أصوات الشباب البريطاني ليست كافية لضمان بقاء بلادهم في الاتحاد الأوروبي

قسم كبير منهم لن يدلي بصوته.. والقسم الآخر سئم «الكذب السياسي»

شباب بريطانيون يدعمون حملة بقاء بلادهم في الاتحاد الأوروبي في لندن الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
شباب بريطانيون يدعمون حملة بقاء بلادهم في الاتحاد الأوروبي في لندن الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

أصوات الشباب البريطاني ليست كافية لضمان بقاء بلادهم في الاتحاد الأوروبي

شباب بريطانيون يدعمون حملة بقاء بلادهم في الاتحاد الأوروبي في لندن الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
شباب بريطانيون يدعمون حملة بقاء بلادهم في الاتحاد الأوروبي في لندن الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

في 23 يونيو (حزيران)، سيتجمع عشرات الآلاف من البريطانيين الشباب لحضور مهرجان «غلاستونبيري» للموسيقى الذي ستحييه مجموعات معروفة، أبرزها كولدبلاي وميوز والمغنية أديل. في الوقت الذي يتابع آخرون بطولة كرة القدم الأوروبية في فرنسا، أو يتحرقون شوقًا لمتابعة الحلقة القادمة من الدراما التلفزيونية «هولي أوكس» الموجهة للمراهقين. وإلى جانب كل ذلك، سينشغل بعضهم بالاستفتاء لتحديد مصير بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. سألت بريا باتل، البالغة من العمر 25 عامًا، صديقاتها بينما هن ينتظرن خارج المسرح في شرق لندن لمشاهدة وصول ممثليهم المفضلين لتسلم جوائز أفضل المسلسلات البريطانية: «هل سجلنا في التصويت؟».
هل تريدين أن تبقى بريطانيا في الاتحاد الأوروبي؟
أجابت صديقتها الطبيبة «باتل» بفارغ الصبر قائلة: «بكل تأكيد». ثم حولت انتباهها إلى هاتفها الذكي في بادرة توحي بأنها أكثر اهتمامًا بالدراما المتلفزة من العلاقات المتوترة بين بلادها وبروكسل.
ومن بين أكثر التحديات التي تواجه الطرفين في حملات دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم لتحديد مصير بريطانيا في الولايات المتحدة يوم 23 يونيو (حزيران)، وخاصة مؤيدي البقاء في الاتحاد الأوروبي، هو جذب صغار الناخبين إلى صفوفهم.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الشباب هم الأكثر تفضيلاً لبقاء عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي، مقارنة بفئة الناخبين من كبار السن وهم في سباق محموم لتقرير النتيجة. وتكمن المشكلة في وسط الموالين للبقاء في الاتحاد الأوروبي أن الشباب هم الفئة الأقل من حيث المشاركة بالتصويت.
وفي هذه الحالة، يرى بعض المحللين أنه قد يصعب تحفيزهم بشكل خاص، ليس فقط لأن الكثير سينخرطون في الأنشطة الصيفية، وإنما لأن السياسيين يشجعونهم على التعايش مع الوضع الراهن مهما كانت النتائج بدلاً من المساهمة النشطة في تغيير الواقع السياسي.
بدورها، قالت سكوت تاونسن، البالغة من العمر 26 عامًا، والتي تدير حاليًا حملة فيديو انتخابية تشجع الشباب على التصويت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي إنه «من الصعب أن نزيد من حماستهم للتصويت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي».
من جانب آخر، يتجه الناخبون من كبار السن لتكوين قرارات بناء على معلومات يستقونها من وسائل الإعلام التقليدية، حسبما ترى تاونسن. وأضافت: «علينا أن نرفع أصواتنا ونتنافس مع العلامات التجارية والأصدقاء المفضلين وعلى (إنستغرام) أو أي وسيلة للحصول على انتباههم».وقال زالك رينولس، وهو شاب من لندن يبلغ من العمر 20 عامًا، إنه لم يقرر بعد. إلا أن أحد والديه سيصوت في صالح البقاء، بينما يصوت الآخر لصالح الخروج. وأضاف: «توجد الكثير من المواد الدعائية».
من جهته، قال سام هيمبهل، وهو طالب بكلية الهندسة في الـ24 من عمره من سوندون بجنوب غربي إنجلترا، إنه لم يقرر بعد وإن كان يميل نحو بقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي. وينبع جزء من عدم يقينه من إيمانه بـ«كذب الحملتين». وأوضح قائلاً إن «جميع الحقائق والأرقام تم التلاعب بها، مما يُصعب القرار. كما يلعب كلا الطرفان على العواطف، لا الحقائق».
