أصوات الشباب البريطاني ليست كافية لضمان بقاء بلادهم في الاتحاد الأوروبي

قسم كبير منهم لن يدلي بصوته.. والقسم الآخر سئم «الكذب السياسي»

شباب بريطانيون يدعمون حملة بقاء بلادهم في الاتحاد الأوروبي في لندن الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
شباب بريطانيون يدعمون حملة بقاء بلادهم في الاتحاد الأوروبي في لندن الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

أصوات الشباب البريطاني ليست كافية لضمان بقاء بلادهم في الاتحاد الأوروبي

شباب بريطانيون يدعمون حملة بقاء بلادهم في الاتحاد الأوروبي في لندن الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
شباب بريطانيون يدعمون حملة بقاء بلادهم في الاتحاد الأوروبي في لندن الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

في 23 يونيو (حزيران)، سيتجمع عشرات الآلاف من البريطانيين الشباب لحضور مهرجان «غلاستونبيري» للموسيقى الذي ستحييه مجموعات معروفة، أبرزها كولدبلاي وميوز والمغنية أديل. في الوقت الذي يتابع آخرون بطولة كرة القدم الأوروبية في فرنسا، أو يتحرقون شوقًا لمتابعة الحلقة القادمة من الدراما التلفزيونية «هولي أوكس» الموجهة للمراهقين. وإلى جانب كل ذلك، سينشغل بعضهم بالاستفتاء لتحديد مصير بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. سألت بريا باتل، البالغة من العمر 25 عامًا، صديقاتها بينما هن ينتظرن خارج المسرح في شرق لندن لمشاهدة وصول ممثليهم المفضلين لتسلم جوائز أفضل المسلسلات البريطانية: «هل سجلنا في التصويت؟».
هل تريدين أن تبقى بريطانيا في الاتحاد الأوروبي؟
أجابت صديقتها الطبيبة «باتل» بفارغ الصبر قائلة: «بكل تأكيد». ثم حولت انتباهها إلى هاتفها الذكي في بادرة توحي بأنها أكثر اهتمامًا بالدراما المتلفزة من العلاقات المتوترة بين بلادها وبروكسل.
ومن بين أكثر التحديات التي تواجه الطرفين في حملات دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم لتحديد مصير بريطانيا في الولايات المتحدة يوم 23 يونيو (حزيران)، وخاصة مؤيدي البقاء في الاتحاد الأوروبي، هو جذب صغار الناخبين إلى صفوفهم.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الشباب هم الأكثر تفضيلاً لبقاء عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي، مقارنة بفئة الناخبين من كبار السن وهم في سباق محموم لتقرير النتيجة. وتكمن المشكلة في وسط الموالين للبقاء في الاتحاد الأوروبي أن الشباب هم الفئة الأقل من حيث المشاركة بالتصويت.
وفي هذه الحالة، يرى بعض المحللين أنه قد يصعب تحفيزهم بشكل خاص، ليس فقط لأن الكثير سينخرطون في الأنشطة الصيفية، وإنما لأن السياسيين يشجعونهم على التعايش مع الوضع الراهن مهما كانت النتائج بدلاً من المساهمة النشطة في تغيير الواقع السياسي.
بدورها، قالت سكوت تاونسن، البالغة من العمر 26 عامًا، والتي تدير حاليًا حملة فيديو انتخابية تشجع الشباب على التصويت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي إنه «من الصعب أن نزيد من حماستهم للتصويت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي».
من جانب آخر، يتجه الناخبون من كبار السن لتكوين قرارات بناء على معلومات يستقونها من وسائل الإعلام التقليدية، حسبما ترى تاونسن. وأضافت: «علينا أن نرفع أصواتنا ونتنافس مع العلامات التجارية والأصدقاء المفضلين وعلى (إنستغرام) أو أي وسيلة للحصول على انتباههم».وقال زالك رينولس، وهو شاب من لندن يبلغ من العمر 20 عامًا، إنه لم يقرر بعد. إلا أن أحد والديه سيصوت في صالح البقاء، بينما يصوت الآخر لصالح الخروج. وأضاف: «توجد الكثير من المواد الدعائية».
من جهته، قال سام هيمبهل، وهو طالب بكلية الهندسة في الـ24 من عمره من سوندون بجنوب غربي إنجلترا، إنه لم يقرر بعد وإن كان يميل نحو بقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي. وينبع جزء من عدم يقينه من إيمانه بـ«كذب الحملتين». وأوضح قائلاً إن «جميع الحقائق والأرقام تم التلاعب بها، مما يُصعب القرار. كما يلعب كلا الطرفان على العواطف، لا الحقائق».
وثمة حملة داعمة للبقاء استهدفت إعلانات «فيسبوك» لكي توحي (زورًا) أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد توقف نوادي كرة القدم البريطانية من توقيع عقود مع اللاعبين الأوروبيين المحترفين؛ إذ تظهر في أحد الإعلانات هذه العبارة متسائلة: «هل سيتأثر توتنهام إن غادرنا الاتحاد الأوروبي؟».
