية للأجهزة الأمنية؛ نظرا إلى دقة وحساسية الموضوع». وتمنى على مصرف لبنان وجمعية المصارف والمصارف كافة «اتخاذ كل التدابير اللازمة ليبقى القطاع المصرفي في لبنان مقبولا ومرتبطا بالمجموعة المصرفية الدولية مهما يكن الثمن»، مشددا على «الوقوف مع القطاع المصرفي بوجه التحديات على جميع أنواعها التي يواجهها».