وثمة حملة داعمة للبقاء استهدفت إعلانات «فيسبوك» لكي توحي (زورًا) أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد توقف نوادي كرة القدم البريطانية من توقيع عقود مع اللاعبين الأوروبيين المحترفين؛ إذ تظهر في أحد الإعلانات هذه العبارة متسائلة: «هل سيتأثر توتنهام إن غادرنا الاتحاد الأوروبي؟».
وجدير بالذكر أن الموعد النهائي لتسجيل الناخبين كان يوم الخميس الماضي، مما زاد من تحفيز الطرفين لجذب المؤيدين. ومن ثم، نجد جماعات مثل «بايت ذي بالوت» وهي منظمة تحاول تشجيع الشباب على التصويت، قد تعاونت مع شركة «ستاربكس»، التي تفضل بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، من أجل عقد حملات تسجيل في المقاهي بجميع أنحاء البلاد. بدورها، نشرت «أوبر»، التي لم تتخذ موقفًا حتى الآن بخصوص الاستفتاء، الإعلانات على تطبيقها على الهواتف الذكية لتذكرهم بالتسجيل.
كما تشير بعض الدراسات الاستقصائية إلى أن نصف من تتراوح أعمارهم ما بين 18 و30 يفضلون بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، مع ازدياد النسبة ضمن من هم تحت الـ25 عامًا. ووفقًا للدراسات الاستقصائية، فإن الشباب البريطانيين عمومًا يجدون راحة أكثر في المجتمع المتعدد الثقافات، ويثمنون قيمة فرص العمل والسفر إلى 28 دولة أوروبية من دون الحاجة إلى تأشيرة.
وبالمثل، فقد وجد المسح الذي قام به مركز «بيو» للأبحاث أن نسبة 57 في المائة ممن تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 34 عامًا في بريطانيا لديهم وجهة نظر إيجابية في الاتحاد الأوروبي، مقارنة بنسبة 38 في المائة لمن في الـ50 فما فوق. واللافت أن نحو 180 ألف شخص ممن سيحضرون المهرجان الذي سيستمر خمسة أيام في غلاستونبيري، سيدلون بأصواتهم عن طريق البريد الإلكتروني، وهي عملية شاقة نسبيًا، أو أن يقدموا على أن يقوم شخص آخر للتصويت نيابة عنهم. ذلك بسبب عدم توافر مراكز اقتراع على الأراضي التي سيقام عليها المهرجان والتي تقدر بـ900 فدان من الأراضي الزراعية في سومرست، لأن الناخبين عليهم التصويت تبعًا للأماكن التي سجلوا فيها. وجدير بالذكر أن قواعد التصويت نفسها تنطبق على نحو 300 ألف إلى 500 ألف مشجع بريطاني، وكثير منهم تحت سن الـ30، والذين تتوقع الشرطة أن يسافروا إلى فرنسا لحضور فعاليات بطولة كرة القدم الأوروبية في فرنسا لمدة شهر كامل. إلا أن بعض الجهود التي تُبذل من أجل دفع الشباب إلى التصويت تؤتي ثمارها. ومنذ 1 مارس (آذار)، سجل أكثر من مليون بريطاني على التصويت، بأغلبية للفئة العمرية من 18 إلى 34 عامًا، وفقًا للأرقام التي نشرتها الحكومة مؤخرًا.
بهذا الصدد، قالت آشلي بريدي، بائعة الزهور في الـ34 من العمر، إن الاستفتاء هام جدًا لدرجة أنها ستدلي بصوتها لأول مرة في حياتها. وقالت مشيرة إلى بروكسل، مقر المفوضية الأوروبية، باستنكار: «كل هذه الأموال التي نرسلها إلى بلجيكا، وهم يخبروننا بماذا يتعين علينا فعله؟» وأضافت وهي تنفث دخان سيجارة وتحتسي مشروب «ريد بول» قائلة: «ملكتنا لا رأي لها، فهل بلجيكا هي من ستخبر ملكتنا بما يتعين عليها فعله؟»، واستطردت: «سوف نخرج».
والمثير للانتباه أن منظمي حملات الخروج من الاتحاد الأوروبي يدعون للمزيد من القيود على الهجرة وإلى سيادة وطنية أعظم، في حين أن خيار البقاء قد يحلو للناخبين لأسباب اقتصادية بحتة. وأوضح شارلي كارلين، وهو مؤيد لخروج بريطانيا ويبلغ من العمر 31 عامًا، إنه سيحرص على التصويت عبر البريد الإلكتروني لأنه سيوجد في فرنسا يوم الاستفتاء. وكتب في رسالة على موقع «فيسبوك» قائلاً «إنه لشيء هام للغاية.. أريد أن نخرج من ديكتاتورية الاتحاد الأوروبي، فلتق بنظرة على حالة أوروبا بسبب هؤلاء القادة الحثالة الذين تسلقوا السلطة». وعلى النقيض من ذلك، نجد أن الشباب الآخرين ممن يدعمون استمرار عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي أقل شغفًا بالقضية برمتها. فبالنسبة لهم، بدت الحملة التي دامت لعدة أشهر أشبه بصراع سياسيين متخمين بالطعام حول مشروع قانون بخصوص تناول الطعام. من جانبه، قال جوش غلانسي، 29 عامًا، والذي يخطط للذهاب إلى غلاستونبيري، إنه سجل في التصويت عبر البريد الإلكتروني بسبب إصرار صديقه لا أكثر. وأضاف: «الأمر أشبه بالخلاف في حزب المحافظين، لذا فقد تسبب ذلك في الضجر الشديد لدي». إلا أنه قال إنه ينوي التصويت على البقاء في أوروبا لأن «فكرة أوروبا التي تستطيع أن تتعاون» بشأن قضايا من بينها أزمة المهاجرين، تروق له.
وبالمثل، قال فاهان سالوريان (23 عامًا)، وهو ملحن يدرس موسيقى في المدرسة الابتدائية، إنه سيصوت لصالح بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وقال إنه يتابع احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بشيء من الفزع». وأضاف: «أخشى أن يحدث ذلك». وأوضح سالوريان، الذي ولد في بلدة ريفية تدعى «بارنولدسويك» بشمال إنجلترا، قائلاً إن العيش في مدينة متنوعة، مثل لندن قد أسهم في تشكيل آرائه. وقال إن أصدقائه في بارنولدسويك قرروا التصويت بالخروج على الرغم من أن تلك المنطقة تشهد معدلات هجرة قليلة جدًا.

*خدمة «نيويورك تايمز»



«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت ميلوني في بيان، إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني). وتستهدف مذكرات التوقيف الصادرة يوم الخميس، نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، محمد الضيف.

وأضافت ميلوني: «هناك نقطة واحدة ثابتة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة (حماس) الإرهابية».

رفض أميركي

وندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، أمس (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالات، وعدّ هذا الإجراء «أمراً شائناً».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أكُن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و(حماس)». وأضاف: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

المجر

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير».

وبحسب أوربان، فإن «القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية»، ويؤدي إلى «الحط من صدقية القانون الدولي».

الأرجنتين

وعدّت الرئاسة الأرجنتينية أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها».

وذكر بيان نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحسابه على منصة «إكس»، أن «الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير»، الذي يتجاهل «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».

وأضاف: «إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية».

الصين

ودعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».

بريطانيا

ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هولندا

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، الخميس، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو، إذا لزم الأمر.

الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

آيرلندا

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.

إيطاليا

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

النرويج

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

السويد

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

كندا

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

تركيا

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

ألمانيا

قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس»، مشيراً إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، ولا يزال خاضعاً لتقييم كل حالة على حدة.

فرنسا

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».