وجدير بالذكر أن الموعد النهائي لتسجيل الناخبين كان يوم الخميس الماضي، مما زاد من تحفيز الطرفين لجذب المؤيدين. ومن ثم، نجد جماعات مثل «بايت ذي بالوت» وهي منظمة تحاول تشجيع الشباب على التصويت، قد تعاونت مع شركة «ستاربكس»، التي تفضل بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، من أجل عقد حملات تسجيل في المقاهي بجميع أنحاء البلاد. بدورها، نشرت «أوبر»، التي لم تتخذ موقفًا حتى الآن بخصوص الاستفتاء، الإعلانات على تطبيقها على الهواتف الذكية لتذكرهم بالتسجيل.
كما تشير بعض الدراسات الاستقصائية إلى أن نصف من تتراوح أعمارهم ما بين 18 و30 يفضلون بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، مع ازدياد النسبة ضمن من هم تحت الـ25 عامًا. ووفقًا للدراسات الاستقصائية، فإن الشباب البريطانيين عمومًا يجدون راحة أكثر في المجتمع المتعدد الثقافات، ويثمنون قيمة فرص العمل والسفر إلى 28 دولة أوروبية من دون الحاجة إلى تأشيرة.
وبالمثل، فقد وجد المسح الذي قام به مركز «بيو» للأبحاث أن نسبة 57 في المائة ممن تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 34 عامًا في بريطانيا لديهم وجهة نظر إيجابية في الاتحاد الأوروبي، مقارنة بنسبة 38 في المائة لمن في الـ50 فما فوق. واللافت أن نحو 180 ألف شخص ممن سيحضرون المهرجان الذي سيستمر خمسة أيام في غلاستونبيري، سيدلون بأصواتهم عن طريق البريد الإلكتروني، وهي عملية شاقة نسبيًا، أو أن يقدموا على أن يقوم شخص آخر للتصويت نيابة عنهم. ذلك بسبب عدم توافر مراكز اقتراع على الأراضي التي سيقام عليها المهرجان والتي تقدر بـ900 فدان من الأراضي الزراعية في سومرست، لأن الناخبين عليهم التصويت تبعًا للأماكن التي سجلوا فيها. وجدير بالذكر أن قواعد التصويت نفسها تنطبق على نحو 300 ألف إلى 500 ألف مشجع بريطاني، وكثير منهم تحت سن الـ30، والذين تتوقع الشرطة أن يسافروا إلى فرنسا لحضور فعاليات بطولة كرة القدم الأوروبية في فرنسا لمدة شهر كامل. إلا أن بعض الجهود التي تُبذل من أجل دفع الشباب إلى التصويت تؤتي ثمارها. ومنذ 1 مارس (آذار)، سجل أكثر من مليون بريطاني على التصويت، بأغلبية للفئة العمرية من 18 إلى 34 عامًا، وفقًا للأرقام التي نشرتها الحكومة مؤخرًا.
بهذا الصدد، قالت آشلي بريدي، بائعة الزهور في الـ34 من العمر، إن الاستفتاء هام جدًا لدرجة أنها ستدلي بصوتها لأول مرة في حياتها. وقالت مشيرة إلى بروكسل، مقر المفوضية الأوروبية، باستنكار: «كل هذه الأموال التي نرسلها إلى بلجيكا، وهم يخبروننا بماذا يتعين علينا فعله؟» وأضافت وهي تنفث دخان سيجارة وتحتسي مشروب «ريد بول» قائلة: «ملكتنا لا رأي لها، فهل بلجيكا هي من ستخبر ملكتنا بما يتعين عليها فعله؟»، واستطردت: «سوف نخرج».
والمثير للانتباه أن منظمي حملات الخروج من الاتحاد الأوروبي يدعون للمزيد من القيود على الهجرة وإلى سيادة وطنية أعظم، في حين أن خيار البقاء قد يحلو للناخبين لأسباب اقتصادية بحتة. وأوضح شارلي كارلين، وهو مؤيد لخروج بريطانيا ويبلغ من العمر 31 عامًا، إنه سيحرص على التصويت عبر البريد الإلكتروني لأنه سيوجد في فرنسا يوم الاستفتاء. وكتب في رسالة على موقع «فيسبوك» قائلاً «إنه لشيء هام للغاية.. أريد أن نخرج من ديكتاتورية الاتحاد الأوروبي، فلتق بنظرة على حالة أوروبا بسبب هؤلاء القادة الحثالة الذين تسلقوا السلطة». وعلى النقيض من ذلك، نجد أن الشباب الآخرين ممن يدعمون استمرار عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي أقل شغفًا بالقضية برمتها. فبالنسبة لهم، بدت الحملة التي دامت لعدة أشهر أشبه بصراع سياسيين متخمين بالطعام حول مشروع قانون بخصوص تناول الطعام. من جانبه، قال جوش غلانسي، 29 عامًا، والذي يخطط للذهاب إلى غلاستونبيري، إنه سجل في التصويت عبر البريد الإلكتروني بسبب إصرار صديقه لا أكثر. وأضاف: «الأمر أشبه بالخلاف في حزب المحافظين، لذا فقد تسبب ذلك في الضجر الشديد لدي». إلا أنه قال إنه ينوي التصويت على البقاء في أوروبا لأن «فكرة أوروبا التي تستطيع أن تتعاون» بشأن قضايا من بينها أزمة المهاجرين، تروق له.
وبالمثل، قال فاهان سالوريان (23 عامًا)، وهو ملحن يدرس موسيقى في المدرسة الابتدائية، إنه سيصوت لصالح بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وقال إنه يتابع احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بشيء من الفزع». وأضاف: «أخشى أن يحدث ذلك». وأوضح سالوريان، الذي ولد في بلدة ريفية تدعى «بارنولدسويك» بشمال إنجلترا، قائلاً إن العيش في مدينة متنوعة، مثل لندن قد أسهم في تشكيل آرائه. وقال إن أصدقائه في بارنولدسويك قرروا التصويت بالخروج على الرغم من أن تلك المنطقة تشهد معدلات هجرة قليلة جدًا.

*خدمة «نيويورك تايمز»



الأمم المتحدة تعيد النظر في استراتيجيتها الخاصة باللاجئين وسط تحديات كثيرة

مواطنون من الكونغو الديمقراطية فروا من القتال إلى منطقة آمنة (أ.ف.ب)
مواطنون من الكونغو الديمقراطية فروا من القتال إلى منطقة آمنة (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تعيد النظر في استراتيجيتها الخاصة باللاجئين وسط تحديات كثيرة

مواطنون من الكونغو الديمقراطية فروا من القتال إلى منطقة آمنة (أ.ف.ب)
مواطنون من الكونغو الديمقراطية فروا من القتال إلى منطقة آمنة (أ.ف.ب)

في ظلّ تصاعد النزاعات المسلحة، وتسييس قوانين اللجوء، وتقليص المساعدات الدولية، تعتزم الأمم المتحدة إعادة تقييم استراتيجياتها المتعلقة باللاجئين بدءاً من الاثنين في جنيف.

خلال اجتماع لاستعراض التقدّم المحرز في المنتدى العالمي للاجئين، والذي يستمر حتى الأربعاء، ستناقش الحكومات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والأكاديميون إنجازات السنوات الأخيرة، وسيعملون على طرح حلول جديدة.

لاجئون من دارفور في السودان في مخيم أقيم في تشاد (رويترز)

ومن المتوقع أيضاً الإعلان عن التزامات الجهات المانحة خلال هذا الاجتماع الذي يأتي فيما تواجه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أزمة عميقة، إذ خلال عشر سنوات تضاعف تقريباً في مختلف أنحاء العالم عدد النازحين قسراً، والذين قُدّر بـ117.3 مليون شخص عام 2025، بينما يتراجع التمويل الدولي للمساعدات بشكل حاد، لا سيما منذ عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

فالتخفيضات التي أجرتها واشنطن، والتي كانت تُساهم سابقاً بأكثر من 40 في المائة من ميزانية المفوضية، معطوفة على القيود المفروضة على الميزانية في دول مانحة رئيسة أخرى، أجبرت المنظمة على الاستغناء عن أكثر من ربع موظفيها منذ بداية العام، أي نحو 5 آلاف موظف.

وقال رئيس قسم الميثاق العالمي للاجئين في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين نيكولاس براس للصحافيين: «إنه ليس وقت التراجع، بل وقت تعزيز الشراكات، وتوجيه رسالة واضحة للاجئين والدول المضيفة بأنّهم ليسوا وحدهم».

وارتفع عدد الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار من الاضطهاد، والنزاعات، والعنف، وانتهاكات حقوق الإنسان، والاضطرابات الخطرة في النظام العام عام 2024، ليصل إلى رقم قياسي بلغ 123.2 مليون لاجئ، ونازح داخلي، وطالب لجوء.

في نهاية عام 2024، كان ما يزيد قليلاً عن ثلث هؤلاء الأشخاص من السودانيين (14.3 مليون)، والسوريين (13.5 مليون)، والأفغان (10.3 مليون)، والأوكرانيين (8.8 مليون).

فلسطينية وابنتها فرّتا من غزة إلى العاصمة اليونانية أثينا (أ.ف.ب)

وأكد براس أنّ «الدعم المقدّم للاجئين مستمر في مختلف أنحاء العالم»، مشيراً إلى أنّ «ثلثي الأهداف» التي حُددت في المنتدى العالمي الأخير عام 2023 «قد تحققت، أو في طريقها إلى التحقق».

تقاسم المسؤوليات

بحسب مفوضية اللاجئين، اعتمدت عشر دول قوانين جديدة تسمح للاجئين بالعمل منذ عام 2019، ما مكّن أكثر من نصف مليون شخص من الاستفادة. كما عززت عشر دول أخرى أنظمة اللجوء لديها، من بينها تشاد التي اعتمدت أول قانون لجوء في تاريخها.

لكن في تقرير حديث، أشار رئيس المفوضية فيليبو غراندي، إلى أن «هذا العام شهد انخفاضاً حاداً في التمويل»، لافتاً إلى أن «الحلول الحالية لا تزال بعيدة كل البعد عن تلبية الاحتياجات العالمية».

وأكد أنّ «التقدّم الذي تحقق بصعوبة مهدد بشكل خطر»، داعياً إلى «تجديد الإرادة السياسية، وتوفير تمويل مستدام، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف المتماسك».

وأشار براس إلى أن «الوضع العالمي يتدهور وسط نزاعات مستمرة، وخسائر قياسية في صفوف المدنيين، وتزايد الانقسامات السياسية، مما يُفاقم نزوح السكان، ويرهق النظام بشدة».

الرئيس العراقي السابق برهم صالح الرئيس الجديد للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (رويترز)

ولاحظت المفوضية أن تقاسم المسؤولية لا يزال غير متكافئ، فالدول التي لا تملك سوى 27 في المائة من الثروة العالمية تستضيف 80 في المائة من لاجئي العالم. وأكدت المنظمة حديثاً أنّ ثلاثة أرباع النازحين يعيشون في بلدان معرضة بشدة، أو بشكل بالغ، لمخاطر المناخ.

بدءاً من الاثنين، ستركز المحادثات بين نحو 1800 مشارك مع 200 لاجئ على خمسة محاور: التمويل المبتكر، والإدماج، وسبل آمنة إلى بلدان ثالثة، وتحويل مخيمات اللاجئين إلى مستوطنات إنسانية، والحلول طويلة الأمد.

وستقام أنشطة جانبية تُركز على حالات النزوح الكبرى، بما في ذلك تلك المتعلقة بسوريا، والسودان، وأزمة لاجئي الروهينغيا.

يأتي هذا الاجتماع بعد فترة وجيزة من الإعلان الجمعة عن تعيين الرئيس العراقي السابق برهم صالح رئيساً جديداً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وسيتولى صالح مهامه في يناير (كانون الثاني) خلفاً لغراندي الذي أمضى عشر سنوات على رأس المفوضية.


منظمة الدول الأميركية: 18 دولة تتعهّد نشر قوات لقمع عصابات هايتي

ضباط شرطة من كينيا يصلون لمطار بورت أو برنس في هايتي قبل انتشارهم (إ.ب.أ)
ضباط شرطة من كينيا يصلون لمطار بورت أو برنس في هايتي قبل انتشارهم (إ.ب.أ)
TT

منظمة الدول الأميركية: 18 دولة تتعهّد نشر قوات لقمع عصابات هايتي

ضباط شرطة من كينيا يصلون لمطار بورت أو برنس في هايتي قبل انتشارهم (إ.ب.أ)
ضباط شرطة من كينيا يصلون لمطار بورت أو برنس في هايتي قبل انتشارهم (إ.ب.أ)

أعلن الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية ألبرت رامدين، يوم الجمعة، أن 18 دولة أعربت عن استعدادها لنشر قوات أمنية في هايتي في إطار عملية جديدة لمكافحة العصابات ستحل محل بعثة الأمم المتحدة متعددة الجنسيات الموجودة حالياً في البلاد.

وقال في مؤتمر صحافي: «تعهّدت 18 دولة توفير قوات أمنية. والنقطة الأساسية هي أن تعمل جميعها معاً، وفقاً للأنظمة ذاتها. وهذا ما يفسر المدة الطويلة التي تستغرقها عملية بناء هذه القوة الجديدة».

وستتألف القوة الأمنية من 5500 جندي، وفقاً لألبرت رامدين، بما يتوافق مع خريطة الطريق التي وُضعت بإدارة الولايات المتحدة. وستُنشر القوات الأمنية على مراحل.

وزار الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية هذا الأسبوع هايتي، حيث أشار إلى أنّ الوضع «خطير»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وترتكب العصابات جرائم قتل، وعمليات اغتصاب، ونهب، وخطف، في ظل انعدام مزمن للاستقرار السياسي في هذا البلد الواقع في منطقة الكاريبي، والذي يُعدّ من الأفقر في الأميركتين.

ولم تنظم هايتي انتخابات منذ تسع سنوات، وتحكمها حالياً سلطات انتقالية أعلنت مؤخراً تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في صيف سنة 2026.

وقال رامدين: «لم نتمكن من الذهاب إلى كل مكان، ولكن إمكانية زيارتي بورت أو برنس تظهر أنّ الحكومة لا تزال قائمة، وتسيطر على الوضع».

وأشار إلى أنّه سيتم نشر نصف العناصر بحلول الأول من أبريل (نيسان) 2026، وهو التاريخ الذي «سيتم فيه إنشاء مكتب دعم تابع للأمم المتحدة».

وستشارك دول أفريقية بشكل خاص في هذه القوة، إلى جانب سريلانكا، وبنغلاديش، كما أبدت دول في أميركا اللاتينية استعدادها للمساهمة.

ونشرت كينيا الاثنين نحو مائة شرطي إضافي في هايتي في إطار المهمة الدولية ضد العصابات، التي لا تزال نتائجها متباينة.


أميركا تعتزم تخفيف العقوبات التجارية المفروضة على بيلاروسيا

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يحضر اجتماعاً مع جون كويل ممثل نظيره الأميركي دونالد ترمب في مينسك (رويترز)
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يحضر اجتماعاً مع جون كويل ممثل نظيره الأميركي دونالد ترمب في مينسك (رويترز)
TT

أميركا تعتزم تخفيف العقوبات التجارية المفروضة على بيلاروسيا

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يحضر اجتماعاً مع جون كويل ممثل نظيره الأميركي دونالد ترمب في مينسك (رويترز)
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يحضر اجتماعاً مع جون كويل ممثل نظيره الأميركي دونالد ترمب في مينسك (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم السبت، أنها تعتزم تخفيف العقوبات التجارية المفروضة على بيلاروسيا، في وقت تسعى فيه الدولة بنظامها المعزول إلى تحسين علاقاتها مع الغرب.

والتقى المبعوث الأميركي الخاص إلى بيلاروسيا، جون كويل، رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو، لإجراء محادثات في العاصمة البيلاروسية مينسك، يومي الجمعة والسبت.

يشار إلى أن مينسك حليف وثيق لروسيا، وقد واجهت عزلة غربية وعقوبات على مدار سنوات.

ويتولى لوكاشينكو حكم بيلاروسيا، التي يبلغ تعداد سكانها 9.5 مليون نسمة، بقبضة من حديد منذ أكثر من ثلاثة عقود، ولطالما فرضت دول غربية عقوبات على بيلاروسيا بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، وأيضاً لأنها سمحت لموسكو باستخدام أراضيها في غزو أراضي أوكرانيا في عام 2022.